عامان لموظف اختلس أموال متوفيين قبل دفنهما
الخليج
أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي، والمنعقدة برئاسة القاضي حمد عبد اللطيف، وعضوية القاضيين محمد بالعبد، وجاسم البلوشي أمس، حكمها في قضيتي اتهام موظف عام باختلاس أموال عائدة إلى رجلين متوفيين قبل دفنهما، حيث قضت بحبسه عامين .
وفي قضية المتوفى الأول، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة عام، وألزمته برد المبلغ المختلس، و دفع غرامة بالقيمة نفسها، فيما قالت النيابة العامة إن المتهم اختلس من هذا المتوفى 4آلاف و35 درهماً، وخاتمين ذهبيين، وديناراً كويتياً، و20 روبية، وساعة يد من نوع فليب، وسلسلة فضية ، وحافظة أوراق .
وقال وكيل أول في تحقيقات النيابة العامة إن المتهم يعمل في الطب الشرعي في قسم الاستقبال، حيث تتمثل طبيعة عمله في استلام وتسليم الجثث، وإيداع أمانات المتوفين في الخزنة الخاصة بذلك، وتسليمها إلى ذويهم .
وأشار إلى أنه بعد تسليم جثة المتوفى إلى قنصلية بلاده وردهم بلاغ باختفاء أماناته، مبيناً أنه توجه إلى قسم الاستقبال في الطب الشرعي، وتأكد من عدم وجود الأمانات وفتح تحقيقاً بالحادث، وتم استجواب المتهم الذي أنكر في بادئ الأمر، لكنه عاد واعترف بسرقة 4 آلاف درهم من المتوفى .
أما بالنسبة لقضية المتوفى الثاني، فقد قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة عام، وتغريمه ألفي درهم، حيث أكدت النيابة أنه سرق منه ألفي درهم .
وأكد الوكيل أول أنه تبين وجود نقص في أمانات المتوفى الثاني، والبالغة قيمتها 15 الفاً و839 درهماً، و200 دولار أمريكي، وأنه عند مواجهة المتهم أقر بسرقة ألفي درهم من الجثة .