شرطة عجمان بالتعاون مع أمن الدولة تقبض على موظفين يرتشون 75 ألف درهم لتمرير معاملات مرفوضة أمنياً!!
وام:
تمكنت الاجهزة الامنية في شرطة عجمان بالتعاون مع جهاز امن الدولة من القاء القبض على ثلاثة موظفين بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بعجمان يتلقون رشاوى لتمرير معاملات مرفوضة امنيا.
وقال العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بالإنابة في مؤتمر صحفي عقد بمقر القيادة العامة ان عملية القبض تمت بعد ان تلقت الاجهزة الامنية في امارة عجمان معلومات من جهاز امن الدولة تفيد بتورطهم في اصدار تأشيرات مقابل رشاوي تقدر ب 75 الف درهم للتأشيرة الواحدة.
واضاف ان العملية التي اطلق عليها اسم " خيوط العنكبوت " تمت بالتنسيق ما بين جهاز امن الدولة وشرطة عجمان لإلقاء القبض على المتورطين سواء الموظفين أو ممن يتوسطون ويتعاملون مع الموظفين أو أصحاب المعاملة.
واضاف انه تم تشكيل فريق عمل للتأكد من صحة المعلومات بالأدلة وبناء على المعلومات فقد تم وضع خطة لضبط الموظفين والمتعاملين حيث تم ضبط ثلاثة موظفين من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بعجمان و 8 أشخاص من جنسيات مختلفة 3 منهم يعملون وسطاء بين الموظفين والمتعاملين وخمسة منهم يعملون في مكاتب الطباعة.
وأوضح العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي أن المعاملات إما كانت مرفوضة أمنيا أو كان يطلب بها شهادة جامعية خاصة وان بعض هذه الدول تباع بها الشهادات الجامعية وان الموظفين كانوا على علم بان الشهادات مزورة وكان يتم تمرير التأشيرات.
واشار النعيمي الى ان القضية تتكون من شقين الأول معاملات مرفوضة لأي سبب والثاني شهادات جامعية مزورة وبناء على ذلك فقد وجهت تهم التربح وخيانة الأمانة الوظيفية والرشوة لهم موضحا انه تم رصد عدد الأشخاص الذين مررت لهم معاملتهم وبلغ عددهم 55 شخصا مخالفا تم القاء القبض على 25 شخصا منهم وإحالتهم للنيابة بتهمة الرشوة ويتم حاليا ملاحقة الاخرين حيث ان عددا منهم خارج الدولة.
وأوضح قائد عام شرطة عجمان بالانابة أن المادة 234 تجرم الرشوة حيث يحكم على الموظف الذي يستغل منصبة لتحقيق ربح بالحبس الذي لا يتجاوز 10 سنوات وكذلك المادة 237 التي تنص على أن مقدم الرشوة يعاقب بمدة لا تزيد عن 5 سنوات وقد تورط بالقضية موظفان مدنيان وأخر عسكري وجاءت التأشيرات لعرب وأسيويين.
وأكد على وجود آليات للعمل على كشف مثل هذا النوع وعدم التهاون مع أي موظف يتورط ويتربح من وظيفتيه وخاصة بوجود تقنية المعلومات بوزارة الداخلية لتعديل وتفادي مثل هذه الأمور .
حضرالمؤتمر الصحفي العقيد راشد جاسم مجلاد مدير الإدارة العامة للعمليات الشرطية والعقيد علي سعيد المطروشي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة والمقدم عبدالله سيف المطروشي مدير ادارة التحريات والباحث الجنائية والرائد محمد ماجد النعيمي رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة .
وعرض المقدم عبد الله سيف المطروشي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية شرحا كروكيا بين خلاله كيفية تشكيل فريق العمل للقبض على المتهمين لثلاث مجموعات وكيف كان التعامل بين الوسطاء والموظفين وأن مبلغ التأشيرة يصل إلى 75 ألف درهم بسبب وجود أكثر من وسيط ، وأوضح أنه تم التعامل مع ثلاث شبكات ، وجاءت الخطة لضبط الجميع بنفس الوقت حتى لا يهرب أحد أو يأخذ حذره وكذلك ألا يتفقوا على أقوال معينة تخفف عنهم العقوبة.
وقال قائد عام شرطة عجمان بالإنابة أن الهدف من الاعلان عن هذه القضية هو المصداقية والشفافية وان لا فرق بين موظف وافراد المجتمع وكل من يخطئ ينال العقاب وايضا اطلاع الراي العام على الجهود المبذولة من قبل الاجهزة الامنية للمحافظة على الامن والاستقرار وان هؤلاء الموظفين قد أساءوا لأنفسهم قبل أن يسيئوا للجهاز التابعين له وأن الجميع سواسية سواء من منتسبي الأجهزة الأمنية أو الأجهزة الأخرى ويحولوا للقضاء ولا يوجد أحد فوق القانون.