المركزي يطالب البنوك بتوفير البيانات خلال الأسبوع الحالي
بدء معالجة قروض المواطنين فوق المليون
البيان
طلب المصرف المركزي من البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة تزويده بكل البيانات المتعلقة بقروض المواطنين الاستهلاكية المتعثرة التي تتجاوز قيمة كل منها مليون درهم من دون مبلغ الفائدة التي صدرت بشأنها أحكام تنفيذية أو المنظورة أمام محاكم الدولة.
وقالت مصادر مصرفية ان هذا التعميم جاء في إطار تنفيذ قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإنشاء صندوق لدعم المتعثرين بـ10 مليارات درهم لإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة على المواطنين أصحاب الدخل المحدود بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف الدائنة في الدولة، مشيرة إلى أن ذلك جاء في أعقاب أمر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بمعالجة وتسوية كل قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن تقل مديونياتهم عن مليون درهم سواء أكانوا موقوفين على ذمة قضايا أم صدرت بحقهم أحكام ويقومون بتسوية مديونياتهم عبر جداول تسديد حددتها المحاكم.
وأكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي في تعميمه الجديد ضرورة موافاة وحدة الإحصاءات المصرفية والنقدية بدائرة الرقابة على البنوك بشكل عاجل في مدة أقصاها أسبوع واحد فقط من تاريخ التعميم الذي صدر يوم الخميس الموافق 26 يناير الجاري.
البيانات المطلوبة
وتضمنت البيانات التي طلبها المصرف المركزي في النموذج المرفق بالتعميم اسم العميل ورقم الحساب ورقم جواز السفر وبطاقة الهوية والرقم الموحد، ومبلغ القرض وتاريخ منح القرض وأجل القرض بالشهور والقسط الشهري، ومبلغ أصل القرض ومبلغ الفائدة والرصيد الحالي وتاريخ التوقف عن السداد والمحكمة المختصة ورقم التنفيذ ورقم القضية والمبلغ المنفذ له والمبلغ المتبقي.
وأوضح المصرف المركزي أن التفاصيل خاصة فقط بقروض المواطنين الاستهلاكية المتعثرة التي تتجاوز قيمة كل منها مليون درهم من دون مبلغ الفائدة والتي صدرت بشأنها أحكام تنفيذية أو المنظورة أمام محاكم الدولة.
توقعات بأسباب التعميم
وتوقعت مصادر مصرفية أن يكون التعميم الجديد تمهيداً لتسوية الحالات المستحقة من هذه الشريحة بعد أن أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمعالجة وتسوية كل قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن تقل مديونياتهم عن مليون درهم عبر جداول تسديد حددتها المحاكم، حيث بلغ عدد المواطنين المستفيدين من هذه التسويات ستة آلاف و830 مواطناً بإجمالي مديونيات تصل إلى حوالي ملياري درهم. وذلك وفقاً لآلية تسديد محددة تتضمن خصم ما نسبته 25% من الراتب الشهري مع تعهد المستفيد بعدم الاقتراض مرة أخرى إلى أن يتم معالجة الدين.
وجاء الأمر السامي بناءً على توصية رفعتها لسموه اللجنة العليا لصندوق معالجة ديون المواطنين من ذوي الدخل المحدود التي يرأسها معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة. وتضم في عضويتها ممثلين لوزارة شؤون الرئاسة وديوان سمو ولي عهد أبوظبي ودائرة مالية أبوظبي والمصرف المركزي ودائرة القضاء في أبوظبي. والتي عقدت عدة اجتماعات ناقشت خلالها حجم الديون المتعثرة وحددت الحالات التي تستحق المساعدة وخيارات المعالجة وآلياتها.
رد مع اقتباس
ضوابط المشاركة
