اتهم بالسكر
أوروبي يعتدى على شرطة مطار أبوظبي
الاتحاد
نظرت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها اليوم، برئاسة المستشار سيد عبد البصير وعضوية القاضيين الشامخ عبدالمجيد الشامخ وعلي سعيد العدوي ومنذر الجنيبي وفيصل الحمادي وكيل النيابة، وأمانة سر محسن بوفطيم، قضية اتهام أوروبي بالسكر البين وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتعدي على موظفين بالقوة أثناء تأدية وظيفتهم، والسب وتناول أو حيازة المشروبات الكحولية أو تزويد الغيربها.
وقال الدفاع الحاضر المتهم أمام هيئة المحكمة ، أن ملابسات الواقعة تتلخص في وصول المتهم إلى مطار أبوظبي قادما من مدينة العين، متجها للسفر إلى دولته ، إلا أنه تأخر عن موعد الطائرة، فقرر أن يستقل طائرة أخرى وتوجه للاستراحة في قاعة الانتظار لحين فتح كاونتر الاستقبال للصعود إلى الطائرة الأخرى ، وأثناء ذلك تم مناداته من قبل الموظف في المطار "بجنسية أفريقية وهو ما اعترض عليه المتهم قائلا أنه "بريطاني"وتوجه الموظف الذي لم يفهم كلامه فاستدعى آخر يتحدث اللغة الإنجليزية للتواصل معه، وقام المتهم بتوجيه تهم السب والتلفظ بألفاظ بذيئة وإلقاء الخمر عليهما.
ودفع المحامي بعدم معقولية الواقعة لأن المطار مراقب أمنيا ، كما أن الادعاء على المتهم بإلقاء الخمرعليهما من العبوة التي كانت بحوزته، تم في منطقة لا يصرح فيها بالخمر.
والتمس الحكم ببراءة المتهم من الاتهامات المنسوبة إليه ، واحتياطيا الإطلاع على كاميرات المراقبة في المطار للتأكد من صحة الواقعة ، ووجهت المحكمة سؤالها لدفاع المتهم عن أثر المخدرات والخمر التي وجدت في عينة المتهم التي تثبت تعاطيه المواد المخدرة ، قال أن المتهم من أصل"جامايكي" ومن عادات دولته تناول تلك المادة المخدرة"المريجوانا" بعد غليها كدواء، ومن جهتها قررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 21 فبراير الجاري.
كما نظرت المحكمة قضية ارتكاب شركة عن طريق العمد غشا في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد التوريد لبطاقات التصاريح الامنية الخاصة بدخول منشئات حيوية والتي تبلغ ما يزيد عن مليون بطاقة تصاريح خاصة بدخول المرافق الخاصة بإحدى الجهات الحكومية.
واستمتعت المحكمة لأقوال الدفاع واستجواب الشاهد من الجهة الحكومية الذي طرح عليه دفاع المتهم الأسئلة وقال الشاهد وهو أحد المسؤولين في الهيئة الحكومية أمام هيئة المحكمة، انه في بداية المشروع لابد ان يكون هناك مناقصة وعرض مقدم من الشركة لأن هناك شركات أخرى منافسة وقدموا عروض موضح بها الأسعار ومدة التوريد وأعداد الأشخاص الذين يقومون بفحص القبول المصنعي وأعداد الفنيين المتدربين على إصدار البطاقات ، وتم تضمين ذلك في العرض المقدم من الشركة ، وعلى ضوء هذا العرض تم التعاقد معها لإصدار البطاقات من شركة ألمانية عن طريقهم ، ولا يجوز للشركة التعامل مع شركة أخرى غير الألمانية المتفق عليها إلا بعلم وموافقة الجهة الحكومية .
ومن جهته قال المحامي الحاضر مع الجهة الحكومية المدعية بالحق المدني ، أن الواقعة من حيث الغش المتعمد متوافر في حق المتهم وانه اضر بمصلحة البلاد الأمنية وتعمد ذلك حتى يحقق لنفسه أرباح مادية دون أن يهتم بما يلحق بأمن البلاد من أضرار .
وطلب الحكم بتعويض قدره 200 مليون درهم عن الخسائر التي لحقت بالجهة ، جراء عدم تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد توريد نحو أكثر من مليون بطاقة تصاريح، حيث كان من المفترض أن تتعاقد الشركة مع شركة ألمانية لتوريد البطاقات ولكنها تعاقدت مع شركة أخرى بسعر أقل مما تسبب في إصدار البطاقات أقل جودة ودون المواصفات المحددة التي تم التعاقد عليها مع الشركة.
ومن جانبه دفع المحامي الحاضر مع المتهم بكيدية الدعوى للتهرب من سداد 80 % من قيمة العقد التي تبلغ 84 مليون درهم ، وذلك بعد معرفة الجهة بالشركة المصنعة للبطاقات ورغبتها في التعامل معها مباشرة.
كما تساءل الدفتع عن كيفية الاستمرار في استخدام البطاقات
وأجلت محكمة جنايات أبوظبي، القضية، للحكم فيها بجلسة 27 فبراير الجاري.
كما قضت المحكمة في جلستها أمس بالسجن سنة على متهم بالتزوير في محررات رسمية لإحدى الجهات وإلزامه برد ما يزيد عن322 ألف درهم ورد المثل.
كما نظرت قضية أفريقية اتهمت بممارسة الزنا والعمل لدى غير الكفيل والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة واعترفت المتهمة بارتكابها جريمة الزنا ثم عدلت عن اعترافها واعترفت بباقي الاتهامات تأجلت القضية للحكم.
رد مع اقتباس
ضوابط المشاركة
