بلدية راس الخيمة تصادر خضراوات وفواكه وفسائل نخيل تباع بواسطة مركبات متنقلة..
الخليج
ضبطت بلدية رأس الخيمة، أمس، كميات، لم تحددها، من الخضراوات والفواكه وفسائل النخيل، بسبب عرضها للبيع بواسطة مركبات متنقلة، خلافاً لتعليمات الدائرة، الهادفة إلى ضمان جودة المنتجات الغذائية والحفاظ على نظافتها، وصولاً إلى حماية الصحة العامة .
وتحفظت البلدية على المركبات المتجولة، التي كانت تحمل الخضراوات والفسائل وتعرضها للبيع، في عدد من الطرق العامة، فيما أتلفت إدارة الصحة العامة في الدائرة الخضراوات والفواكه المصادرة، وأوقفت المركبات المستخدمة في نقلها وبيعها، وفرضت غرامات مالية، لم تحدد قيمتها، على أصحابها .
وأكد مبارك الشامسي، رئيس بلدية رأس الخيمة، أن بيع الخضراوات والفواكه وفسائل النخيل وجميع أنواع المواد الغذائية مسموح به في الأسواق المتخصصة فحسب، ومنها سوق الخضار والفواكه، مشيراً إلى أن المزارعين يوردون منتجاتهم إلى السوق، الذي يخضع لإشراف البلدية، لكن البعض الآخر يصر على مخالفة القانون، وبيع الخضراوات والفواكه بعيدا عن الرقابة .
وأضاف أن عددا من مفتشي إدارة الصحة العامة والبيئة رصدوا سيارات تبيع فسائل نخيل قادمة من خارج الإمارة، دون دليل يثبت سلامتها، الأمر الذي حظرته وزارة البيئة والمياه .
ولفت عادل السويدي مدير إدارة الصحة العامة، إلى أن الخضراوات والفواكه المصادرة من إنتاج المزارع المحلية، التي خصصت البلدية سوقاً لمنتجاتها من الخضراوات والفواكه، يقع أسفل الجسر في مدينة رأس الخيمة، مؤكداً تشديد الرقابة على مركبات البيع المتنقل، حرصاً على عدم ترويج أي مواد مجهولة المصدر بين المستهلكين .
وأضاف السويدي أن نقل فسائل النخيل وبيعها بواسطة المركبات يعرض صاحبها للمساءلة القانونية، لخطورة ذلك على إنتاج النخيل، ذي القيمة الاستراتيجية والغذائية الكبيرة في الإمارات، والذي تبذل الدولة جهوداً حثيثة لمكافحة الأمراض التي تصيبه، كسوسة النخيل .
وكانت بلدية رأس الخيمة أصدرت العام الماضي قراراً، منعت بموجبه الباعة الجائلين والمركبات المتجولة من بيع الخضراوات والفواكه وسواها من المواد الغذائية، فيما شرعت في تطبيقه خلال المرحلة الماضية.