محكمة أمن الدولة تقاضي خطاطاً يزور الأختام الرسمية..
البيان
استمعت محكمة أمن الدولة خلال جلسة أمس، إلى أقوال متهم بتزوير أختام رسمية واستخدامها لإصدار وثائق حكومية، وهي التهمة التي أنكرها، مؤكداً أنه يعمل بمهنة خطاط، وأن المبلغ الذي أخذه من مخبر الشركة عندما قبض عليه كان مقابل تخطيط لوحة لحسابه، وقررت المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي شهاب عبد الرحمن الحمادي تأجيل القضية إلى جلسة 12 مارس المقبل للاستماع لشهادة المخبر السري.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن معلومات وصلت إلى الجهات المختصة تفيد بقيام المتهم بتزوير الأختام الرسمية، وبالتالي قامت بعمل كمين له كلفت خلاله مخبراً سرياً للطلب من المتهم مساعدته على تصديق وثيقة رسمية مقابل مبلغ 500 درهم، والاتفاق على موعد لاحق لتسلم الوثيقة. وحضر المخبر في الموعد المتفق عليه سابقاً وتسلم الوثيقة من المتهم، وبالمقابل دفع له المبلغ المقرر، وفي الأثناء قبضت دورية من الجهات المختصة على المتهم متلبساً، وقدمته إلى العدالة.