رفع أسعار أسطوانات الغاز في الشارقة للمرّة الثالثة..!!
الامارات اليوم
رفعت شركات مورّدة رئيسة لأسطوانات الغاز في الشارقة، أسعارها للمرة الثالثة منذ بداية العام الجاري، فارضة زيادات جديدة تراوح بين خمسة و25 درهماً، مقارنة بأسعار الأسطوانات بداية الشهر الماضي، وبررت ذلك باستمرار ارتفاع أسعار الغاز عالمياً، فيما قالت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إنها تمكنت من تقليص الزيادة التي كانت تطلبها الشركات ووضع حد لهامش الربح.
وتفصيلاً، بلغ سعر بيع أسطوانة الغاز ذات الحجم الصغير (وزن 11 كيلوغراماً) 69 درهماً، والأسطوانة ذات الحجم المتوسط (22 كيلوغراماً) 137 درهماً، والأسطوانة ذات الحجم الكبير (44 كيلوغراماً) 275 درهماً.وكانت الأسعار ارتفعت بداية شهر فبراير الماضي، ليبلغ سعر الأسطوانة الصغيرة 64 درهماً، والمتوسطة 128 درهماً، والكبيرة 250 درهماً.
وشهدت الأسعار أول ارتفاع لها العام الجاري، خلال الأسبوع الثاني من يناير الماضي، وبلغ سعر أسطوانة الغاز الصغيرة 58 درهماً، مقارنة بـ48 درهماً في ديسمبر من العام الماضي، والمتوسطة 117 درهماً، مقارنة بـ100 درهم، والكبيرة 234 درهماً، مقارنة بـ180 درهماً، وبذلك يكون إجمالي الزيادات منذ بداية العام، 95 و37 و21 درهماً للأسطوانات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة على التوالي.
إلى ذلك، قال مدير شركة «أرو» للغاز والخدمات الفنية، ممثل شركات التوريد في لجنة أسعار الغاز بدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، المهندس محمد صالح الكعر، إن «الزيادات تم إقرارها بعد التنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، نتيجة لارتفاع أسعار التوريد وزيادة سعر الطن المتري من الغاز بنحو 573 درهماً»، مضيفاً أنه «ستتم مراجعة الأسعار بداية الشهر المقبل، وفقاً للمتغيرات الجديدة في أسعار التوريد».
وأوضح أن «الأسباب الرئيسة لارتفاع سعر الغاز هي: استمرار ارتفاع أسعار النفط عالمياً، ما أثر في أسعار الغاز المسال، إضافة إلى تأثيرات الاضطرابات السياسية في مختلف أنحاء العالم، خصوصاً في الشرق الأوسط، إلى جانب موجة البرد التي تجتاح دولاً عدة من العالم، والتي رفعت من حجم الطلب على الغاز، وبالتالي أسهمت في زيادة أسعاره».من جانبه، قال المتحدث الرسمي ومدير إدارة التسجيل والتراخيص في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، فهد أحمد الخميري، إن «الدائرة درست مع الشركات مبررات الزيادة الأخيرة في أسعار أسطوانات الغاز قبل الموافقة عليها، وتم خفض حدود الأسعار التي كانت الشركات تطلبها، وتحديد هوامش الربح بما يتناسب مع حماية حقوق المستهلكين».