1.7 مليون عامل هندي في الدولة ، !

**آلجريح .،** · 5 - 4 - 2012, 11:11 PM

الإمارات تعتمد عقود العمالة الهندية إلكترونياً

1.7 مليون عامل هندي في الدولة ، !

آلإمآرآت آليومْ :

أكد وزير العمل، صقر غباش، حرص الإمارات على تعزيز علاقاتها وتعاونها مع الهند في مختلف المجالات، خصوصاً في مجال القوى العاملة، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين تحقيقاً لمصالحهما المشتركة، مشيراً إلى أن الهند تعتبر من أكبر الدول المصدرة للعمالة المؤقتة إلى الإمارات، فيما كشف وزير شؤون المغتربين في الهند فايالار رافي، أن إجمالي العمالة الهندية الموجودة داخل الدولة يقترب من 1.7 مليون عامل.

وكانت وزارة العمل في الإمارات و«شؤون المغتربين» الهندية صادقتا، أمس، على تفعيل نظام تسجيل عقود استقدام العمالة الهندية المؤقتة ذات المستويات المهارية المحددة إلى الإمارات من خلال نظام إلكتروني، يتيح للعمال المستهدفين الإطلاع على عقود عملهم قبل قدومهم إلى البلاد.

وقال غباش عقب المصادقة على النظام، إن النظام الإلكتروني المبتكر يعد من أفضل ممارسات إدارة دورة العمل التعاقدي كونه يحقق الشفافية في إطلاع العامل على شروط العمل التعاقدي لدى المنشأة التي ترغب في استقدامه من خلال وكالات التوظيف المعتمدة لدى حكومة بلاده، خصوصاً قيمة أجره وإجازاته وغيرها من بنود عقد العمل.

وألقى غباش الضوء على آلية عمل النظام التي تعتمد أساساً على موافقة العامل على شروط التعاقد والإقرار بذلك من خلال توقيعه على العقد بشكل مبدئي قبل مغادرته بلده للعمل المؤقت لدى الدولة، إضافة إلى اعتماد الحكومة الهندية للعقد والسماح للعامل المعني بمغادرة بلاده للعمل في الإمارات بموجب العقد الذي وافق عليه.

وأوضح أن الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال وجود العامل في بلده وفقاً لآلية عمل النظام من شأنها أن تطلعه على بنود العقد ليوافق عليه حتى يتسنى له فور قدومه إلى الدولة التوقيع عليه بشكل نهائي تمهيداً لتسجيله لدى وزارة العمل، وهو ما يكفل حصول العامل على ما تم الاتفاق عليه.

وقال إن مبادرة اعتماد العقد إلكترونياً تؤكد حرص وزارة العمل على ضمان حقوق ومستحقات العمالة المؤقتة ومصالح أصحاب العمل في آن واحد، في إطار منظومة متكاملة من التشريعات تحت مظلة قانون العمل، وذلك بالتعاون والتنسيق والشراكة مع الجهات المعنية في الدول المصدرة للعمالة.

وكشف وزير شؤون المغتربين بالهند فايالار رافي، أن إجمالي العمالة الهندية الموجودة داخل الدولة يقترب من 1.7 مليون عامل، وذلك مطلع العام الجاري، يعملون في مختلف المجالات الطبية والعملية والتدريس، فيما تتركز العمالة غير الماهرة في قطاعات البناء والتشييد.

وأوضح أن عقود العمل خلال الفترات الماضية كان يتم إرسالها باللغة العربية فقط، ما كان يصعّب المهمة على العمال في معرفة مضمونها، وهو ما يضفي أهمية بالغة على النظام الجديد الذي يعد خطوة مهمة، نظراً لما سيوفره للعمال من حماية كبيرة قبل مغادرة بلادهم، ويجعل البنود التي وقع عليها العامل قبل دخوله الإمارات إلزامية لصاحب العامل لا يمكنه التراجع عنها.

وأضاف أن إعلان أبوظبي الذي أطلقته الإمارات منذ سنوات ناقش العديد من القضايا المتعلقة بالعمالة المؤقتة، ومنها عملية سفر العمال والتأكد من العقود التي يوقعون عليها، وأوصى بإيجاد مثل هذه الآليات التي تم التوصل إليها اليوم والتي تعد تطوراً مهماً في العلاقة التعاقدية بين الأطراف كافة، موكداً أن الدورة المقبلة من إعلان أبوظبي التي ستنعقد خلال الشهر الجاري في مانيلا ستطرح النظام الجديد على بقية الدول الآسيوية المشاركة.

وأكّد الوزير الهندي أن البرلمان الهندي يناقش حالياً مشروع قانون تقدّمت به الحكومة من شأنه التدقيق في حركة العمالة التي تخرج من الدولة وتراقب عمل الوكالات العاملة في مجال التوظيف أو تسفير العمال، وسيتم فرض قواعد وشروط صارمة حتى لا يتم التلاعب بالعمال عن طريق هذه الوكالات.