إعادة محاكمة طبيبة أطفال متهمة بالتسبب في وفاة رضيع ( صورة )

**RAKBOY783** · 6 - 4 - 2012, 08:17 AM

إعادة محاكمة طبيبة أطفال متهمة بالتسبب في وفاة رضيع

«الاتحادية العليا» أحالت القضية إلى الاستئناف لنظرها مجدداً

الامارات اليوم

أحالت المحكمة الاتحادية العليا، أخيرا، أوراق قضية طبيبة أطفال متهمة بالتسبب خطأ في وفاة طفل بعد ولادته، إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجددا، إذ أكدت أن حكم إدانتها شابه القصور، لعدم بيانه سبب وفاة الطفل ومدى مسؤولية الطبية عن الوفاة.

وفي التفاصيل أحالت النيابة العامة، منذ ثلاث سنوات، طبيبة مشرفة على رعاية مولود تسببت خطأ في موته، بأن قامت بتدخل طبي خاطئ مبني على تشخيص غير سليم، إخلالا بما تفرضه عليها أصول مهنتها، ما أدى إلى حدوث مضاعفات أودت بحياة الطفل، وطلبت النيابة معاقبة الطبيبة.

وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهمة سنة واحدة وتغريمها 10 آلاف درهم، مع إلزامها بسداد الدية الشرعية المقررة لورثة المجني عليه وقدرها 200 ألف درهم، وفي الشق المدني بإحالة النزاع للمحكمة المدنية للفصل فيها، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل العقوبة المقضى بها وإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بمعاقبة الطبيبة بتغريمها مبلغ 10 آلاف درهم عن التهمة المسندة إليها، وتأييد الحكم في ما عدا ذلك، ولم ترتض الطبيبة هذا الحكم فطعنت في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم.

وشرحت الطبيبة أن حكم الإدانة عول في قضائه على تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، على الرغم من وجود تقرير اللجنة المشكلة بقرار مدير عام الصحة والذي نفى مسؤوليتها بشكل فني ومهني، ولم يبين الحكم علاقة السببية بين الخطأ الطبي المنسوب لها وبين النتيجة التي ترتبت عليها، والذي يجزم بأن وفاة الطفل كانت سببا مباشراً لهذا الخطأ ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الطبيبة مع إحالة القضية إلى الاستئناف لنظرها مجدداً، موضحة في حيثيات الحكم أن الإهمال باعتباره صورة من صور الخطأ المستوجب للمسؤولية الجنائية هو إخلال الجاني عند تصرفه بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون وتحتمه أصول مهنته وهو يتمثل في تفريط يقف منه المتهم موقفا سلبيا أو تدخلا ايجابيا خاطئا إزاء إجراء معين كان ينبغي عليه مباشرته، وأن تقدير الخطأ الموجب لمسؤولية مرتكبه وتوافر السبب بين الخطأ والنتيجة هو من المسائل الموضوعية التي يتعين على المحكمة أن تفصل فيها وتحديد رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر، إذ إنه كلما كان خطأ المتهم متصلاً بالحادث اتصال السبب بالمسبب بحيث لم يكن من المتصور وقوع الحادث بغير وجود هذا الخطأ، فإنه يصح إسناد التهمة إليه وإلا انتفت المسؤولية الجنائية.

وأشارت إلى أن الثابت من تقرير اللجنة الطبية أن وفاة الطفل كان نتيجة لريح صدرية شديدة ضاغطة على المنتصف القلبي ونسيج الرئتين، ابتدأت من الجانب الأيسر وامتدت للأيمن، وأن سبب الريح الصدرية القاتلة هو وجود رئة أصلا غير سليمة جزئيا، وأن عوامل الولادة القيصرية بطريقة التخدير العام تزيد من احتمال رطوبة الرئة عند المولود، ووجود سكر ايجابي في بول الأم أثناء الحمل يبرر الشك في أن تكون الأم لديها سكر حملي وهذا يجعل عاملا مساعدا في تأخر نضج الرئة بعض الشيء، ومن القصبة السريرية أن الطفل أثناء الحمل كان لديه تضخم حويصلة الكلية بكلا الجانبين وأنه لا يمكن القول بحدوث أي خطأ بعملية إدخال الأنبوبة الزغامية نظرا لبدء الريح الصدرية بالجانب الأيسر وليس الأيمن ووضع أنبوبة الزغامية الداخلية بوضع جيد ظاهر على صدره أشعة الصدر، كما لا يمكن القول بحدوث تأثير سلبي للتبول الجيني بالإبرة في الجانب الأيمن قبل حدوث الريح الصدرية على الجانب الأيسر جهة مختلفة.

وخلص تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في نتيجته إلى أن هناك قصوراً في الرعاية الطبية من جانب الطبيبة المشرفة على رعاية المولود بعد الولادة في غرفة العناية الخاصة بالأطفال بعمل تدخل طبي خاطئ مبني على تشخيص غير سليم، ما أدى إلى حدوث المضاعفات التي تلت ذلك وانتهت بوفاة الطفل دون أن يبين التقرير الأخير على وجه الجزم واليقين التدخل الطبي في جانب المتهمة والخطوات التي تمت من خلال هذه الطبيبة حتى يتسنى للمحكمة الوقوف على عناصر الخطأ وما إذا كان هذا الخطأ هو السبب المباشر والفعال في حدوث الوفاة، بل إن تقرير اللجنة أخذ بنتيجة استنتاجية لا يمكن الاطمئنان لها بقوله إن «التدخل الطبي من قبل طبيبة الأطفال المقيمة يمكن أن يكون هو سبب التدهور السريع في حالة الطفل والوفاة بعد ذلك». وأكدت المحكمة أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين والاستنتاج، وكان حكم الإدانة لم يقف على ما قرره التقرير الأول بشأن مسؤولية المتهمة والذي ينفي ركن الإهمال المسند إليها وأخذ بالتقرير الثاني الذي بنى المسؤولية على مجرد الشك والاستنتاج دون أن يقف على حقيقة التناقض بين التقريرين، ومن دون أن يستظهر الخطأ المسند إلى المتهمة أو نفيه عن طريق لجنة طبية فنية متخصصة أو عن طريق الطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة والوقوف على حقيقة الاتهام المنسوب للطاعنة ومن ثم فإنه يكون فضلا عن قصوره في الإلمام بموضوع الدعوى قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه مع الإحالة.