النيابة العامة بدبي تحيل مدير شركة بتهمة التهريب الجمركي بقيمة 140 مليون درهم
أحالت النيابة العامة في دبي مدير إحدى الشركات العاملة في المنطقة الحرة بميناء جبل علي، إلى المحكمة المختصة بمحاكم دبي، وذلك بتهمة "التهريب الجمركي" وبقيمة إجمالية قاربت مبلغ 140 مليون درهماً.
وقال المستشار سامي سالم الشامسي رئيس نيابة بر دبي أن دولة الإمارات تحتل مكانة اقتصادية عالمية متميزة، وبدورها تولي النيابة العامة بدبي اهتماماً كبيراً لهذا النوع من التجاوزات الإقتصادية، وذلك من منطلق حرص سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، ومتابعته المستمرة، وتأكيده على اتباع أعلى المعايير الإدارية في منظومة الدوائر الجمركية والتي تميزت بسهولة الإجراءات وحوسبتها واستخدام الوسائل التقنية الحديثة في تسهيل تلك المعاملات.
وتعود تفاصيل الواقعة بحسب ما صرح به المستشار سامي سالم الشامسي رئيس نيابة بر دبي إلى أن جمارك دبي، طلبت من النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية قبل المتهم الذي بعد أن تولى إدارة شركته، قام بالتحايل على أنظمة الجمارك عن طريق قيامه بعدد 237 معاملة عن طريق برنامج مرسال الإلكتروني خلال سنتين بتهريبه لسجائر مختلفة الأنواع لخارج المنطقة الحرة في جبل علي دون إنهاء إجراءاتها الجمركية ودون إتباع الطرق المحددة في الإخراج ودون التصريح عنها.
ونوه الشامسي إلى أنه تم اكتشاف تلاعب المتهم عن طريق قيام جمارك دبي بالتدقيق الجمركي، بالاستعانة بالخبراء المختصين بعد تهرب المتهم ومماطلته في حضور تحقيقات الجمارك. .
هذا وأفاد الاستاذ خالد أمين الزرعوني رئيس نيابة والمشرف على التحقيقات التي أجراها العضو المحقق الأستاذ أحمد العطار وكيل نيابة أول، أن السجائر المختلفة التي قام المتهم بتهريبها تعتبر من البضائع مرتفعة القيمة الجمركية حيث يتحقق عليها رسوم جمركية بنفس البضاعة، كما أنه في حالة التهرب من دفع تلك الرسوم يترتب على ذلك غرامة قد تصل إلى 200% بحسب قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية لسنة 2003 م.
وأضاف: أن تقارير محاسبية صدرت من الإدارة المختصة في جمارك دبي دلت بشكل جازم على ارتكاب المتهم لجريمة التهريب الجمركي وناقشت النيابة العامة معد التقرير واستمعت إلى شهود الإثبات إضافة إلى وجود مستندات أيدت العمليات التي قام بها المتهم عن طريق استخدامه برنامج مرسال الخاص بإجراء المعاملات الجمركية بشكل إلكتروني إضافة إلى تأييد الشركات التي تعامل المتهم معها بوجود تلك المعاملات بينها وبين شركة المتهم .
وشدد الزرعوني على أن سهولة تلك الإجراءات يتطلب من جميع الشركات العاملة في المناطق الحرة والمناطق الجمركية الالتزام بجميع الإجراءات التي نصت عليها قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي والبعد عن التلاعب واستغلال تلك التسهيلات في التهرب من دفع الرسوم الجمركية مما يؤدي لاتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع عقوبات جنائية فضلاً عما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني والثقة في التعاملات التجارية.
رد مع اقتباس
