الحبس لثلاثة بنجاليين بتهمة ذبح المواشي خارج المسلخ وبيع لحومها (صورة)

**مختفي** · 4 - 6 - 2012, 06:56 AM

اعترفوا بالذبح داخل مزرعة في العين بعيداً عن الرقابة الغذائية
الحبس لثلاثة بنجاليين بتهمة ذبح المواشي خارج المسلخ وبيع لحومها

الاثنين 04 يونيو 2012

*جريدة الاتحاد

اللحوم المضبوطة- من المصدر ©

محسن البوشي

دانت محكمة العين الابتدائية ثلاثة من العمال البنجاليين بتهمة ممارسة نشاط تجاري دون ترخيص لإقدامهم على ذبح الحيوانات بإحدى المزارع في العين بعيداً عن أعين الرقابة الغذائية وتوزيع لحومها بالمخالفة للشروط الصحية، وقضت المحكمة بحبس كل منهم ثلاثة أشهر حبساً نافذاً عن التهم الموجهة إليهم ومصادرة اللحوم المحجوزة وأدوات الذبح.

وقضت الهيئة في جلستها برئاسة القاضي محمد لولادي وبحضور وكيل النيابة خلفان العصري الظاهري وأمين السر فهد علي النقبي بتبرئة بنجالي آخر متهم في القضية لعدم ثبوت التهمة ضده.

وكانت بلدية مدينة العين ضبطت مؤخراً بالتعاون مع رجال الشرطة ومفتشي جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أربعة أشخاص من جنسيات آسيوية متلبسين بذبح رأس من الماشية بإحدى المزارع الخاصة بمنطقة أبو سمرة وعثر بحوزتهم على ميزان وأكياس بلاستيكية وغيرها من الأدوات اللازمة لتقطيع اللحوم وتعبئتها وبيعها.

وأثبتت نتائج فحص اللحوم بمختبرات قسم المسالخ في البلدية وجود احتقان دموي شامل في كل أجزاء اللحوم المضبوطة مع وجود تلوث عام باللحوم نتيجة لذبحها وسلخها على الأرض.

واعترف المتهمون في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية بأنها ليست المرة الأولى التي يذبحون فيها الماشية بالمزرعة للغرض نفسه.

واعترف المدعو “م. ن. ا” بوجوده في المزرعة لحظة ضبطهم بناء على طلب أحد المتهمين الآخرين نقله والذبيحة إلى منطقة المصفح في أبوظبي، وأفاد بأن المدعو “م. ا. م” انحصر في المشاركة في تقطيع اللحم وأن المدعو “م. م. ح” كان موجوداً أثناء عملية الذبح وتقطيع اللحم بينما كان المدعو “م. ك. ا” موجوداً فعلاً بالمزرعة غير أنه كان بعيداً عن موقع الذبح.

وأفاد المتهم “م. ك. ا” بأنه رغم وجوده بالمزرعة لم يشارك بعملية الذبح، وإنما كان يقوم بإشغال المزرعة، وأنه فعلاً شاهد عملية ذبح البقرة من قبل المتهمين الآخرين الذين اشتركوا في عملية الذبح وتقطيع اللحم وإعداده لنقله إلى منطقة المصفح في أبوظبي.

واعترف المتهم “م. ا. ح” باعتباره المسؤول عن حراسة المزرعة التي وقعت فيها عملية الذبح بأنه قام بالسماح بالمتهم الذي قام بعملية الذبح باستعمال المزرعة لذبح البقرة وأن هذه المرة كانت الثانية التي سمح فيها له بالقيام بهذا العمل في المزرعة نفسها.

وجاء في حيثيات الحكم أنه وبناء على ثبوت التهمة بحق المتهمين ثبوتاً كافياً وتوفر الدليل القاطع عليها، كما ورد في محضر الضبط ووصف النيابة وإقرارهم في محاضر اسـتدلالات الشرطة والنيابة العامة وما اطمأنت له المحكمة بما يكفي استوجب معاقبة المتهمين الثلاثة “م. ن. ا”، “م. م. ح” ، “م. ا. م” عملاً بمواد الاتهام ونص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية.

كما جاء في الحيثيات أن التهمة الثانية التي تتعلق بذبح حيوان خارج المسلخ الخاص بالبلدية أدت إلى وقوع التهمة الأولى، وهي مزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص.

ولما كانت التهمتان مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة، الأمر الذي يتعين معه إعمال نص المادتين 87، 88 من قانون العقوبات الاتحادي باعتبار الواقعة جريمة كون الجرائم المتعددة يعاقب عليها بجريمة العقوبة الأشد.

ونظراً لأن المتهمين لم يرتكبوا أي جرم آخر ولا توجد لهم سوابق إجرامية ارتأت المحكمة تخفيف العقوبة عليهم عملاً بالمواد 99 - 100 وقضت بسجن كل منهم 3 أشهر مع النفاذ ومصادرة المضبوطات عملاً بالمادة 82 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.

مكافحة الظواهر السلبية

أكد الدكتور سالم خلفان الكعبي مدير إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة العين أن الإدارة لا تألو جهداً من أجل القضاء على مثل هذه المخالفات التي تتهدد الصحة العامة والبيئة، لافتاً إلى أن هناك العديد من المسالخ الحديثة المجهزة التي تنتشر في المدينة والمناطق الخارجية التابعة لها تعمل وفق أحدث وأرقى المعايير التقنية والصحية اللازمة للحفاظ على سلامة الجمهور.

ولفت الكعبي إلى أن تطبيق تلك المعايير الحديثة يستوجب فحص الذبائح الواردة إلى المسالخ على مرحلتين قبل وبعد الذبح، مشدداً على ضرورة تضافر كل الجهود المخلصة لمواجهة هذه الظواهر السلبية والقضاء عليها، خاصة تلك المخالفات التي قد يترتب عليها تداعيات صحية خطيرة.