السجن 10 سنوات لمتهمين بترويج الحشيش
الامارات اليوم
قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، برئاسة المستشار يوسف رجب وعضوية القاضيين حمد عبدالكريم وعارف الزعابي، بسجن آسيويين 10 سنوات، بعد إدانتهما بجلب وحيازة 40 كيلوغراماً من الحشيش المخدر بقصد الترويج. وكانت شرطة رأس الخيمة قد تلقت معلومات حول نشاط المتهمين، فأعدت لهما كميناً، وقبضت عليهما، وعثرت في حوزتهما على حقيبتين تحتويان على كمية من الحشيش تزن 40 كيلوغراماً، وذكر المتهمان أن شخصاً ثالثاً سلمهما الحقيبة.
وقال شهود إن المتهمين أخفيا حقيبتي الحشيش في منطقة نائية في الإمارة، ثم عادا بعد فترة وجيزة لأخذهما، وعندما همّت الشرطة بالقبض عليهما هربا من المكان، وحاولا أثناء ذلك التخلص من المخدرات في منطقة قريبة من دوار الساعدي، لكن الشرطة ضيقت عليهما الخناق، وقبضت عليهما. وخلال مثول المتهمين أمام النيابة، اعترفا بتركهما حقيبتي المضبوطات قرب منطقة الدوار، بعد شعورهما بمراقبة الشرطة لهما، فيما دفع وكيل المتهمين بعدم معرفة موكليه بما تحتويه الحقيبتان، إلى جانب عدم وجود مبالغ مالية مع المتهمين حال القبض عليهما تثبت الاتجار في المخدرات.
كما قضت محكمة الجنح في عجمان بمعاقبة ثلاثة متهمين في قضايا شيكات منفصلة، بالحبس لمدد راوحت من شهر إلى شهرين، بعدما وجهت لهم النيابة العامة تهمة تحرير شيك من دون رصيد.
وقضت في الجلسة نفسها بمعاقبة متهم هندي بالجلد عن تهمة شرب الخمر، والحبس سنة لمتهم خليجي عن تهمة تعاطي مواد مخدرة ومؤثرات عقلية.
وفي قضية الشيكات الأولى، اتهم فيها شخص هندي الجنسية حرر شيكا بقيمة 104 آلاف درهم، وتعثر في سداد المبلغ إثر سجنه لمدة ثمانية أشهر، وعجزه عن تدبير المبلغ، حسب أقواله أثناء المحاكمة، وقررت هيئة المحكمة حبسه لمدة شهرين.
كما أصدرت المحكمة حكماً بالحبس لمدة شهر بحق متهم من جنسية دولة آسيوية، حرر شيكاً من دون رصيد بقيمة 8000 درهم. أما المتهم الثالث (إماراتي)، فقد شكا عليه البنك بسبب تأخره في سداد مديونيته، التي بلغت قيمتها 140 ألف درهم. وأفاد المتهم بأنه سدد 67 ألف درهم للبنك، لكنه لم يستطع الاستمرار في سداد بقية الاقساط المترتبة عليه بسبب فصله من العمل، فتقرر حبسه لمدة شهرين.