ورثة يتنازعون على قطعة أرض تنازل مالكها عنها مقابل دكان قيمتها 35 مليون درهم في ابوظيي

[RAKBOY783]

قيمتها 35 مليون درهم

ورثة يتنازعون على قطعة أرض تنازل مالكها عنها مقابل دكان



الإمارات اليوم




فصلت المحكمة الاتحادية العليا، أخيراً، في نزاع بين ورثة متوفيين على قطعة أرض قيمتها 35 مليون درهم في أبوظبي، إذ قضت برفض دعوى نزع ملكية الأرض من أحدهما، على سند أن مورث الطرف الشاكي تنازل باختياره ورضاه عام 1975 عن أرض النزاع، واستبدلها بدكان منح له في تلك الفترة لارتفاع قيمته، ومن ثم لم تعد هذه الأرض عنصراً من عناصر تركته المخلفة عنه لحظة وفاته، ولا تنتقل لورثته.

وفي التفاصيل، أقام ورثة دعوى على الجهة المعنية بتسجيل ملكية الأراضي وورثة شخص آخر تطلب فيها الحكم برد عقارها المغصوب خالياً من الشواغل، وهو عبارة عن قطعة أرض تجارية وما عليها، وإلزام جهة التسجيل بشطب القيود السابقة عليها وتحويلها مجدداً إلى اسم الورثة وتخصيصها لها على سند أنه سبق أن تم تسجيل قطعة الأرض التجارية بصحيفة الدعوى باسم مورثها، إلا أنها فوجئت بالاستيلاء عليها، وتسجيلها باسم ورثة آخرين بعد تحويل القطعة واستبدالها بأخرى، فتؤول إليها بالميراث الشرعي في تركة مورثها.

وأضافت المدعية طلباً احتياطياً بإلزام المدعى عليهم بتعويضها بقيمة العقار المغصوب ذاتها، بعد تقديره بمعرفة أهل الخبرة، وما يوازي فرص الكسب في الانتفاع به، أو إلزام جهة التسجيل بتسجيل قطعة أرض تجارية جديدة باسمها بديلة من القطعة محل التداعي وبقيمتها ذاتها.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، ثم قضت محكمة الاستئناف، بعدما ندبت لجنة تثمين لتحديد قيمة أرض النزاع، بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء مجدداً بإلزام جهة التسجيل بأن تدفع للورثة 35 مليون درهم، وبرفض الدعوى قبل المدعى عليها الأخرى، ولم ترتضِ جهة الادعاء هذا الحكم، فطعنت عليه بطريق النقض. وأضافت أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنه تم الاتفاق مع مورث المدعي في ديسمبر ،1975 باختياره ورضاه بالتنازل عن أرض النزاع، واستبدالها بالدكان الذي منح له لارتفاع قيمته، تنفيذاً للأمر السامي بمنحه أحدهما فقط، وأثر ذلك تم تحويل الأرض من اسمه إلى مورث المدعى عليها الثانية بتاريخ الاتفاق ذاته، ولم يعترض مورث المدعي على ذلك حتى وفاته في فبراير ،2002 وظل منتفعاً بالدكان أيضا طوال هذه الفترة دون ملكية الأرض، فلا تؤول عنه في تركته لورثته،

وقدمت صوراً من الإخطار بالتخيير وتحويل الأرض ومستندات إجارة الدكان المؤيدة لدفاعها.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الجهة المدعى عليها، مبينة أن العقد شريعة المتعاقدين، وينعقد بمجرد الايجاب والقبول لفظاً (شفاهة) أو كتابة أو بأية وسيلة أخرى دالة على التراضي، باتخاذ مسلك لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على التراضي بشأن الحقوق والالتزامات التبادلية بين طرفيه، والتقيد بها فترة زمنية تنبئ بانعقاد العقد، وتنفيذ بنوده بالفعل، مضيفة أن الثابت في الأوراق أن الجهة المعنية بتسجيل الأراضي أخطرت مورث المدعي بتخييره بين الاحتفاظ بأرض التداعي المسجلة باسمه، وبين الدكان المذكور، تنفيذاً للأمر السامي، الذي أجاز منح أرض تجارية واحدة لكل مستفيد، فاحتفظ في ذلك الوقت بالدكان فقط لارتفاع سعره، ولم يعترض مورث المدعي على إلغاء تخصيص الأرض له طوال ما يقارب 29 عاماً، بل ظل أيضاً منتفعاً بالدكان بتأجيره للغير، وأن سكوته هذه المدة الطويلة دالّ أيضاً على قبول ذلك، فتضحى هذه الأرض ليست عنصراً من عناصر تركته المخلفة عنه لحظة وفاته، ولا تنتقل لورثته، وقضت بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى.

[نبض انسان]

لا حول ولا قوه الا بالله

[راعي سوالف]

الله يصلحهم

[TIBAH RAK]

الله المستعان

[Pin]

الله المستعان

[ع الدرمكي]

لا حول و لا قوة إلا بالله ..