البنوك تبدأ شراء مديونيات المواطنين القديمة على فترات ممددة
الامارات اليوم
بدأت البنوك، أمس، العمل بالتعديل الذي أدخله المصرف المركزي على نظام القروض الشخصية مجيزاً فيه زيادة مدة سداد قروض المواطنين الشخصية المضمونة برواتبهم أو مصدر ثابت للدخل لفترة تتجاوز أربع سنوات.
وبحسب مصرفي رفيع المستوى، فإن البند الرئيس والمهم الذي ركزت عليه ندوة عقدت بمقر المصرف المركزي، أمس، هو السماح بإعادة جدولة ديون متعامليها القديمة وفقاً لأسعار الفائدة السائدة حالياً، بحيث لا يتجاوز الاستقطاع الشهري 50٪ من الدخل الثابت أو أقل بحسب قيمة القرض، إضافة إلى شراء مديونياتهم من بنوك أخرى، مشدداً على عدم جواز منح مبالغ مالية إضافية للمتعامل جراء إعادة الهيكلة أو شراء المديونية.
ولم يحدد المصرف المركزي سعر الفائدة ولم يضع سقفاً لها خلال الاجتماع، تاركاً ذلك للسوق.
وتدور معدلات الفائدة حالياً بين 4 و5٪، ما يعني أن شراء المديونيات أو إعادة جدولتها يصبان في مصلحة المتعاملين، نظراً إلى أن الأسعار التي اقترضوا عليها وصلت إلى 9٪.
وأكد مسؤولو المصرف برئاسة محافظ المصرف المركزي، سلطان بن ناصر السويدي، خلال الندوة أهمية تخفيف الأعباء عن أصحاب المديونيات القديمة، التي يصل استقطاعها الشهري إلى 70 أو 80٪ من الراتب.
ووضعت البنوك سقفاً داخلياً لمدة السداد يراوح بين 15 و20 سنة، ولم يبد «المركزي» تحفظاً على ذلك، كذلك ضمنت البنوك مديونيات المقيمين القديمة، لكن بشرط ألا تتجاوز المدة ست سنوات من دون اعتراض من المصرف المركزي.
__________________________________________________
السماح بتمديد القرض الشخصي لأكثر من 4 سنوات مشروط بعدم إضافة التزامات جديدة
«المركزي» يبحث مع البنوك مشاكل القروض الشخصية
البيان
أكد المصرف المركزي مجددا أن السماح بتمديد فترة القرض الشخصي لأكثر من 4 سنوات مشروط بعدم اضافة قروض جديدة للعميل وبشرط ان يكون ذلك لمصلحة العملاء ودون زيادة حجم التزاماتهم القائمة بالفعل.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها المصرف المركزي أمس بمقره بأبوظبي حول القروض الشخصية افتتحها معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي وجرى خلالها مناقشة الآراء المختلفة بشأن قيمة القرض الشخصي وسعر الفائدة المفروض عليه وأقساط السداد والقروض المقدمة حيث استعرض معاليه دور المصرف المركزي في تنظيم عمل البنوك في الدولة فيما يخص القروض الشخصية المقدمة إلى العملاء الأفراد بدءاً بالتعميم رقم 12/93 الصادر بتاريخ 23 فبراير 1993 وانتهاءً بنظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد الصادر بتاريخ 23 فبراير 2011.
ضوابط السداد
وكان المصرف المركزي قد وجه إشعاراً لجميع البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة حدد فيه الشروط التي يسمح بموجبها تجاوز فترة القرض الشخصي المحددة بـ48 شهراً على أن لا تتجاوز الاقتطاعات 50% من الراتب أو الدخل المنتظم للمقترض مشيرا الى أنه وفقاً للمادة (7) الخاصة بأقساط السداد فإنه في حال تجاوزت القيمة الإجمالية للاقتطاع 50% من راتب المقترض وإجمالي دخله المنتظم فإنه يمكن للبنك الموافقة على إعادة جدولة قروضه لمدة تزيد على 48 شهراً بشرط عدم منحه قروضاً أخرى إضافية حتى يتم تصحيح وضعه وعودته إلى التسديد ضمن الشروط والمعايير السارية المفعول.
وأوضح المركزي أنه يجوز للبنوك تأجيل قسط أو عدة أقساط للمقترض ما دام ذلك لا يؤدي إلى زيادة الاقتطاع عن الحد الأقصى المسموح به البالغ 50% من الراتب أو الدخل المنتظم للمقترض.
أسعار الفائدة
وبحث المصرف المركزي خلال الندوة أمس مع البنوك العاملة بالدولة المستويات الحالية لأسعار الفائدة المفروضة على القروض الشخصية وقيمها وأقساط السداد والقروض المقدمة من قِبل البنوك الإسلامية والمشاكل التي تواجه البنوك في هذا المجال والحلول المقترحة.
ووجه معاليه الشكر للقائمين على صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين برئاسة معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة ونيابة محمد عبدالله سلطان الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية والمشتريات والمساهمين في تنفيذ مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين لدى البنوك الوطنية والأجنبية.
وحضر الندوة مسؤولون من وزارة شؤون الرئاسة ولجنة صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين ووزارة العدل ودائرة القضاء - أبوظبي والنيابة العامة - دبي ومعهد التدريب والدراسات القضائية والمصرف المركزي والبنوك العاملة في الدولة.
معالجة ديون المواطنين
وأشاد معالي سلطان بن ناصر السويدي بالاهتمام الكبير من بنك الخليج الأول بتنفيذ مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بإنشاء صندوق لمعالجة ديون المواطنين من ذوي الدخل المحدود وتقديم البنك لكثير من التنازلات في سبيل إنجاحها كما شكر بنك ستاندرد تشارترد على اللفتة الكريمة بتنازلهم عن ديون 31 مواطناً وإسقاط الدعاوى المتعلقة بها بدون المطالبة بأي تسوية من الصندوق، كما شجع معالي المحافظ البنوك الأخرى بالمساهمة في تنفيذ توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله من خلال إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة هذه الظاهرة.
واستعرض سعيد عبدالله الحامز مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد فيما ألقى عبد العزيز الغرير المسؤول التنفيذي الرئيسي لبنك المشرق رئيس جمعية مصارف الإمارات كلمة حول القروض المقدمة من البنوك كما ألقى طراد محمود المسؤول التنفيذي الرئيسي لمصرف أبوظبي الإسلامي كلمة حول القروض المقدمة من قِبل البنوك الإسلامية.
وناقشت الندوة الأسباب التي أدت إلى تعثر المقترضين من المواطنين والحلول المناسبة والأمور القانونية المرتبطة بموضوع القروض الشخصية.
تعميم
طلب المصرف المركزي في تعميم وجهه لكافة البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة طلب منهم عدم منح قروض أو أية تسهيلات ائتمانية بما في ذلك بطاقات الائتمان للاشخاص الواردة أسماؤهم بالقائمة التي ضمت 43 شخصا من المواطنين المستفيدين من القروض الممنوحة من قبل صندوق معالجة الديون المتعثرة.
وقال في التعميم إن دائرة الرقابة على البنوك ستقوم بتحديث هذه القائمة باضافة أو حذف أسماء منها بشكل دوري وارسال القائمة المحدثة لكافة البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة في الوقت المناسب حيث أرفق بالتعميم كافة الاوراق الثبوتية الخاصة بالأسماء الواردة بالقائمة.
رد مع اقتباس
ضوابط المشاركة
