نظر قضية اتهام 3 شبان بتزوير بطاقات شخصية مهمة
أبوظبي - خالد عبدالعزيز:
نظرت محكمة جنايات أبوظبي، قضية متهم فيها 3 شبان عرب بارتكاب تزوير في محررات رسمية وعرفية تتمثل في بطاقات مرافق خاص منسوب صدورها إلى وزارة الداخلية، ومكتب أحد الشخصيات المهمة في الدولة .
واستمعت المحكمة، في جلستها أمس، إلى أقوال شاهد في القضية هو المصدر السري الذي أبلغ عن الواقعة، حيث قال إنه علم بإصدار المتهم الثاني بطاقات مرافق خاص، فطلب منه اصطناع بطاقة خاصة به ودوِّن بها اسمه ووظيفته كمرافق خاص لأحد الشخصيات المهمة ورقماً عسكرياً وهمياً، ثم سلمها إلى إدارة التحريات، وطلب منه إصدار بطاقة ثانية باسم شخص من التحريات للتأكد من قيامه بتزوير البطاقات، ومن ثم تم إعداد كمين لضبط المتهم أثناء تسلمه مبلغ 7 آلاف درهم من رجل التحريات .
وأضاف الشاهد أنه يعرف المتهم الثاني منذ فترة طويلة عن طريق والديهما، حيث تربطهما علاقة قرابة بعيدة، وكانت علاقتهما سطحية ومتقطعة، وفي رده على سؤال المحكمة حول ما دفعه للإبلاغ عنه، قال الشاهد إنه رجل عسكري وأدى اليمين التي يجب أن يلتزم بها، وأن ما يفعله المتهم مسألة خطرة ترتبط بشخصيات مهمة في الدولة .
وأشار إلى أن تلك البطاقات المزورة المضبوطة إذا تم استخدامها من قبل حاملها لدى أي شخص، يقوم هذا الشخص بتلبية طلباته إذا اعتقد أن البطاقة صحيحة، وهناك من لا يعرفون أنها مزورة، إذ يكتفون فقط بالنظر إلى الوظيفة، لكن إذا استخدمت في الجهات الحكومية قد يتم اكتشاف تزويرها .
من جهته أوضح المتهم الثاني أنه حصل من المتهم الأول على البطاقات المضبوطة من بينها بطاقة دُوِّن بها اسمه ووزارة الداخلية وعبارة مرافق خاص، وعندما شاهد تلك البطاقة معه، سأله الشاهد عمن اصطنعها، فأخبره أن المتهم الأول هو من اصطنعها، ثم قام بمخاطبته بعد ذلك، وأخبره أنه من طرفه ويرغب في استخراج بطاقة مرافق خاص باسم رجل التحريات .
وطلب المحامي الحاضر مع المتهم الثاني تسليمه نسخة من القرص المدمج لتسجيل واقعة الضبط، كما طلب تأجيل القضية لإعداد الدفاع، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل .