"الداخلية": مهلة مخالفي "قانون الإقامة" تبدأ 4 ديسمبر لمدة شهرين

[TIBAH RAK]

قررت منح مهلة جديدة للمخالفين
"الداخلية": مهلة مخالفي "قانون الإقامة" تبدأ 4 ديسمبر لمدة شهرين

[align=justify]

الخليج

قررت وزارة الداخلية منح مهلة جديدة لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب لمدة شهرين اعتباراً من 4 ديسمبر/ كانون الأول 2012 ولغاية 4 فبراير/ شباط ،2013 وذلك تماشياً مع قرار مجلس الوزراء رقم 119/5/249 لعام 2012 .
وأكد اللواء ناصر العوضي المنهالي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية، أنه سيتم خلال مهلة الشهرين إعفاء كل مخالف من جميع الرسوم والغرامات المترتبة عليه ومنحه تصريحاً لمغادرة الدولة نظير تقدمه لمغادرة البلاد طوعاً .
وقال المنهالي خلال مؤتمر صحفي عقد، صباح أمس، بمقر الإدارة العامة للجنسية والإقامة والمنافذ في أبوظبي، للإعلان عن مبادرة وزارة الداخلية إن المبادرة تأتي في إطار مكرمات القيادة الرشيدة وتلمسها لمعاناة بعض الفئات التي حالت ظروفها دون التزامها بقانون دخول وإقامة الأجانب وبالتالي ترتب عليها غرامات مالية كبيرة خصوصاً ما يتعلق بالعائلات، ومن هنا جاءت المبادرة لمنح الفرصة للمخالفين الذين يرغبون في مغادرة البلد ولكنهم عاجزين عن دفع الغرامات المستحقة عليهم .
كما قال إنه سيتم إطلاق حملة إعلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة اعتباراً من اليوم، تستمر أسبوعين لحث المخالفين على التقدم لمراكز الإقامة وشؤون الأجانب لمغادرة الدولة، وفق إجراءات مبسطة، وإعفائهم من دفع الغرامات المترتبة عليهم، والعقوبات المقررة وفق قانون دخول وإقامة الأجانب .
وذكر أن الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب ستستقبل في مراكزها المخالفين على فترتين صباحية ومسائية، حيث سيتم توفير الكوادر البشرية وتجهيز تلك المراكز بالتجهيزات اللازمة لإنهاء إجراءات مغادرة المخالفين .
وأضاف: سيتم الإعلان عن أماكن هذه المراكز من قبل المديرين العامين للإقامة وشؤون الأجانب بالدولة، وطرق عملها واستعدادها لاستقبال المخالفين، مشيراً إلى أنه في حالة ضبط أي شخص مخالف لقانون دخول وإقامة الأجانب بعد ذلك سوف يعرّض نفسه للمساءلة القانونية .
وأكد اللواء المنهالي أهمية اغتنام هذه الفرصة من قبل المخالفين؛ والاتصال على الرقم المجاني 8005111 في مركز الاتصال بدبي، والاستفسار عن أي معلومات إضافية، وأنه سيتم إنشاء مركز اتصال رئيس في أبوظبي قريباً، داعياً إلى تضافر جهود الجهات كافة للحد من ظاهرة المخالفين للقانون .
وأوضح أن الحملة الإعلامية سيتم تنفيذها من خلال الوسائل الإعلامية، إضافة إلى توزيع المطبوعات والنشرات والملصقات في الأماكن العامة؛ ومراكز التسوق للتعريف بالحملة وأهدافها .
حضر المؤتمر الصحفي العميد غريب محمد الحوسني، مدير عام الإدارة العامة للمنافذ والمطارات، والعقيد بخيت السويدي مدير مكتب الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، والعقيد أحمد سلطان الخضر مدير إدارة متابعة المخالفين والأجانب .
يشار أن مجلس الوزراء كان أصدر قراراً منح بموجبه المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب وتنظيم علاقات العمل مهلة لمدة شهرين لمغادرة الدولة وإعفائهم من جميع الغرامات المترتبة على مخالفتهم لقانون دخول وإقامة الأجانب من خلال تجاوزهم مدة الإقامة المؤقتة.
[/align]

[نبض انسان]

شكرا على الخبر