شرطه دبي مايفوتهم شي ربي يعطيهم العافيه
تسلم يالغالي ع الخبر
|
|
شرطة دبي تحبط عملية ترويج لعملة وطنية مزيفة
شرطة دبي/ الرمس.نت:
أحبطت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، محاولة عصابة مكونة من شخصين ترويج أوراق نقدية من العملة الوطنية، وتعود تفاصيل القضية كما أفاد المقدم عبد الرحمن عبيد الله، مدير إدارة الجرائم الاقتصادية إلى نهاية شهر سبتمبر ، حيث اوردت معلومات عن وجود عصابة آسيوية مكونة من شخصين يحوزان على مبالغ مالية مزيفة من فئة الخمسمائة درهم إماراتي تقدر بنحو (150.000) درهم، وهما بصدد ترويجها داخل الدولة في السوق السوداء ويبحثون لها عن قنوات لتوزيعها عبر وسطاء أو مشترين مباشرين.
وبناء على تلك المعلومات وبعد التأكد من جديتها شكلت الإدارة العامة للتحريات فريق عمل من المختصين بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتم تكليفه بتعقب عناصر العصابة وإعداد كمين أمني للقبض عليهم متلبسين، وعليه خطط فريق العمل المكلف بالقضية لتطويق العصابة بهدف منع تسريب العملات المزيفة داخل الدولة، والعمل على اختراقها من الداخل لضمان نجاح الكمين الأمني و القبض على عناصرها متلبسين وضبط العملة المزيفة التي توجد بحوزتهم.
وتمكن فريق العمل المختص يوم الثامن والعشرين من شهر سبتمبر 2009م من اختراق العصابة واستطاع أحد عناصرها الالتقاء بأحد أفراد العصابة في منطقة نايف، ودار بينهما حوار حول ترويج العملة الوطنية المزيفة، وتمكن خلالها من إقناعه بأنه يرغب في شراء المبلغ المزيف الذي يحوزان عليه، وتم الاتفاق فيما بينهما على عملية الشراء مقابل حصول أفراد العصابة على مبلغ مالي وقدره (35.000) درهم إماراتي أصلي، واستكمال العملية في اليوم التالي نحو الساعة العاشرة مساء في أحد مواقف السيارات بمنطقة نايف.
وأعد فريق العمل في الزمان والمكان المحددين كميناً أمنياً محكماً للقبض على عصابة التزييف، وشوهد فردي العصابة يقتربان من المكان في الموعد المحدد، وتقابلا مع عنصر الشرطة، وبعد أن اطمأنا لجديته في إتمام الصفقة وبدأت عملية الاستلام والتسليم، داهم عناصر الكمين المكان وألقوا القبض على المجرمين، وتبين بأن الأول يدعى (م.ح) والثاني يدعى (م.أ) وضبط بحوزتهما عدد (243) ورقة نقدية من فئة الخمسمائة درهم إماراتي مزيفة بما مجموعه (121.500) درهم إماراتي.
وعليه تمت إحالة عينات من العملة الوطنية المضبوطة إلى المختبر الجنائي لفحصها ووجهت للمتهمين تهمة تزييف العملة أو السندات المالية الحكومية، وأوقفا على ذمة القضية وأحيلا مع المضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
يسلمو عالخبر