«اتحاد جمعيات الصيادين»: توفير بيئة مناسبة يسهم في الاكتفاء الذاتي
الامارات اليوم
تعقد وزارة الاقتصاد اجتماعاً مع منافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية في الدولة، خلال الأسبوع المقبل، لبحث توفير أرفف مجاناً لبيع الأسماك في هذه المنافذ، بأسعار تنافسية ومعقولة للمستهلكين، ودعم أعضاء «الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك».
وفي وقت أكدت فيه الوزارة أهمية دور المزارع السمكية في سد فجوة النقص في كميات السمك التي يتم صيدها، قال الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك، إن توفير بيئة مناسبة للصيادين، يسهم في اكتفاء الدولة ذاتياً من الأسماك.
يشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية أصدرت قراراً في عام 2012 بإعادة تفعيل دور الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك، وتشكيل مجلس إدارة مؤقت يترأسه علي محمد المنصوري، ممثلاً عن جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك، إضافة إلى سبعة أعضاء آخرين.
أرفف مجاناً
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، عقب اجتماعه مع ممثلي الاتحاد في أبوظبي، أمس، إنه «تم بحث أوضاع أسواق الأسماك عموماً، والتواصل مع مراكز البيع الرئيسة لتوفير أرفف مجاناً لبيع منتجات أعضاء الاتحاد من الأسماك، بأسعار تنافسية، ما يخدم الصيادين والمستهلكين في آن واحد».
وأضاف أنه «تم بحث سبل تشجيع المزارع السمكية، وإعداد تقرير موسع يتعلق بالمشكلات التي تواجه الصيادين، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه، إضافة إلى بحث وسائل المحافظة على الثروة السمكية وتنميتها خلال الفترة المقبلة، ومشاركة الاتحاد في فعاليات اليوم الخليجي الثامن خلال مارس المقبل».
وأكد النعيمي أهمية دور المزارع السمكية في سد فجوة النقص في كميات السمك التي يتم صيدها، وتخفيف الضغط على المخزون من الثروة السمكية، لافتاً إلى أن «تزايد الطلب على أنواع معينة من الأسماك، تسبب في انخفاض المعروض منها، وإمكانية ارتفاع أسعارها في بعض الأوقات».
تحديات مهنية
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك» العضو المنتدب لـ»جمعية أبوظبي لصيادي الأسماك»، علي المنصوري، إن «الاتحاد يعمل مع مختلف الجهات المتخصصة مثل وزارتي الاقتصاد والبيئة والمياه، على مواجهة تحديات مهنة الصيد، ومنها ارتفاع الكلفة التشغيلية للعمالة الأجنبية، وزيادة أسعار أدوات الصيد، وأسعار الديزل، إضافة إلى عوامل موسمية أخرى مثل قصر مدة موسم الصيد، التي تكون فترتها الرئيسة بين أكتوبر وإبريل، فضلاً عن الاضطرابات الجوية التي قد تستمر أياماً طويلة، ما يتسبب في تلف الأسماك وقلة الكميات التي يتم صيدها».
وأكد المنصوري أهمية دعم مهنة الصيد عبر تنظيم عمليات الصيد، والقوانين المنظمة لها، وتحسين حياة الصيادين، ما يشجع مزيداً من المواطنين على ممارسة هذه المهنة.
وذكر أن «هناك العديد من الصعوبات التي يواجهها الصيادون منها ضعف إمكاناتهم الذاتية، وعدم تلقيهم الدعم الكافي من بعض الجهات، وحاجتهم إلى تطوير وسائل وطرق مهنة الصيد»، مشيراً إلى أن الجمعية تبحث أيضاً عن مصادر أخرى لدعم الصيادين في أوقات الكساد وتوقف الصيد.
وأوضح أن «جمعية صيادي الأسماك في أبوظبي ستعرض منتجاتها في سوق الأسماك في مركز المشرف التجاري اعتباراً من إبريل المقبل، ما يسهم في توفير الأسماك بأسعار تنافسية»، لافتاً إلى سعي الجمعية للحصول على منافذ بيع و»تعاونيات» مماثلة في أبوظبي، وفي الدولة عموماً.
وطالب المنصوري بالسعي لدى الجهات المتخصصة في الدولة، لتفعيل دور الجمعيات، وذلك بالطلب من كل المراكز التجارية الكبيرة التي تبيع الأسماك أن تشتري مباشرة من جمعيات الصيادين، أو أن يخصص لهذه الجـمعيات أماكن مجـاناً في هذه المـراكز لبيع أسماك الصيادين، حتى تتمكن الجمـعيات من خدمة الصياد والمستهلك، فضلاً عن المساهمة في خفض أسعار السمك، في ظل الارتفاع في الأسعار أحياناً.
وأوضح أن «(الاتحاد التعاوني) يعمل على حل مشكلات جمعيات الصيادين على مستوى الدولة، وإيجاد الدعم المادي للأعضاء»، مبيناً أن الاتحاد يهدف إلى تأسيس شراكة عمل فعلية بين كل المؤسسات المتخصصة في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي.
وشدد المنصوري على أن «من شأن توفير بيئة مناسبة للصيادين، أن يسهم في اكتفاء الدولة ذاتياً من الأسماك، ومنتجاتها، والتي تعد سلعة رئيسة تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين على السواء».
وأشار إلى أن «جمعية أبوظبي لصيادي الأسماك قامت بهيكلة وتطوير أساليب العمل والإشراف على تصريف الإنتاج، وتقديم بعض خدمات الصيانة المجانية، إضافة إلى توفير مواقف بحرية مجانية للمراكب وغرف سكن للبحارة بأسعار رمزية، والتدخل لحلّ مشكلات الصيادين سواء مع هيئة البيئة أو وزارة العمل، وتزويد سفن الصيادين بقوالب الثلج بأسعار رمزية، وتقديم قروض عينية للصيادين بدون فوائد، وتخليص معاملاتهم لدى الجهات المتخصصة من دون مقابل».
رد مع اقتباس
ضوابط المشاركة