حبس ممرضة لحيازة الترامادول وتزوير أوراق رسمية بمساعدة صديقتها الطبيبة في كلباء..
الخليج
حكمت محكمة جنايات كلباء الشرعية برئاسة القاضي المستشار أحمد سعيد النقبي وعضوية القاضيين فهاد سالم الغربي وموسى محمد الموسى، وحضور عبدالله راشد العبدولي ممثل النيابة وعبد الله مريد أمين السر، بحبس المتهمة (س .ع .ح)، طبيبة من الجنسية العربية، ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، عن تهمة تحريف الحقيقة وإصدار بيان مزور ما يتصل بمهنتها كموظف عام مع علمها بذلك والتوقيع على ما ورد ذكره .
كما قضت المحكمة في إطار القضية ذاتها على المتهمة الثانية (أ .ع .ح) بالسجن سنة واحدة بتهمة اختلاس أمبولات حقن ترامادول، كونها مسؤول فني تمريض بالمستشفى العام، مع حيازة مؤثر عقلي “ترامادول” في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وحبسها زيادة عن ذلك مدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ لاتهامها بالتزوير عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى .
وترجع تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من المتهمة الثانية في زوجها بحيازته مؤثرات عقلية في منزله، في غير الحالات المرخص بها قانوناً، وبعد استصدار إذن النيابة تم تفتيش المنزل والعثور على عدد من حقن الترامادول -خاصة بالمستشفى الذي تعمل به المتهمة-، في ما تبين صحة موقف الزوج من الناحية القانونية .
وفي سياق تحقيقات النيابة لكشف طلاسم القضية، وبسؤال المتهمة عن الحقن التي وجدت والخاصة بالمستشفى الذي تعمل به، اعترفت أن الحقن تعود إليها بناء على محرر رسمي بوصفة طبية لزوجها المريض .
وبعد مراجعة ملف الزوج في المستشفى، لم يستدل على إصدار رسمي صحيح لوصفة طبيبة للزوج بالمؤثر العقلي المذكور، وعندها تم اكتشاف التزوير في المحرر الرسمي (بطاقة الحقنة المنسوبة للزوج) الذي قدمته المتهمة الثانية للنيابة العامة .
وبمواجهة المتهمة الأولى، اعترفت بمساعدة صديقتها المتهمة الثانية في تزوير وصفة طبية بحقنة الترامادول باسم زوجها بتاريخ قديم لتقديمه للنيابة حتى تستطيع الخروج من المأزق الذي وضعت نفسها فيه بعد اختلاس أمبولات الترامادول من مخزن المستشفى ومحاولة تحريف الحقيقة ونسب ملكية المضبوطات لزوجها من دون سند قانوني .