3 سنوات لمقاول احتال على مجموعة بريد الإمارات
الامارات اليوم
قررت محكمة الجنايات، في دبي، أمس، سجن مدير وشريك في شركة مقاولات وصيانة عامة، ثلاث سنوات، بعدما اتهمته النيابة العامة بالاستيلاء، عبر الاحتيال، على مبلغ ثمانية ملايين و771 ألفا و707 دراهم، من مجموعة «بريد الإمارات». وقضت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، التي انعقدت أمس برئاسة القاضي علي عطية، وعضوية القاضيين بتغريم المدان قيمة المبلغ الذي استولى عليه من مجموعة «بريد الإمارات»، وبإبعاده عن الدولة بعد انقضاء مدة العقوبة. وتعود القضية إلى يونيو الماضي، عندما قدمت المجموعة بلاغاً لدى مركز الشرطة بتعرضها للاحتيال والتزوير من المتهم، قالت فيه إنه أبرم خمسة عقود مع المجموعة في فبراير 2008، متضمنة إنشاء وإنجاز وصيانة أربعة مكاتب في العين ومكتب في إمارة دبي، على أن ينتهي منها في مدة أقصاها 11 شهراً، بقيمة إجمالية 37 مليونا و870 ألفا و418 درهما. وبينت أنه بموجب الاتفاق قدمت شركة المتهم 10 خطابات ضمان بنكية لمصلحة المجموعة، منسوب صدورها لأحد البنوك المحلية، بقيمة ثمانية ملايين و546 ألفا و468 درهما، ضماناً لتنفيذ العقد، وقابلة للتسييل، حال إخلال الشركة ببنود الاتفاقية.
وزادت المجموعة أن الشركة أنجزت بعد ذلك ما يقارب الـ90٪ من تلك المشروعات، إلا أنها أخلت ببنود الاتفاقية في تسليم المشروعات، حسب ما هو متفق عليه، واختفى المتهم عن الأنظار، مشيرة إلى تكرار محاولة التواصل معه، لكن دون جدوى.
وبينت أنها بعد ذلك قدمت خطابات الضمان البنكية لتسييلها لمصلحتها، إلا أنها فوجئت بردّ البنك، الذي أكد أن الخطابات البنكية غير صحيحة، ومزورة بما عليها من شعار وختم البنك. وبناء على ذلك تقدمت المجموعة بمضمون البلاغ، لافتة إلى أن ما أكد صحة خطاب البنك هو ما جاء في تقرير الادارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، بخصوص فحص خطابات الضمان البنكي، الذي أكد أنها مزورة عن طريق النسخ الضوئي الملون.
رد مع اقتباس
ضوابط المشاركة