إلزام مالك محل تأجير دراجات بالدية لورثة سيدة سمح لها باستخدام دراجة دون رخصة قيادة بأبوظبي
دائرة القضاء بأبوظبي/ الرمس.نت:
دانت محكمة استئناف أبوظبي الجزائية مالك محل لتأجيرالدراجات بقتل سيدة بالخطأ وألزمته بتسديد ديتها الشرعية بالإضافة غرامة 500 درهم عن جريمة القتل الخطأ، و500 درهم أخرى عن جريمة السماح للمجني عليها بقيادة دراجة من محله دون أن يكون لديها رخصة قيادة لهذا النوع من المركبات، كما أيدت الحكم الصادر عن محكمة الجنح في شقه القاضي بإلزام المتهم بغرامة 600 درهم عن تهمة عدم تجديد رخصة المنشأة، وكان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم واثنين من عماله من تهمة القتل الخطأ.
وفي تفاصيل القضية كانت المجني عليها مع زوجها وآخرين من أقاربهما في رحلة في البر حيث استخدموا دراجات للهو على الكثبان الرملية، وقد حصلوا على الدراجات من المتهم الذي كان مع عائلته ضمن المجموعة، حيث قدم لهم الدراجات من محله دون أن يزودهم بملابس الأمن والسلامة. وعند قيادة المجني عليها للدراجة برفقة اثنتين من صديقاتها، صعدوا على أحد الكثبان الرملية فتعرقلت الدراجة وسقطوا منها، وارتطم رأس المجني عليها بحديد السيارة مما أدى إلى وفاتها على الفور.
وبعد التحقيقات وجهت النيابة العامة للمتهم واثنين من العاملين لديه تهمة القتل الخطأ وتهمة السماح للمجني عليها بقيادة الدراجة دون رخصة، بالإضافة إلى عدم تجديد رخصة محل التأجير المملوك للمتهم. من جهتها أصدرت محكمة الجنح الحكم ببراءة المتهمين الثلاثة مما أسند إليهم من تهم القتل الخطأ والسماح بقيادة الدراجة دون ترخيص، ودانت المتهم الأول وهو مالك المحل بتهمة عدم تجديد رخصة المنشأة وحكمت بإلزامه بدفع غرامة قدرها 600 درهم. ولم ترضى النيابة العامة بهذا الحكم وطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف التي نقضت حكم براءة مالك المحل عن تهمة القتل الخطأ والسماح للمجني عليها بالقيادة دون ترخيص وألزمته بمبلغ 100 ألف درهم دية المجني عليها، وغرامة 500 درهم عن كل تهمة، بينما أيدت الحكم ببراءة العاملين في المحل عن جميع ما أسند إليهم.
رد مع اقتباس
ضوابط المشاركة