إيقاف 391 رخصة قيادةبينها 24 لمتسببين في وفيات بدبي..
الخليج
كشف المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي رئيس نيابة أول رئيس نيابة السير والمرور، أنه وبناءً على طلب النيابة العامة، أمرت محكمة المرور بإيقاف العمل ب 391 رخصة قيادة خلال الربع الأول من العام الجاري، إضافة إلى إصدارها أحكاماً متفاوتة .
أكد بوفروشة أن الأشخاص الذين أمرت المحكمة بإيقاف رخص قيادتهم تورطوا في ارتكاب قضايا مرورية خطرة، مشيراً إلى أن الموقوفة رخصهم كان بينهم 24 متهماً تسببوا في وفاة أشخاص آخرين منهم 8 متهمين تم إيقاف رخصهم لمدة سنة والبقية بين ثلاثة وستة أشهر .
وأوضح أن المحكمة أوقفت 311 رخصة قيادة لمتهمين قادوا تحت تأثير الكحول، فيما أوقفت رخص قيادة 8 متهمين لقيادتهم المركبة تحت تأثير المواد المخدرة، منهم 5 تم إيقاف رخصهم 3 أشهر والبقية بين ستة أشهر إلى سنة .
وأكد أن المحكمة أوقفت رخص قيادة 48 متهماً ولمدد متفاوتة نتيجة تورطهم في ارتكاب قضايا مرورية أخرى، مشيراً إلى أن المحكمة أمرت خلال الربع الأول من 2012 بإيقاف 321 رخصة قيادة لمتورطين في قضايا مرورية، منهم 20 لتسببهم في وفيات، و284 لقيادتهم تحت تأثير الكحول، ومتهمان لقيادتهما تحت تأثير المخدرات، 15 لتورطهم في قضايا مرورية أخرى .
وأكد وجود تعليمات وتوجيهات مباشرة من المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام بدبي إلى رئيس وأعضاء نيابة السير والمرور بضرورة المطالبة المستمرة من المحكمة المختصة بإيقاف رخص قيادة المتورطين في ارتكاب القضايا المرورية الخطرة، مؤكداً أن التعديل الاخير لقانون السير والمرور الاتحادي لسنة 2007 يجيز للمحكمة إيقاف رخص قيادة المتهمين المتورطين في ارتكاب جرائم مرورية لمدة معينة .
وشدد على أنه لا يجوز قانوناً قيادة المركبة من قبل الشخص الموقوفة رخصة قيادته بأمر المحكمة خلال مدة الوقف، وفي حال ثبوت قيادته للمركبة فإن العقوبة المقررة قانوناً الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم .