وسطاء غير مرخصين يحتالون على مستأجرين في أبوظبي

[نبض انسان]

وسطاء غير مرخصين يحتالون على مستأجرين في أبوظبي

الامارت اليوم.
أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس متهم على ذمة قضية احتيال، بعد أن تولى تأجير شقة واحدة إلى أشخاص عديدين مستغلاً عدم معرفتهم بالطرق الواجب اتباعها لإبرام العقود، وتقدم المستأجرون بشكوى إلى الجهات المختصة بعد تلقيهم إنذاراً بإخلاء السكن لوجود مخالفة السكن الجماعي، تحت طائلة قطع التيار الكهربائي، وكان من ضمن المستأجرين امرأة عربية تعاقدت مع المتهم ودفعت له ‬25 ألف درهم قبل يومين فقط من تلقي الإنذار، وبالتحقيق في الشكوى تبين أن الوسيط كان يعلم بعدم قانونية الوضع القائم في الشقة موضوع القضية.

وفي قضية ثانية تقدمت امرأة عربية أخرى ببلاغ حول إبرامها عقداً مع سمسار، بناء على إعلان في إحدى الصحف يفيد بوجود شقة بمبلغ مغرٍ، وفي موعد استلام الشقة فوجئت بوجود المالك الذي أبلغها بتعرضها للاحتيال.

وفي قضية ثالثة تعاقدت امرأة مع أحد الوسطاء غير المرخصين على استئجار شقة، ودفعت له نصف قيمة الإيجار من دون أن تحصل على أي وصل يفيد بدفعها المبلغ، وفي اليوم التالي عادت إلى المكان لتسديد بقية المبلغ فلم تجد الوسيط، كما لم تتمكن من الاتصال به بعد أن أغلق هاتفه المتحرك.

ومن جهة أخرى، قضت محكمة الجنح في أبوظبي بحبس متهم خمسة أشهر لإدانته بالاحتيال بأن أوهم شخص عربي بامتلاكه شقة أعلن عنها في الصحف المحلية، ثم مكن المجني عليه من معاينتها، وأبرم عقداً وهمياً دفع من خلالها الضحية مقدماً بقيمة ‬15 ألف درهم مقابل تحرير المتهم إيصال استلام وهمياً، وفي اليوم التالي توجه المجني عليه لاستلام الشقة وفوجئ بوجود أشخاص آخرين لديهم عقد سكن للشقة نفسها.

إلى ذلك دعا مصدر مسؤول في مكتب النائب العام، الجمهور إلى التعامل بحذر مع الوسطاء العقاريين، وعدم تسليم أي منهم مبالغ مالية، والتأكد من حصولهم على ترخيص بممارسة نشاط الوساطة العقارية من الجهات المختصة، وأنهم مخولون من قبل مالك العقار بإبرام العقود.

وأشار إلى أن بعض المحتالين يلجأون إلى نشر إعلانات وهمية عبر الصحف والمواقع الإلكترونية المختصة لتصيد ضحاياهم، ورصدت النيابة العامة العديد من قضايا الاحتيال التي تمت بهذه الآلية، وتمت إحالتها إلى محكمة الجنح في أبوظبي، وطالبت النيابة بتشديد العقوبات على المتهمين في هذه القضايا وإبعادهم عن الدولة لما يمثلونه من خطر على بنية السوق العقارية في الإمارة، من خلال إضعافهم العلاقة بين أطراف عمليات التداول فيها. وطالب المصدر الجمهور بضرورة التعرف إلى الإجراءات القانونية الصحيحة لعقود الإيجار واتباعها بما يحفظ حقوق جميع أطراف التعاقد، مؤكداً أهمية عدم التسرع في إتمام التعاقد والحرص على الرجوع إلى الجهات المعنية بتوثيق العقود، لافتاً إلى أن الجري وراء أوهام الأسعار المغرية التي لا تتطابق مع واقع السوق العقارية في الإمارة يمثل نقطة الضعف التي يتسرب منها المحتالون في تصيد ضحاياهم.

[الأميرة الحسناء]

حسبي الله عليه النذاله ’’

مافي امان في هذا الزمن الكل يركض وراء مصلحته ,,,