طالبت بإطلاق برنامج لدعم أجــور المواطنين في القطاع الخاص
لجنة في «الوطــني» توصي بإنشاء مجلس أعلى للتوطين
الامارات اليوم.
أفاد رئيس لجنة التوطين في المجلس الوطني الاتحادي، حمد الرحومي، بأن «اللجنة وضعت رؤية شاملة للتوطين في القطاعين الحكومي والخاص، تحتوي على حلول جذرية لمشكلة توطين الوظائف، إذ أوصت بتشكيل مجلس أعلى للتوطين، ليضم في عضويته ممثلين للقطاعين العام والخاص، فضلاً عن تبني مفهوم التمكين الوظيفي للمواطنين وإطلاق برنامج حكومي لدعم أجورهم في القطاع الخاص».
وقال الرحومي لـ «الإمارات اليوم» إن «جهات حكومية وخاصة كانت تحجب معلومات ذات علاقة ببيانات وإحصاءات عن الوظائف ونسب التوطين فيها، ومدى التزام تلك المؤسسات بتطبيق مفاهيمه، لتصدر بعد ذلك بيانات غير دقيقة عن عمليات التوطين التي تتم في تلك المؤسسات، إذ توصلنا إلى ضرورة ربط بيانات هذه المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية بقواعد بيانات نصل من خلالها للمعلومات المطلوبة».
ولفت إلى أن «الرؤية المتكاملة التي وضعناها تأتي حصيلة جهود استمرت على مدار العامين الماضيين، من متابعة وتحرٍ لأصل المشكلة، فيما توفر سياسات لفرص العمل بالنسبة للمواطنين، وخطوطاً عريضة لحل المشكلة، وتحمل عنوان (رؤية التوطين)، على أن ترفع إلى المجلس الوطني لاعتمادها، ومن ثم إلى مجلس الوزراء لإقرارها».
ورأت اللجنة أنه «من الضروري ألا يكون تعيين المواطن صورياً، وأن يتم تبني مفهوم إنتاجيته بصورة تجعل منه عنصراً منتجاً ومهماً في عمله، فيما تتناول في استراتيجيتها إشكالات سوق العمل، إذ إن أسواق العمل في الدولة متعددة ما بين اتحادية ومحلية وأسواق حرة، والقوانين الحالية لا تستطيع السيطرة على كل هذه الأسواق، حيث توصلت إلى ضرورة إجراء تعديل على قانون العمل الحالي، وأن يتسم بالمرونة ويسهم في تثبيت أركان التوطين في سوق العمل في الدولة».
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أعلن في خطاب سموه في الذكرى الـ 41 للاتحاد، عن جعل سنة 2013 عام التوطين، فيما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مبادرة «أبشر» لتوظيف المواطنين على مستوى الدولة في القطاعين الحكومي والخاص، ما ساعد على وضع أرضية خلال مناقشة اللجنة موضوع التوطين .
وأشار الرحومي إلى أن «الأهداف يتعين أن تكون مرتبطة بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للدولة، والابتعاد عن النظريات والشعارات، ولكون قضية التوطين دائمة لابد أن تكون الاهداف متدرجة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، مؤكداً أهمية وضع آلية لمكاتب التوظيف وربطها مع المؤسسات المختلفة». وقال إن «اللجنة على مدى عامين أخذت الأسباب الحقيقية لمشكلة التوطين ووضعت المقترحات والخطط والحلول المنطقية القابلة للتطبيق بشأنها»، مشيراً إلى أنه «سيتم رفع التقرير النهائي حول الموضوع للمجلس لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة».
رد مع اقتباس
ضوابط المشاركة