«داخلية الوطني» تناقش رفع سن الحصول على رخصة القيادة
قال رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي علي ماجد المطروشي، إن «اللجنة ستطالب برفع السن القانونية للحصول على رخصة القيادة، إلى 21 عاماً، بدلاً من سن الـ 18 عاماً المحددة حالياً».
خلُصت إحصاءات مرورية في أبوظبي ودبي إلى أن «الشباب المواطنين يتصدرون النسب الأعلى بين وفيات حوادث المرور، إذ يتزايد عدد وفيات الشريحة العمرية الممتدة ما بين 18 و30 عاماً، بوتيرة شبه منتظمة، بسبب السرعة الزائدة والقيادة بعدوانية».
ووصف المطروشي مطالبة مدير إدارة المرور في دبي بخفض سن الحصول على رخصة القيادة، بأنها «مثيرة للقلق»، موضحا أن «الشاب تحت سن الـ18 عاماً لم يصل إلى درجة كافية من الإدراك والخبرة والثقافة المرورية، ولذلك لا يستطيع تجنب مفاجآت الطريق».
ودلل على رأيه بأن «الشباب من فئة 18- 21 عاماً يرتكبون غالباً حوادث مرورية، فكيف بمنح (طفل) عمره 16 عاماً رخصة قيادة ومركبة؟».
ولفت المطروشي إلى «التأثير السلبي في المستوى الدراسي الذي سيترتب على حصول الطالب على الرخصة»، متابعاً أن «أعضاء اللجنة سيعقدون اجتماعاً مع مديري إدارات المرور ورؤساء نيابات المرور لأخذ آرائهم في الموضوع، للاستفادة من خبراتهم في هذا الشأن».
وستناقش اللجنة الحوادث المرورية على الطرق الخارجية باتجاه المناطق الشمالية، حيث الكسارات ومصانع الإسمنت وغيرها، بسبب ازدحام الشاحنات عليهاً .
ورأى المطروشي ضرورة أن تكون هناك طرق بديلة خاصة بالشاحنات، لتفادي الحوادث، وحماية مستخدمي الطريق من سكان تلك المناطق العاملين في دبي وأبوظبي.
وذكر أن «اللجنة ستناقش موضوع حدود السرعة المسموح بها على الطرق الخارجية والداخلية على مستوى الإمارات، إذ ستتم مخاطبة الجهات المختصة لمعرفة رأيها في تحديد السرعات على الطرق الخارجية، خصوصاً الاتحادية، مثل شارع الإمارات، كي لا يفاجأ السائق بتغيير السرعات في الطريق الخارجي من إمارة إلى أخرى، وتالياً عدم تكبده قيمة مخالفات إضافية».
ومن الموضوعات التي ستتبناها اللجنة أيضاً، موضوع رواتب العسكريين المتقاعدين، وعلق المطروشي على ذلك بأن «هناك فرقاً كبيراً بين رواتب العسكريين المتقاعدين قبل يناير 2008 والمتقاعدين بعد ذلك التاريخ، أي قبل زيادة رواتب العسكريين المتقاعدين»، موضحاً أن «بعض العسكريين المتقاعدين لم يمض على تقاعدهم ستة أشهر، ومن بعدها تمت زيادة زملائهم الذين تقاعدوا بعد يناير ،2008 وعليه حُرموا من تلك الزيادة، لذا فإن لجنة الداخلية ستبحث الأمر من خلال الاطلاع على كشوف الرواتب القديمة والجديدة، وإعداد تقرير عن ذلك».
وكانت اللجنة عقدت اجتماعها الأول في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر الأسبوع الماضي، في مقر فرع الأمانة العامة للمجلس في دبي، بحضور أعضائها أحمد الظاهري وعامر الفهيم ويوسف بن فاضل وسعيد الحافري
جريدة الامارات اليوم
رد مع اقتباس
ضوابط المشاركة
