حملات ليلية على المحال للتأكد من توافر المعايير الصحية ومستوى النظافة
ضبط ‬727 عبوة طبية مجهولة المصدر في «أسواق عربية»




البلدية صادرت مواد طبية ومستحضرات تجميل مخالفة للمواصفات. من المصدر

الامارات اليوم

ضبطت بلدية أبوظبي ‬727 عبوة مجهولة المصدر من زيوت تستخدم للعناية بالشعر، ومستحضرات جنسية، وكبسولات للرجيم، وخلطات أعشاب علاجية وجنسية، ومواد محظورة، يتم بيعها في معرض أسواق عربية المقام على أرض المعارض، وبلغ وزنها ‬101 كيلوغرام.

وقال مدير إدارة الصحة العامة في البلدية خليفة الرميثي، إن البلدية نظمت بالتعاون مع شركة أبوظبي للمعارض (أدنيك) حملات تفتيشية مكثفة على محال بيع مستحضرات التجميل في المعرض، في إطار حرص البلدية على توفير المعايير الصحية الخاصة بالمعروضات، ومستوى النظافة العامة.

وأكد أن فرق التفتيش نفذت حملات مسائية مكثفة على المحال بهدف التأكد من تطبيق اشتراطات الصحة العامة والنظافة بالنسبة لأماكن العرض، ومطابقة المعروضات مع المواصفات والمعايير الصحية الواجب توافرها في هذه المواد الاستهلاكية. وشدد على أن البلدية ستتعامل بجدية مع المخالفات الصحية وستطبق القوانين الخاصة بها في حال حصولها، لتوفير بيئة تسوق آمنة وصحية لجميع مرتادي المعرض.

وأضاف أن حملات التفتيش تهدف إلى مواجهة ظاهرة بيع المواد الاستهلاكية العشوائية غير المتوافقة مع المواصفات والمعايير الصحية المعمول بها محليا، والتأكد من وجود البطاقة التعريفية للمنتج شاملة بلد المنشأة وتاريخ الانتاج والمكونات باللغة العربية أو الإنجليزية.

وأشار إلى أن الحملات تركز على معاينة وفحص المواد من حيث صلاحيتها للاستهلاك، ومصادرة وإتلاف أي مواد تشكل خطرا صحيا على أفراد المجتمع مثل المواد المجهولة المصدر أو المنتهية الصلاحية، أو المواد غير المستوفية للشروط الصحية، موضحاً أن حملات التفتيش جاءت مكتملة وأحاطت بكل مكونات المعرض وما يتعلق بصحة وسلامة الناس، ومواجهة أي أنشطة مخلة بالآداب، مثل محاصرة بيع المنتجات التي تحمل صوراً تتنافى مع الأعراف المحلية والأخلاق والآداب العامة، ومنع بيع أي مواد طبية من دون ترخيص رسمي من السلطات المختصة.

وأهابت البلدية بالتجار والمشاركين في المعارض التي تنظم بصورة دورية، أهمية التعاون مع الجهات المختصة والتقيد بالشروط والمعايير الصحية الواجب توافرها في معروضاتهم، وعدم مخالفة القوانين المنظمة لهذه الأنشــطة.

كما حذرت مرتادي المعارض من تداول واستهلاك المواد المخالفة للشروط الصحية، وغير معروفة المنشأ، كونها غير آمنة وتسبب الكثير من الأمراض الجلدية والعضوية على المدى الطويل، وعدم الانسياق وراء الصرعات الجديدة والامتناع عن الشراء من مواقع التسوق عبر الإنترنت وغيرها، إلا بعد التأكد من الشروط الصحية الموثوقة المصدر.