آلية التنفيذ تقوم على تعميم أقل سعر
توحيد أسعار الأدوية خليجياً بشكل تدريجي اعتباراً من يوليو المقبل




صيدلانية في إحدى الصيدليات في الدولة

الاتحاد

كشفت اللجنة الخليجية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، عن بدء توحيد أسعار الأدوية على مستوى دول المجلس بشكل تدريجي اعتبارا من شهر يوليو المقبل، بحسب الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص بدولة الإمارات.

واتفقت اللجنة خلال اجتماعها التاسع الذي تستضيفه دولة الإمارات في دبي، على وضع آلية التعاون بين دول المجلس في مساواة أسعار الأدوية للشركات العالمية والإقليمية والمحلية، وتقوم الآلية الجديدة على اللجوء لأقل سعر للأدوية في دول التعاون وتعميمه على باقي دول المجلس.

وأوضح الأميري، الذي ترأس اجتماع اللجنة الخليجية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، أن الآلية المقترحة لتوحيد أسعار الأدوية خليجية تتضمن عمل كشوف وجدول مقارنة لأسعار الأدوية لكل مجموعة مرضية مثل أدوية القلب والكلى والمضادات الحيوية ومضادات البكتريا وأمراض الكبد.

وقال، “وتتم مناقشة أسعار أدوية كل مجموعة دوائية لكل نمط دوائي على حدة، ويتم الاطلاع على اقل سعر مطبق في أي دولة خليجية، ويتم اعتماد هذا السعر بين دول التعاون، ويقوم المجلس التنفيذي لوزراء الصحة بدول التعاون بمخاطبة الشركة المصنعة بذلك”.
وأضاف “سيتم إعطاء مهلة لمدة 60 يوما للشركة المصنعة للدواء لتخفيض السعر أو الرفض أو المناقشة والتفاوض مع المجلس التنفيذي لوزراء الصحة بدول التعاون”.

وأكد الأميري، أن الآلية الجديدة لتوحيد أسعار الأدوية بدول التعاون ستأخذ بعين الاعتبار ظروف كل دولة على حدة وتراعي التطور الاقتصادي، خاصة في القطاع الصحي والصيدلاني في كل دولة.

وذكر وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، أن القطاع الصحي والصيدلاني بدولة الإمارات يشهد نموا كبيرا وتميزا يعكس حالة الاستقرار والنمو الذي تشهده الدولة.

وكشف الأميري، أن قرار مجلس الوزراء الخاص بتخفيض نحو 6805 أصناف دوائية من إجمالي 7500 صنف مسجلة بوزارة الصحة في يونيو المقبل، ستجعل نحو 70% من الأدوية بالإمارات هي الأقل سعرا بين دول مجلس التعاون.

وكانت اللجنة الخليجية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، بدأت يوم أمس الاثنين الاجتماع التاسع لفريق عمل تسعيرة الأدوية في مدينة دبي، ويستمر عمل اللجنة حتى يوم غد الأربعاء، بحضور ممثلي الدول الأعضاء والدكتور فهد الدوسري رئيس قسم تسعيرة الأدوية بالمكتب التنفيذي وممثلين عن هيئة الدواء والغذاء في دول مجلس التعاون.

وأكـد الأميري أهمية هذا الاجتماع ومتابعة قرارات أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول المجلس بخصوص تسعيرة الدواء، وباهتمام القيادة الرشيدة تم تخفيض العديد من أسعار الدواء بالتعاون مع الشركات الدوائية بالدولة.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت نظاما متكاملا لتوحيد أسعار الأدوية مع تعديل هامش الربح، وذلك استنادا إلى قرار المجلس الأعلى الخليجي في دورته 27 بالرياض والذي قرر بالموافقة على توحيد سعر الاستيراد والتكلفة والتامين والشحن CIF للأدوية في دول المجلس بعملة واحدة وهي الدولار الأمريكي.

ونوه الأميري، إلى أن دولة الإمارات تعتبر من الدول المتميزة التي تحظى بوجود 90 – 95% من الشركات العالمية للأدوية والتي لها مقر إقليمي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) في مختلف مدن الدولة لما تقدمه الدولة من تسهيلات والخدمات والتشجيع على الاستثمار.

وتحظى دولة الإمارات بالدعم الكبير من هذه الشركات العالمية والإقليمية والتي ساهمت وبشكل طوعي على تخفيض ما يوازي قرابة 6805 أصناف دوائي من إجمالي 7500 صنف مسجلة بالوزارة.

وأكد الأميري، أن هذا دليل على الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الصحة وشركات الأدوية العالمية على مستوى العالم.

ويتضمن قرار التخفيض، تحديد أسعار بيع الأدوية من الوكيل الى الصيدلية بعد معادلتها بالدرهم الإماراتي بحيث يكون سعر الصيدلية مساويا لسعر الاستيراد بالدرهم بالإضافة إلى 15% من سعر الاستيراد بالدرهم.

ووفقا للقرار تحدد أسعار الأدوية للجمهور بحيث تكون على النحو التالي: في حال إذا كان سعر الاستيراد من 250 درهما فأقل يكون سعر بيع الدواء للجمهور مساويا السعر بالدرهم إلى الصيدلية بالإضافة إلى 28% من سعر الاستيراد بالدرهم.

وفي حال إذا كان سعر الاستيراد أعلى من 250 درهما ولا يزيد على 500 درهم يكون سعر بيع الدواء للجمهور مساويا السعر بالدرهم إلى الصيدلية بالإضافة إلى 24% من سعر الاستيراد بالدرهم.

وفي حال إذا كان سعر الاستيراد أعلى من 500 درهم يكون سعر بيع الدواء للجمهور مساويا السعر بالدرهم إلى الصيدلية بالإضافة إلى 20% من سعر الاستيراد بالدرهم.