لجنة متابعة مبادرات رئيس الدولة تقر بناء 1870 مسكنا لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل الحاضنات لأبناء
الرمس.نت / وام
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بتأمين العيش الكريم والإستقرار الأسري والمسكن الملائم للمواطن وحرصاً من سموه على الإهتمام بالفئات الخاصة والمعاقين والأرامل والعمل على تلبية احتياجاتهم وتامين مقومات الحياة الكريمة لهم أقرت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة الموافقة المبدئية لبناء ومنح 1870 مسكناً لذوي الإحتياجات الخاصة والأرامل الحاضنات لأبناء على مستوى الدولة، منهم 477 من ذوي الإحتياجات الخاصة، و1339 مسكناً للارامل الحاضنات لأبناء.
ويتوجب على المواطنين والمواطنات الواردة أسماؤهن بكشوفات المستفيدين ممن حصلوا على موافقات مبدئية من لجنة متابعة تنفيذ مبادرات ريس الدولة ضرورة مراجعة برنامج الشيخ زايد للإسكان لاستكمال الوثائق والبيانات المطلوبة منهم تمهيداً لإصدار الموافقة النهائية بشأن حصولهم على المسكن.
وأكد معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة أن اللجنة تبنت منهجية عمل تعنى وتركز على متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الخاصة، نظراً لحاجة هذه الفئة إلى التركيز عليها وإعطائها الأولوية في الاهتمام والدعم بما يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بتوفير أعلى مستويات الرفاه لأبناء وشعب الإمارات.
وقال معاليه إن تضافر الجهود بين لجنة متابعة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة ووزارة الأشغال العامة وبرنامج الشيخ زايد للاسكان ساهمت بشكل كبير في حصر الاحتياجات الخاصة بهذه الفئة واقتراح السبل المثلى لتوفير المتطلبات ورفع المستوى المعيشي لأبناء شعب الإمارات من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك أصحاب الحالات الخاصة بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد.
واطلعت اللجنة في اجتماعها الذي عقد بوزارة شؤون الرئاسة على الدراسة التي أعدتها الفرق الفنية بوزارة الأشغال العامة وبرنامج الشيخ زايد للإسكان حول احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل، حيث بينت تلك الدراسة أن هناك العديد من هذه الفئات الذين هم بحاجة ماسة للمساكن، والذين لا يمكنهم الانتظار لسنوات طويلة للحصول على المسكن وفقاً لأقدمية التقديم وغيرها من المعايير التي تتبعها برامج الاسكان الأخرى في الدولة علاوة على أن بعض هؤلاء قد لا تنطبق عليهم بالضرورة معايير تلك البرامج.
وبينت الدراسة معاناة هذه الفئة في الحصول على المسكن أو المنحة السكنية علاوة على أن الأرامل اللواتي يحصلن على موافقة منحة سكنية من برنامج الشيخ زايد للإسكان لبناء مسكن لهن ولأبنائهن يواجهن في الكثير من الأحيان صعوبات تتمثل بتأخر التنفيذ لوجود صعوبات في توفير الأرض وعدم تساوي قدره هذه الفئة على مراجعة الجهات الحكومية وعلى التعامل مع موضوع بناء المسكن.
وأكد معالي أحمد جمعه الزعابي أن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة تقضى بمنح المسكن لمستحقه وأن هذه الفئة ربما تكون هي الأضعف بالمجتمع وتستحق أن تتم معاملتها بخصوصية وأولوية بهدف النهوض بمجتمع الإمارات بكامل أطيافه ومكوناته وبما يعزز اللحمة المجتمعية بين أفراد شعب الإمارات وبما يحقق رؤية القيادة الرشيدة بتوفير أعلى مستويات الرفاه الممكنة لأبناء الإمارات.. وأن المنهجية التي سيتم اتباعها للتعامل مع هذه الحالات الخاصة تأتي تجاوزاً للعقبات التي قد تعترض حصولهم على مسكن وفقاً للآليات المتبعة في منح المساكن والمطبقة في البرامج الأخرى التي تعنى بسكن المواطنين.
وتضمن الاجتماع الاطلاع على مخرجات المرحلة الأولى من الدراسات الخاصة بالمسوحات الميدانية لمساكن المواطنين حيث بينت الدراسة أن عدداً ضئيلاً من المساكن المستهدفة تجدي فيها أعمال الصيانة الشاملة، وطبقاً لذلك فقد تمت الموافقة على برامج العمل الخاصة بمشروع إنشاء وتطوير عدد عشرة آلاف مسكن للمواطنين والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة التي أعلنها لأبناء شعبه بمناسبة اليوم الوطني.
كما اطلعت اللجنة على شرح حول سبل استخدام تطبيقات ال " إي - بروجيكت " في إدارة بيانات ومعلومات مشاريع اللجنة، وأقرت متطلبات تطوير هذه التطبيقات بما يتناسب مع متطلبات مشاريع اللجنة خاصة بعد تشعب وكثرة هذه المشاريع بما يسهل الحصول على المعلومات المطلوبة ودقتها.
واطلعت اللجنة على الدراسة الخاصة بتوسعة بحيرتي سدي البيح والطويين وأقرت البدء بتنفيذ هذا المشروع بكلفة تقديرية قيمتها أربعون مليون درهم.
كما أقرت اللجنة البدء بتنفيذ مشروع إنشاء طرق داخلية في منطقة سيح البنا بإمارة رأس الخيمة بكلفه تقديرية قيمتها 22 مليون درهم.
وناقشت اللجنة عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعمالها والتي منها ترسية أعمال الخدمات الاستشارية لتصميم والإشراف على تنفيذ مشروع طريق خورفكان الدائري بين منطقتي العقة وشرم، وعددا آخر من المواضيع المعروضة على اللجنة والتي اتخذت فيها القرارات المناسبة.
حضر الاجتماع الذي ترأسه معالي أحمد جمعه الزعابي، محمد عبد الله الرميثي، وسعيد محمد المقبالي، وعبد الله سيف النعيمي، ومحمد محمد صالح، والمهندس حسن المنصوري، ومحمد عيسى محمد، وعلي الدهماني.
رد مع اقتباس
ضوابط المشاركة