تعـويض مصاب في حـادث مـروري 240 ألـف درهـم
«المحكمة» ألغت حكماً بتعويض المتضرر 50 ألف درهم.
الامارات اليوم
قضت المحكمة الاتحادية العليا، أخيراً، بتعويض سائق دراجة نارية صدمته مركبة على الطريق، 240 ألف درهم، إذ خلف الحادث لديه نسب عجز حدت بدرجة متوسطة من قدرته على القيام بالأعمال الكتابية واليدوية وعلى الوقوف والمشي.
وألغت المحكمة ما قضت به محكمة الاستئناف من تعويض أدبي تبلغ قيمته 50 ألف درهم، إذ «لا يجوز الجمع بين الدية والتعويض عن الأضرار النفسية».
وفي التفاصيل، أقام مصاب في حادث مروري دعوى على قائد مركبة تسببت في وقوع حادث مروري، وعلى شركة التأمين المؤمنة لديها المركبة، مطالباً بالحكم بإلزامهما بأن يؤديا له ثلاثة ملايين درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحق به من أضرار، نتيجة الحادث الذي دين فيه قائد المركبة بحكم جنائي، بسبب خطئه.
وقال الطبيب الشرعي في تقريره، إن إصابات المطعون ضده الأول خلفت لديه نسبة عجز 30٪ في ذراعه اليمنى، و15 ٪ في ذراعه اليسرى، و35٪ في الطرف السفلي الأيسر، بما يحدّ بدرجة متوسطة من قدرته على القيام بالأعمال الكتابية واليدوية، وعلى الوقوف والمشي.
وقضت بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمجني عليه 120 ألف درهم تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل المبلغ المقضى به إلى 290 ألف درهم، ولم يرتض المتسبب في الحادث بهذا الحكم فطعن عليه، مستنداً في ذلك إلى تناقض تقرير الطبيب الشرعي لما أورده بصدر تقريره من التئام إصابات المجني عليه واستقرار حالته، بما يتعارض مع النتيجة التي انتهى إليها من وجود نسب عجز نتيجة هذه الإصابات دون بيان الأسس التي استند إليها للوصول لهذه النتيجة، وطلب ندب لجنة طبية لتحقيق دفاعه. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، مبينة أن تقرير الطبيب الشرعي بني على أسس سليمة بمقدمات تؤدي لما انتهى إليه من نتيجة تكفي لتكوين عقيدة المحكمة، دون حاجة لندب لجنة أخرى، خصوصاً أنه من البديهي أن ما ورد في التقرير من التئام إصابات المجني عليه، واستقرار حالته بهذه النسب من العجز، يفيد بأن هذه النسب غير قابلة للنقص أو الزيادة في المستقبل، ولا تناقض في هذا الأمر.
كما رفضت دفاعه بشأن عدم الأخذ في الاعتبار خطأ المجني عليه، المتمثل في عدم صلاحية دراجته النارية، وعدم إجادته قيادتها، لعدم حمله رخصة قيادة، وسرعته الزائدة، وعدم تركه مسافة كافية بينه وبين سيارته، إذ بينت أن الحكم الجزائي الباتّ له حجيته أمام المحاكم المدنية، بما يمنع القاضي المدني من بحث هذه المسائل من جديد، ويقتصر دوره على تقدير التعويض، مراعياً أحكام الشريعة الإسلامية، ومدى جسامة الخطأ، ونسبة مساهمة المضرور في إحداث الضرر.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا ما دفع به قائد المركبة بشأن التعويض الأدبي، إذ أكدت أن الدية أو الأرش يغطيان الآلام النفسية والمعنوية، فلا يجوز الجمع بين أيّ منهما والتعويض عن الضرر الأدبي، لعدم جواز الجمع بين تعويضين عن ضرر واحد شرعاً وقانوناً. وخلصت إلى إلغاء ما قضى به حكم الاستئناف بتعويض المجني عليه عن الأضرار الأدبية بمبلغ 50 ألف درهم عن نسب العجز ذاتها.
رد مع اقتباس
ضوابط المشاركة
