يشمل كلّ مَن يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً لحسابه الخاص
«المعاشات» تنجز دراسة شمول أصحاب المهن بالتأمينات





الامارات اليوم

كشف مدير مركز العمليات بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في دبي، محمد عبدالرحمن الشرهان، أن الهيئة انتهت، أخيراً، من دراسة مشروع قرار لشمول أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص، وأصحاب المهن الحرة بالمعاشات، عملاً بنص المادة الثالثة من القانون رقم (‬7) لسنة ‬1999 وتعديلاته، متوقعاً أن يصدر بذلك قرار من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة، تمهيداً للبدء في تطبيق المشروع مباشرة.

وقال الشرهان، لـ«الإمارات اليوم»، إن «مشروع القرار عرَّف المشتغل لحسابه الخاص بأنه الشخص الذي يزاول لحسابه الخاص نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً، وكذلك الحرفي، وغيره، ممن يؤدون خدمات لحسابهم الخاص، ومن في حكمهم، كما عرف المشروع صاحب المهنة الحرة بأنه من تعتمد مهنته على شخصه ويعمل في مكانه الخاص، ولو استعان بشخص أو أكثر (مثل المحامين والأطباء والمحاسبين والمهندسين)، ومن في حكمهم».

ووفقاً للشرهان، فإن «تطبيق هذا النظام سيكون بصفة اختيارية على المواطنين من أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص، وأصحاب المهن الحرة، وذلك من غير الخاضعين لأي من قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية الأخرى في الدولة، بشروط انتفاع معينة».

وأضاف أن «راتب حساب الاشتراك ـ وفقاً للمشروع الجديد ـ يعتمد على شريحة الدخل التي يختارها المؤمّن عليه عند بداية اشتراكه، إذ تبدأ بنحو ‬6000 درهم، غير أنه من الممكن تعديلها في ظروف معينة، ويتعين على المؤمن عليه أن يسدد النسبة المقررة للاشتراك، وفق ما هو وارد في الجداول الملحقة بالقرار».

وأوضح الشرهان أنه «يحق للمؤمّن عليه طلب تعديل شريحة اشتراكه إلى شريحة أعلى، بشرط مضي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وشروط أخرى حددها المشرع».

واعتبر أن «اتخاذ هذه الخطوة يتوافق مع الظروف الحالية لحماية صاحب العمل، ووضعه ضمن مظلة التأمينات في حال انقطاعه عن العمل، نتيجة أي موانع أو تعرضه للخسارة، أو ما شابه ذلك من الظروف الطارئة».

ولفت الشرهان إلى أن «الهيئة ستبدأ إطلاق حملة توعية، فور البدء في تطبيق المشروع»، مشيرا إلى أن «اشتراك المواطنين في الهيئة يمنحهم حق الاستفادة من ميزاتها من الشهر الأول للاشتراك، في حال حصول تعطل لا إرادي عن العمل، حيث تتكفل الهيئة بسداد الراتب التقاعدي للمؤمن، أو تسديد المبلغ إلى أسرة المؤمن عليه في حال وفاته»، مؤكداً أن نظام التأمينات الاجتماعية يشكل حماية واستقراراً للمواطنين».

وأوضح الشرهان أن «المشروع يشتمل على طرق حساب القيمة التأمينية، والشرائح المقترحة، وقيمة المعاش، والضوابط التي تسمح لأصحاب المنشآت بالدخول تحت مظلة التأمين، لافتاً إلى أن صاحب العمل يتحمل قيمة التأمين كاملة، على عكس العامل الذي يدفع جزءاً منها، ويكون التأمين عليه إلزامياً من المنشأة التي تكفله».

وأضاف أن «التأمين على المهن الحرة يختلف عن نظام التقاعد في اعتماده نظام الشرائح الاختياري، واشتراك المواطن بمبلغ شهري معين لتحصيل مبلغ مالي محدد ومعلوم عند تقاعده، أو اضطراره إلى التوقف عن العمل». ووفقاً للشرهان، فإن «الهيئة تسعى ـ من وراء التأمين على أصحاب المهن الحرة ـ إلى توفير الحماية للمواطنين في مجالات العمل كافة».