استئناف أبوظبي تدين موظفين عموميين بتهم التزوير والرشوة وتقضي بسجنهم مع تغريمهم نحو 8.5 مليون درهم
الرمس.نت:
أيدت محكمة استئناف أبوظبي الجزائية الحكم إدانة ثلاثة موظفين عموميين بتهم تزوير محررات رسمية واستعمالها وتسهيل الاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و216 آلاف درهم مملوكة لجهة عملهم وقبول عطّية، كما أدانت متعامل مع جهة عملهم بتهم المشاركة بالتزوير واستخدام المحررات المزورة في الحصول على إعفاءات من الرسوم والغرامات وعرض عطّية على موظفين عموميين.
وألغت المحكمة الحكم الابتدائي لبطلانه وقضت بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس لمدة ستة أشهر عن الجرائم المسندة إليه للارتباط وأمرت بإبعاد المتهم الرابع عقب تنفيذ العقوبة وتغريم المتهمين متضامنين مبلغ 4 ملايين و216 ألف درهم، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ مساو للمبلغ سالف الذكر مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
وكانت نيابة الأموال العامة قد أحالت خمسة متهمين للمحاكمة على سند من القول بأن المتهمين الأول والثاني والثالثة وخلال عام 2006 استغلوا عملهم كموظفين عموميين في تزوير محررات رسمية خاصة بعدد من العاملين المخالفين لدى المتهمين الرابع والخامس، حيث أثبتوا فيها على خلاف الحقيقة حضور العمال المخالفين وطلبهم الإعفاء من الغرامات والرسوم المستحقة للدولة وأنجزوا تلك المعاملات رغم عدم اختصاصهم بذلك بقصد إعفاء المتهمين الرابع والخامس من سداد الرسوم والغرامات المستحقة على العاملين المخالفين والبالغة 4 ملايين و216 ألف درهم. كما وجهت للمتهمين الثاني والثالثة تهمة قبول عطية من المتهمين الرابع والخامس وهي عبارة عن سداد فاتورة هواتفهما وحصولهما على أرقام هاتفية مميزة مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهما وانجازهما المعاملات موضوع المحررات المزورة.
كما وجهت النيابة العامة للمتهمين الرابع والخامس تهم المشاركة بتزوير محررات رسمية واستعمالها موضوع التهمتين الأولى والثانية بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أمدوهم ببيانات العاملين المخالفين بقصد إعفائهما من سداد الرسوم والغرامات المستحقة للدولة، بالإضافة إلى عرض عطية ووعداً للإخلال بواجبات وظيفتهما .
وفي المحكمة الابتدائية أدين المتهمون الخمسة بما أسند إليهم وحكمت المحكمة حضوريا للأربعة الأول وغيابيا للخامس بحبس كل متهم سنة عن الجرائم المسندة إلية للارتباط وأمرت بإبعاد المتهمين الرابع والخامس عقب تنفيذ العقوبة وتغريم المتهمين جميعاً متضامنين مبلغ 4 ملايين و216 ألف درهم وإلزامهم متضامنين برد مبلغ مساو للمبلغ سالف الذكر مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة، ثم أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي عندما عرضت عليها القضية أول مرة، وفي محكمة نقض أبوظبي نقضت المحكمة الحكم بالنسبة لجميع المتهمين ماعدا المتهم الخامس وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف لتنظرها بهيئة مغايرة، حيث صدر اليوم الحكم بتعديل حكم الحبس من سنة إلى ستة أشهر وتأييده في ماعدا ذلك.
رد مع اقتباس
ضوابط المشاركة