100 ألف درهم غرامة استغلال البقالات العروض الرمضانية
«الاقتصاد»: إضافة «الدفع المقدم للـخدمة» بنداً إلى الفاتورة غير قانوني
تأجيل البت في طلبات رفع الأسعار يأتي دعماً لاستقرار الأسواق في رمضان.
الامارات اليوم
أكدت وزارة الاقتصاد عدم قانونية إضافة الشركات، التي تعمل في مجال تقديم الخدمات العامة في الدولة، بنداً في فاتورة الشراء ينص على شروط تتعلق بدفع المستهلكين نسبة معينة من سعر الخدمة مقدماً، أو اشتراط دفع المبلغ كاملاً قبل تقديم الخدمة، وقبل التحقق من أن الخدمة استوفت المواصفات التي طلبها المستهلك، التي تم الاتفاق عليها مع مقدم الخدمة سابقاً.
يأتي ذلك، في الوقت الذي أفادت اللجنة العليا لحماية المستهلك بأنها قررت إيقاف طلبات زيادة أسعار السلع، وتأجيل إبداء أي قرارات بشأنها إلى حين انتهاء شهر رمضان، في إطار خطتها لدعم استقرار الأسعار في الأسواق خلال الشهر الكريم.
وأفادت بأنها طالبت منافذ البيع بالتعاون لمواجهة أي محاولات لاستغلال البقالات العروض الرمضانية المطروحة، تمهيداً لإعادة بيعها بأسعار مرتفعة، مشيرة إلى أنها ستفرض غرامات قدرها 100 ألف درهم على البقالات المستغلة للعروض.
بند غير قانوني
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، هاشم النعيمي، إن «الوزارة تلقت شكاوى من مستهلكين بشأن كتابة بعض مقدمي الخدمات في الدولة بنداً في الفاتورة يشترط على المستهلكين دفع مبلغ معين كمقدم قبل تقديم الخدمة، أو دفع سعر الخدمة كاملاً قبل تقديمها».
وأوضح أن «قيام شركات مقدمة للخدمة للعامة بذلك يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك»، محذراً من أن «الوزارة ستفرض غرامات تراوح بين 5000 و100 ألف درهم باعتبار ذلك يمثل استغلالاً وتضليلاً للمستهلكين ينبغي وقفه».
وأكد النعيمي أنه «لا يوجد إلزام على المستهلكين وفقاً لقانون حماية المستهلك بدفع مبلغ الخدمة كاملاً إلا بعد التحقق من تقديم الخدمة بشكل كامل، ووجود جميع المواصفات المتفق عليها مع مقدم الخدمة، وأن الخدمة تعمل بشكل جيد».
وأشار إلى أن «الوزارة تمكنت من حل شكوى تقدم بها، أمس، مواطن إلى الوزارة، ذكر فيها أنه اتفق مع شركة على تقديم بعض الخدمات المنزلية وأعمال التركيب بسعر 75 ألف درهم، ودفع المستهلك فعلاً نصف المبلغ مقدماً وفقاً للاتفاق مع الشركة، ثم فوجئ بأن صاحب الشركة كتب بنداً في الفاتورة من تلقاء نفسه يلزم المستهلك بدفع النصف الباقي قبل التركيب، والا امتنع عن التركيب، فتقدم بشكوى إلى (حماية المستهلك)».
وتابع أن «الإدارة اتصلت بالشركة مقدمة الخدمة وأكدت عدم قانونية هذا الإجراء، وأنه ليس من حقها مطلقاً كتابة هذا البند، والا دفعت غرامة تصل إلى 100 ألف درهم، وبناء على ذلك تعهد صاحب الشركة بحذف البند من جميع فواتير الشراء لديه».
ولفت إلى أن «الإدارة ستعقد اجتماعات مع الشركات مقدمة الخدمات في مختلف إمارات الدولة خلال الفترة المقبلة للتأكيد على مخالفة ذلك للقانون، وتوضيح العقوبات التي سيتم فرضها».
بنود عامة
وأكد النعيمي أنه «ينبغي أن تتضمن الفاتورة بنوداً عامة ومحددة فقط، هي اسم المزود وعنوانه وتعريف السلعة ووحدة البيع وكمية السلعة أو عدد الوحدات المباعة وسعر السلعة بالعملة المحلية»، مشيراً إلى أن «مزود الخدمة ملتزم كذلك بضمان الخدمة التي أدّاها خلال فترة زمنية محددة تتناسب مع طبيعة الخدمة، مع الالتزام بإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو أداء الخدمة مرة ثانية على الوجه الصحيح».
ودعا مدير إدارة حماية المستهلك جميع المستهلكين إلى الاتصال بوزارة الاقتصاد وتقديم الشكاوى إليها عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني أو عبر مركز الاتصال التابع للوزارة أو الحضور شخصياً لمقرات الوزارة في مختلف إمارات الدولة، وذلك لمنع حدوث عمليات تضليل أو خداع للمستهلكين.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على رفع درجة الوعي لدى المستهلكين بحقوقهم التي نص عليها القانون حتى لا يتعرضوا للغش والتضليل، وذلك من أجل ضبط السوق وضمان حصول المستهلكين على حقوقهم كاملة، لافتاً إلى التعاون بين الوزارة مع الجهات الاتحادية والمحلية المحلية لرفع الوعي لدى المستهلكين بحقوقهم.
رفع الأسعار
من جانب آخر، قال النعيمي إن «اللجنة العليا لحماية المستهلك قررت إيقاف البت في أي طلبات تقدم إليها تتعلق بزيادة أسعار السلع المختلفة قبل شهر رمضان، وتأجيليها إلى حين انتهاء الشهر الكريم، دعماً للحفاظ على استقرار الأسعار».
وأضاف أنه «من المنتظر أن يتم عرض تقارير خاصة بالمبادرات الرمضانية الجديدة، التي ستطرحها المنافذ خلال رمضان، على اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك، المقرر عقده غداً في دبي»، مشيراً إلى أن «التقارير التي تم إعدادها للعرض على اجتماع (اللجنة العليا)، توضح الجهود المبذولة للتنويع في المبادرات خلال رمضان المقبل، مقارنة بالمواسم المماثلة في الأعوام السابقة».
وذكر أن «أبرز المبادرات التي ستطرح في رمضان تشمل القوائم المفتوحة للسلع، التي تتيح للمستهلك تخفيضات تصل نسبتها إلى 50٪، إضافة إلى العروض الترويجية، التي تتنوع بين عروض بسعر الكلفة، وعروض أخرى بسعر الشراء، وعروض ثالثة بأقل من سعر الكلفة، إلى جانب السلال الرمضانية، التي تتباين أسعارها ومحتوياتها من منفذ لآخر، لإتاحة أكبر عدد من الخيارات للمستهلكين»، واستطرد «هذه المبادرات تحد من فرص ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ في الأسواق خلال رمضان».
بقالات
وقال النعيمي إن «الوزارة طالبت إدارات الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية بالتعاون لمواجهة استغلال أصحاب البقالات لتخفيضات العروض الرمضانية المطروحة وإعادة بيعها، ومتابعة أي عمليات شراء متكررة من المنافذ عبر كاميرات المراقبة، لضبط أي محاولة من أصحاب البقالات لتسريب العروض وبيعها في البقالات»، لافتاً إلى أن «الوزارة ستفرض غرامات تصل قيمتها إلى 100 ألف درهم على أصحاب البقالات الذين يتم ضبطهم يستغلون العروض الرمضانية». وأضاف أن «الوزارة نسقت مع مسؤولي منافذ البيع خلال اجتماع عقد معهم في دبي نهاية الأسبوع الماضي، للالتزام بتقديم كشوف أسعار السلع أسبوعياً للوزارة، بما يتوافق مع مبادرة مراقبة أسعار السلع إلكترونياً».
خورفكان
في سياق متصل، أشار النعيمي إلى أن «الوزارة عقدت، أمس، اجتماعاً مع منافذ البيع الرئيسة في منطقة خورفكان، تم الاتفاق خلاله على المشاركة في المير الرمضاني، الذي سيقدم من خلال تلك المنافذ إلى 1500 أسرة في منطقة الساحل الشرقي»، لافتاً إلى أن «الوزارة نسقت مع منافذ البيع في خورفكان على طرح السلال الرمضانية بفترة كافية قبل دخول الشهر الكريم».
وأضاف أن «السلال الرمضانية التي ستطرح في منطقة الساحل الشرقي تراوح أسعارها بين 100 و200 درهم، إضافة إلى مشاركة المنافذ في مبادرة قوائم السلع المفتوحة، التي تتضمن قائمة تضم 60 سلعة بتخفيضات تصل نسبتها إلى 50٪».
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس