حمدان بن محمد يعتمد قرارين بشأن «تأمين» موظفي حكومة دبي



الامارات اليوم

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بشأن التأمين الصحي لموظفي حكومة دبي، الذي يوفر إطاراً قانونياً ينظم العلاقة بين الأطراف ذات الصلة بخدمات الرعاية الصحية لموظفي حكومة دبي.

وحدد القرار فئات التأمين الصحي والمستحقين، وآليات تمويل وإدارة خدمات الرعاية الصحية، والمطالبات الناجمة عنها، ومسؤوليات والتزامات الأطراف كافة، إلى جانب مجموعة من الأحكام الإجرائية والتنفيذية.

كما أصدر سموه قراراً بشأن تنظيم العمل بين حكومة دبي والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، تحدد بموجبه اختصاص دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بمتابعة كل الشؤون المتعلقة بالمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. ويغطي ذلك الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والسلطات والشركات المملوكة للحكومة، ويهدف القرار إلى ترسيخ علاقات عمل وتعاون مستقرة بين حكومة دبي والهيئة بصورة تسهم في تعزيز رضا المؤمن عليهم، والارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة الفعالة مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

وتتضمن مسؤوليات دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بموجب القرار، جوانب متعددة، أهمها إشراك المؤمن عليهم، وتحديد رواتب حسابات الاشتراك لمختلف فئات الموظفين، وإجراءات ضم خدمات المؤمن عليهم، وإدارة وتحديث بياناتهم، ومعالجة المنازعات المتصلة باشتراكات واستحقاقات المؤمن عليهم، إلى جانب المشاركة في تطوير النظم التشريعية للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. من جانبها، أفادت مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أمل محمد بن عدي، بأن قرارات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم،ولي عهد رئيس المجلس التنفيذي، تؤكد التزام حكومة دبي وتوجهها نحو دعم وتمكين الموارد البشرية الحكومية، بوصفها المحرك التنموي الرئيس للاقتصاد والخدمات العامة، وأكدت بن عدي أن القرارات تضع الموارد البشرية الحكومية بإمارة دبي في موقع متقدم على خريطة أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية في مجال إدارة وتطوير الموارد البشرية. وأشارت إلى اكتمال استعدادات دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لإنفاذ قرار تنظيم منح علاوة طبيعة العمل، ووضعه موضع التنفيذ، بالتعاون مع الدوائر الحكومية، وألمحت بن عدي إلى أن تطبيق هذا القرار سيصنع فارقاً كبيراً يُعزز تنافسية الدوائر الحكومية في استقطاب الكفاءات، وفي دعم عمليات التوطين بهذه الدوائر. وفي ذات السياق، أشارت بن عدي إلى أن القرار رقم (‬16) لسنة ‬2013 بشأن التأمين الصحي لموظفي حكومة دبي يمثل نموذجاً ناجحاً لنهج الشراكة وتكاملية الأدوار بين الدوائر الحكومية، إذ استند القرار على حصيلة تعاون كبير وعمل مشترك بين دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وهيئة الصحة في دبي ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي ودائرة المالية.