«الاقتصاد» غرّمت 10 تجار بسوق الميناء
30 ٪ زيادة في أسعار الخضراوات والفواكه بأبوظبي قبيل رمضان
أسعار الطماطم زادت 38٪ فيما ارتفعت أسعار الكوسا 30٪ مقارنة بالأسبوع الماضي
الامارات اليوم
شهدت أسعار الخضراوات والفواكه في أسواق أبوظبي ارتفاعات جاوزت 30٪ قبيل حلول شهر رمضان.
وتركزت الزيادات في أنواع كثيرة، أبرزها: الطماطم والبطاطا والجزر والكوسا والورقيات والخوخ والبرقوق والبرتقال والعنب والمشمش.
وفرضت وزارة الاقتصاد، أمس، خلال جولة في سوق ميناء زايد، التي تعد السوق الرئيسة في الإمارة، غرامات راوحت بين 10 آلاف و20 ألف درهم على 10 تجار في سوق الخضراوات والفواكه في أبوظبي لطرحهم سلعاً بأسعار مرتفعة بنسبة راوحت بين 20 و38٪، وكذلك لبيعهم أصنافاً من الخضراوات والفواكه من دون وضع قوائم سعرية.
تحقق ورقابة
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، خلال الجولة، إن «الوزارة ستراجع فواتير استيراد مختلف السلع الرئيسة خلال الفترة المقبلة، وذلك للتحقق من الطرف المسؤول عن رفع الأسعار بشكل غير مبرر»، مشيراً إلى أن «دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي جمعت أسعار الاستيراد وأسعار البيع خلال الأسبوعين الماضيين».
وأوضح أن «الوزارة ستنفذ حملات رقابة يومية على أسواق الخضراوات والفواكه والمراكز التجارية والبقالات في مختلف مناطق الدولة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان خلال فترتي الصباح والمساء لمنع التجار من رفع أسعار السلع الرئيسة واستغلال زيادة الطلب على هذه السلع خلال الأيام الأولى من شهر رمضان».
ولفت النعيمي إلى أن «السوق في أبوظبي شهدت زيادة بعض أصناف الخضراوات والفواكه بنسب مرتفعة ومن دون مبررات حقيقية»، مؤكداً أن «النسبة الطبيعية والمسموح بها خلال المواسم لا تزيد على 10٪، لارتباط السوق بقانون العرض والطلب باعتبارها سوق حرة».
رفع الأسعار
وتبين خلال الجولة التفتيشية وجود زيادة في أسعار أصناف من الخضراوات بنسبة تصل إلى 30٪ مقابل أسعارها الأسبوع الماضي، وتركزت تلك الارتفاعات في الطماطم، إذ بلغ سعر العبوة زنة تسعة كيلوغرامات 25 درهماً مقابل 18 درهماً الأسبوع الماضي، بزيادة جاوزت 38٪، كما ارتفعت أسعار صندوق الكوسا زنة 1.5 كيلوغرام إلى 13 درهماً، مقابل 10 دراهم، بزيادة 30٪.
وارتفعت أسعار عبوة البطاطا أردنية المنشأ زنة خمسة كيلوغرامات إلى 25 درهماً، مقابل 20 درهماً بزيادة 25٪، كما ارتفعت أسعار المشمش للعبوة زنة 1.5 كيلوغرام إلى 20 درهماً، مقابل 16 درهماً الأسبوع الماضي، بزيادة 25٪.
وزادت أسعار الخوخ والبرتقال والعنب بنسبة 20٪ لكل منها، كما لوحظ أن تجاراً باعوا الورقيات بدرهمين للحزمة، بدلاً من درهم واحد. وأجبرت «حماية المستهلك» التجار، بعد تغريمهم، على العودة للبيع بالأسعار السابقة، وطالبتهم بالحضور إلى مقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي اليوم، للاطلاع على فواتير شراء البضائع ومصدرها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
لوحات الأسعار
وخالفت الوزارة المحال التجارية التي تبيع سلعاً من دون وضع الأسعار، وفقاً للمادة (29) من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006، التي تنص على التزام المزود للسلعة بكتابة السعر عليها بالعملة المحلية، وبشكل بارز وظاهر، والمادة (28) التي تلزم مزود السلعة بوضع بطاقة تعريفية باللغة العربية، تتضمن نوع السلعة وطبيعتها واسمها وصلاحيتها والوزن، والمادة (31)، التي تنص على حق المستهلك في فاتورة مؤرخة تتضمن اسم المزود وعنوانه، وتعريف السلعة ووحدة البيع وكمية الوحدات المباعة وسعر السلعة بالعملة المحلية.
وأفاد النعيمي بأن «إدارة حماية المستهلك التقت تجار سوق زايد والموردين، أخيراً، بحضور ممثلي البلدية ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وتم الاتفاق على وضع أسعار جميع السلع في منافذ بيع الموردين والتجار والبرادات، كما أكدت الوزارة خلال اجتماعها عدم السماح بزيادة الأسعار واستغلال المستهلكين، وبناء عليه تمت مخالفة المحال التي لم تلتزم بذلك». ودعا النعيمي المستهلكين إلى شراء الاحتياجات الفعلية لهم من دون اللجوء إلى التخزين وشراء كميات كبيرة من السلع، ما يؤدي إلى زيادة الطلب ورفع الأسعار بالتالي، مشيراً إلى توافر جميع السلع بكميات كبيرة في جميع إمارات الدولة، وطالبهم بالاتصال عبر مركز الاتصال التابع للوزارة لتقديم شكاوى في حال لاحظوا أي ارتفاع في الأسعار.
وبين أن «مركز اتصال شكاوى المستهلكين سيعمل خلال رمضان من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل».
وذكر أن «الوزارة اتفقت مع الجهات المختصة على العمل معاً للحد من عمليات الاحتكار والاستغلال ورفع الأسعار خلال رمضان، وعلى اثر ذلك، تم إنشاء فرق رقابية عبر التعاون مع مكتب الوزارة في الإمارة المعنية لرقابة أسواق اللحوم والخضراوات والأسماك والدواجن ومنافذ البيـع الرئيسة».
وطالب النعيمي المستهلكين بإعداد قوائم شرائية قبل الذهاب لمراكز التسوق والالتزام بها، كي لا يقعوا تحت تأثير العروض والتخفيضات للشراء، وأن تكون عملية الشراء سواء أثناء العروض أو بدونها وفقاً لميزانية الأسرة، وليس بصورة عشوائية، مع تحديد الأولويات وفقاً لميزانية كل أسرة.
رد مع اقتباس
ضوابط المشاركة