مريم الرومي: 1129 من الأيتام ومجهولي النسب تصرف لها مساعدات بقيمة 78 مليون درهم
وام:
أكدت مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، أن عدد الأيتام ومجهولي النسب الذين شملهم الضمان الاجتماعي خلال الفترة الماضية بلغ ألفاً و129 حالة، وتصرف لها مساعدات اجتماعية سنوية، تقدر بنحو 78 مليوناً و372 ألفاً و400 درهم، مشيرة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يشمل 21 فئة اجتماعية مدرجة في القانون، حيث بلغ عدد الحالات المنتفعة من الضمان الاجتماعي خلال الفترة الماضية، نحو 41 ألفاً و140 حالة .
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية، توفر الدولة نظاماً متكاملاً من الرعاية الاجتماعية وتقوم بالإشراف على تنفيذه، كما تقوم بتوزيع مخصصات على المنظمات النسائية في الدولة، من أجل ضمان الوصول إلى المحتاجين كافة، وخصوصاً فئة النساء في المناطق النائية، على نوع من الأمن الاقتصادي وعلى المساندة، التي تعينهم على التكيف مع التغيرات السريعة، التي يشهدها عالمنا اليوم، مشيرة إلى أن عدد السيدات الأرامل اللواتي شملهن الضمان الاجتماعي في الدولة نحو 3 آلاف، و352 سيدة، ضمن ثلاث فئات، الأرامل المواطنات البالغ عددهن نحو 3 آلاف و44 سيدة، والأرامل الأجنبيات، البالغ عددهن 44 سيدة، والأرامل الأجنبيات، ولهن أطفال بلغ عددهن 264 سيدة، وتصرف لهن مساعدات اجتماعية سنوية تقدر ب238 مليوناً و714 ألفاً و166 درهماً، إضافة إلى السيدات المطلقات البالغ عددهن 7 آلاف و517 سيدة، ضمن ثلاث فئات اجتماعية، وتصرف لهن مساعدات اجتماعية سنوية، تبلغ قيمتها 413 مليوناً و129 ألفاً و264 درهماً . وأضافت من ضمن الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية أيضاً للأسر وللأفراد المشمولين بالضمان الاجتماعي، سداد جزء من رسوم الكهرباء والماء شهرياً، وتقديم خدمات رعاية في دور رعاية الأيتام في بعض الإمارات، وتقديم خدمات الإيواء والرعاية في دور لرعاية مجهولي الوالدين والحضانة الأسرية لمجهولي الوالدين والدمج، إضافة إلى تقديم خدمات نفسية وتربوية وصحية للمعاقين من خلال مراكز المعاقين وتأهيلهم وتدريبهم في المراكز (الحكومة - الأهلية - الخاصة)، وإعفاء مستلزمات المعاقين من الرسوم الجمركية ودمجهم في التعليم العام .
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية إن المساعدات الاجتماعية للأرامل والمطلقات، وبقية الفئات الاجتماعية الأخرى، يتطلب عدداً من الشروط ومنها للأرامل، الجنسية الإماراتية، الإقامة داخل الدولة، وفاة الزوج، انقضاء العدة، عدم الزواج، شهادة بأنها لا تعمل، شهادة مصدقة من المحكمة بأنها تتولى حضانة الأبناء داخل الدولة، إضافة عدم وجود مصدر دخل أو عائل مقتدر، أما ما يخص المطلقات، فتشمل جنسية دولة الإمارات، والإقامة في الدولة، وصك الطلاق الأصلي، إضافة إلى استمرارية الطلاق، إضافة إلى أوراق ثبوتية أخرى لبقية الفئات الاجتماعية
رد مع اقتباس
ضوابط المشاركة