ارتفاع الإيجارات يدفع مستأجـــرين إلى «سكن المشاركة»

[йıсе вσч]

عقاريون: الظاهرة يفضلها بعض المُلاك وتؤثر سلباً في السوق العقارية
ارتفاع الإيجارات يدفع مستأجـــرين إلى «سكن المشاركة»

المصدر: أمير الألفي - دبي التاريخ: 31 أغسطس 2013

«سكن المشاركة» يرفع معدل إيجار الوحدة السكنية 30% عن متوسط الإيجار «المستقل». تصوير: أشوك فيرما
قال مستأجرون إن الارتفاعات السعرية التي سجلتها العقارات في دبي والشارقة، وتجاوزت 80% خلال عامين، أعادت مفهوم سكن المشاركة، أو ما يعرف بـالـ«شيرينغ»، إلى الظهور مجدداً، مشيرين إلى أن أصحاب الدخول المنخفضة، الذين استفادوا من تراجع إيجارات العقارات في فترة ما بعد الأزمة العالمية، لم يتمكنوا من استمرار السكن مستقلين، في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات.

من جانبهم، أفاد عقاريون بأن سكن المشاركة لا ينتشر غالباً إلا في ظل ارتفاع أسعار العقارات بمستويات كبيرة، إذ يضطر أصحاب الدخول المنخفضة إلى مشاركة آخرين في السكن، كونهم لا يتحملون نفقات وتكاليف السكن المستقل، لافتين إلى أن زيادة العمالة في الدولة، وتوافد البعض من دول عربية تشهد أحداثاً سياسية، زادا من هذه الظاهرة خلال الفترة الماضية.

وأكدوا أن سكن المشاركة من أكثر الظواهر التي تؤثر في السوق العقارية، إذ يفضل ملاّك عقارات تأجير وحداتهم بهذه الطريقة، ما يزيد معدل الإيجار غالباً بنحو 30% عن متوسط الإيجار للسكن العائلي، نظراً لوجود طلب، وتقاسم تكاليف الإيجار بين المستأجرين.

ارتفاعات كبيرة

وتفصيلاً، قال المستأجر، أحمد مصطفى، إن الارتفاعات السعرية التي بلغتها معدلات الإيجار خلال عام 2012، وتجاوزت حاجز 80% مقارنة بأسعار الإيجارات بعد الأزمة العالمية، دفعته إلى تسليم مسكنه، وتفضيل «سكن المشاركة» لتقليل التكاليف.

وأضاف أنه ضمن فئة من الشباب متوسطي الدخل، الذين تمكنوا من السكن في وحدات سكنية مستقلة، خلال فترة تراجع أسعار تأجير العقارات، إلا أن دخله لا يكفي لاستئجار «استوديو» حالياً، في وقت أصبح فيه «سكن المشاركة» الملاذ من تلك الارتفاعات الكبيرة لأسعار الإيجار.

بدوره، قال المستأجر ماجد زروق، إنه فضّل الاستقلال بالسكن في ظل تراجع معدلات إيجارات العقارات، وبلوغ معدل قيمة إيجار الـ«استوديو» قيمة «سكن المشاركة»، إلا أن ارتفاع معدلات الإيجارات حالياً أفشل تطلعاته للسكن المستقل، ومن معه من أصحاب الدخول المنخفضة. وأوضح أن إيجار البيت كان يستقطع نحو 35% من دخله، ارتفع إلى أكثر من 70% حالياً، وهو ما لا يستطيع تحمله، ولذلك، فضل مشاركة السكن لتوفير التكاليف.

ويروي محمد السيد أنه جاء وعائلته إلى دبي في عام 2009، واستأجر شقة بسعر تأجير بلغ 35 ألف درهم سنوياً، لكنه ارتفع بعد عامين ليصل إلى 75 ألف درهم سنوياً، معتبراً تلك الزيادة أمراً غير مقبول وليس منطقياً مقارنة بدخله السنوي، ما اضطره إلى تغيير السكن.

وأضاف أنه بعد عام، رفع المؤجر قيمة السكن الجديد بنحو 35%، لتكون النتيجة عودة الأسرة إلى بلدها، وتوجهه إلى «سكن المشاركة»، لخفض الأعباء المالية التي يتحملها الموظف متوسط الدخل في الدولة، داعياً الجهات ذات العلاقة بالشأن العقاري إلى مراعاة هذه الأزمة الحقيقية.

دخول منخفضة

من جانبه، قال مدير الأصول في شركة «أي بي»، ماثيو تيري، إن «(سكن المشاركة) لا ينتشر غالباً إلا في ظل ارتفاع أسعار العقارات بمستويات كبيرة ، إذ يضطر أصحاب الدخول المنخفضة وتحت المتوسطة إلى سكن المشاركة، كونهم لا يتحملون نفقات وتكاليف السكن المستقل». وأضاف أن «تراجع مستويات الإيجار خلال فترة ما بعد الأزمة الاقتصادية، دفع العديد من هذه الفئات إلى السكن في وحدات مستقلة، إذ بات متوسط إيجار الـ(استوديو) مثلاً أقل من قيمة سكن المشاركة». ولفت تيري إلى أن «القطاع العقاري، لاسيما في دبي، سجل ارتفاعات متتالية وكبيرة خلال الأعوام الماضية، في وقت لا تتوافر فيه مساكن تتناسب وأصحاب الدخول المنخفضة، إذ تتوافر مساكن تناسب متوسطي الدخول في الدولة فقط».

تأثر السوق

في السياق نفسه، قال مدير العقارات في شركة الوليد للعقارات، محمد تركي، إن «(سكن المشاركة) من أكثر الظواهر التي تؤثر في السوق العقارية، إذ يفضل ملاك عقارات تأجير وحداتهم وفق هذه الطريقة، التي تزيد معدل الإيجار غالباً بنحو 30%، مقارنة بمتوسط الإيجار للسكن العائلي، نظراً لوجود طلب كبير من قبل المستأجرين، وتقاسم تكاليف الإيجار».

وأكد تركي أن «هذه الزيادة تضر بالسوق العقارية، إذ ترفع معدلات التأجير بشكل غير منطقي، خصوصاً في ما يتعلق بقاعدة القياس بالجوار»، لافتاً إلى أن معظم الملاك الذين يفضلون «سكن المشاركة» يمتلكون بنايات قديمة أو لا تحظى بطلب كبير عليها، بغرض رفع نسب الإشغال، ومعدلات الإيجار.

وأشار إلى أن «هناك عوامل أدت إلى ظهور سكن المشاركة خلال الفترة الماضية، أبرزها ارتفاع الإيجار بما لا يتناسب مع منخفضي الدخل، وزيادة العمالة في الدولة خلال الفترة الماضية، وتوافد البعض من دول عربية شهدت تغيرات سياسية».

عمالة وافدة

واتفق المدير العام لشركة الجرف للعقارات، محمد الأحمد، مع نظيريه في أن عودة سكن المشاركة تأتي دائماً نتيجة ارتفاع معدلات الإيجارات. وأضاف أن «العمالة الوافدة إلى الدولة، التي يكون معظمها من منخفضي الدخل، هي الأكثر تأثراً بارتفاع الإيجارات».

وأوضح أن «الانتعاش الذي شهدته الدولة خلال الأعوام الماضية، والحركة العقاريـــــــة التي سجلتها القطاع، زادا من حجم العمالـــــة والموظفين في الدولة، فضلاً عن انتعاــــــش الحركة التجارية، ما يصب في زيــــــــادة عدد العمالة من متوسطي أو منخفضي الدخل».

وألمح الأحمد إلى أن «هذه الفئة لا تقوى على تحمل نفقات السكن المستقل، أو العائلي، ما يدفعها إلى سكن المشاركة، وهو ما شهدناه خلال فترة الذروة».

[الحالم]

لو الإيجارات تنزل في الحضيض يكون أحسن لأن المواطن والمقيم مايستفيد
المستفيد الوحيد هو صاحب البناية ويلعوزون السكان ويهددونهم بالطرد وبالصيانة
ويرفعون إيجار المحل وبالتالي ترتفع أسعار السلع ,والمشكلة أن أصحاب البنايات أو مكاتب العقارية
مايستفيدون من أزمة نهاية 2008 ,,ويبتدي مرة الثانية الزحف الكبير نحو الإمارات الشمالية ,,
يوم يذكرون انتعاش سوق العقار لازم يتبعونه بـ ملئ جيوب التجار وأصحاب البنايات,,
والمشكلة أن بعض المواطنين الشباب يدخلون هالمجال ويعطون توكيل عام حق الأسيوي أو العربي
وفي النهاية الوافد يضرب ضربة ويسافر والمواطن يتصل في برامج البث المباشر ويقول عليّ
20 مليون شو أسوي ومنوه بيساعدني والمذيع يرد ويقول : القانون لايحمي المغفلين ..!!

[نبض انسان]

هى الحالم فى وايد قضايا والله يكون بعونهم الى يتصلون بالبث المباشر