2.5 مليون درهم غرامة لشركتين شغلتا 565 عاملاً مخالفاً
الإمارات اليوم
الشركتان المخالفتان استخدمتا العمال بموجب عقود من الباطن.
غرّمت محكمة الجنسية والإقامة في دبي ملاك شركتين مليونين و500 الف درهم، لمخالفتهم قانون العمل باستخدامهم أجانب دون الحصول على تصريح بذلك من وزارة العمل.
وتعود التفاصيل وفقاً لما أشار إليها رئيس نيابة الجنسية والإقامة بدبي، المستشار علي حميد بن خاتم، إلى ورود معلومات للوزارة تفيد بوجود عمال مخالفين يعملون بموقعين تحت الإنشاء في دبي تابعين لشركتين مختلفتين، فأجرى مفتشو وزارة العمل حملة تفتيشية وتبين لهم في الموقع الأول وجود 800 عامل منهم 420 عاملاً يعملون بصورة غير قانونية، وعند تفتيش الموقع الثاني تبين أن فيه 145 عاملاً مخالفاً.
وأضاف أن «التفتيش أظهر كذلك أن إقامات العمال صادرة من هيئة رأس الخيمة للاستثمار، وأن الشركتين استخدمتا العمالة من دون الحصول على تصريح من وزارة العمل، فتم استدعاء مسؤولي الشركتين وتحرير محضر بذلك وإحالتهم إلى نيابة الجنسية والإقامة من دون العمال».
وأوضح أن «النيابة أجرت تحقيقاتها في الواقعتين وتبين أن الشركتين قررتا استخدام العمالة بموجد عقد من الباطن مع الشركات المسجلة بالهيئة»، فيما أكد الممثل القانوني لهيئة رأس الخيمة للاستثمار، أن عمال الشركات المسجلة لدى الهيئة يكونون على كفالة الهيئة، وأنه يجوز للهيئة تشغيل عمالها خارج الإمارة بشرط الحصول على تصريح من وزارة العمل بذلك. وأمرت النيابة العامة احالة أصحاب الشركتين إلى محكمة الجنسية والإقامة، التي قضت بتغريم مدير الشركة الأولى مليوني درهم، وتغريم مدير الشركة الثانية 500 ألف درهم، فيما لم يتم اتخاذ أي اجراء قانوني بحق العمال الذي كانوا ينفذون الأوامر.
رد مع اقتباس
ضوابط المشاركة