لجنة تناقش حماية كبار السن في دبي من «المعاملة السيئة»
دبي ــ وام
ناقشت لجنة التنمية الاجتماعية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي سياسة ووثيقة حماية كبار السن ممن تزيد أعمارهم على 60 عاماً من الإماراتيين والمقيمين في الإمارة، فشملت جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والصحية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية كبار السن داخل منازلهم وخارجها، على السواء، من جميع أشكال إساءة المعاملة والاستغلال والتمييز.
وتعنى السياسة برعاية كبار السن كتعزيز الأنشطة والخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والثقافية والترفيهية التي يتم تقديمها لكبار السن، لتلبية متطلباتهم، ودمجهم في المجتمع، سواء كانت الرعاية مقدمة من الأسرة أو من جهات أخرى، فيما تهدف السياسة إلى ترسيخ وتعزيز أحقية كبار السن بالحماية والرعاية، وتوفير مناخ عام يدعم الوقاية من الضرر والتمييز، وتطوير نظام متكامل يحدد أدوار الجهات المعنية وطرق التنسيق بينها، ويوضح الإجراءات والخدمات والمعايير المطلوبة لضمان التغطية الشاملة لمتطلبات الفئة.
وتطرقت السياسة لطرق الحماية من سوء المعاملة والإهمال والاستغلال، وسبل توفير الرعاية الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وغيرها من المحاور ذات الأهمية، بناءً على مخرجات الدراسات وبالمقارنة مع أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً.
كما استمرت اللجنة في مناقشة مقترحات ضبط الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة بالإمارة، واستعرضت الوضع الجاري، ومقارنته بالوضع المستهدف من خلال عرض إحصاءات وبيانات حول المدى المتوقع لتضخم الرسوم المدرسية مستقبلاً، وناقشت ملاحظات اللجنة حول المقترحات.
واطلعت اللجنة خلال اجتماعها الاعتيادي، برئاسة مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب رئيس اللجنة اللواء محمد أحمد المري، على مشروعات عام 2013، والمقترحة لعام 2014، مع تحديد جدول زمني لإنجاز كل مشروع، من أبرزها سياسات التعليم الخاص والتعليم المبكر وذوي الإعاقة.
رد مع اقتباس