30 ألف درهم تعويضاً لمسافر عن فقد حقيبته
الخليج
أصدرت محكمة أبوظبي المدنية الابتدائية حكماً بإلزام شركة طيران بأن تؤدي لأحد المسافرين على متن خطوطها، مبلغ 30 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي لحقت به نتيجة ضياع حقيبته خلال إحدى رحلات الشركة، وذلك لأن وجهة المسافر كانت لدول غير عضو في اتفاقية مونتريال لتنظيم النقل الجوي، وبالتالي تتحمل الشركة التعويض وفق قانون المعاملات التجارية، كما ألزمت الشركة بإعادة قيمة تذكرة سفر خاصة بزوجة المدعي ولم تكن استخدمتها لظروف صحية، ورفضت إعادة قيمة تذكرة المدعي .
وكان المدعي قد رفع قضية ضد إحدى شركات الطيران يطالبها بمئة ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته بسبب إهمال الشركة التي تسببت في ضياع حقائبه مرتين الأولى خلال سفره إلى إحدى دول شرق آسيا، حيث لم يتمكن عند وصوله من إيجاد حقيبته التي تحتوي على ممتلكات باهظة الثمن، وقدم طلباً بتعويضه عن حقيبته المفقودة دون أن يحصل على رد من المدعى عليها . وتكرر الموقف نفسه خلال توجهه عبر طائرات المدعى عليها إلى إحدى الدول العربية للتسجيل في الجامعة، حيث فوجئ عند وصوله بأن حقيبته لم تكن موجودة على الطائرة، وكانت تتضمن شهاداته العلمية والمستندات التي يحتاجها للتسجيل في الجامعة، ولم تعيد الشركة الحقيبة إلا يوم عودته إلى أبوظبي، وبالتالي فقد فرصة التسجيل بالجامعة العام الماضي ما أدى إلى الإضرار به نفسياً ومعنوياً، إضافة إلى الضرر المادي المتمثل في تكبده مصاريف الرحلة والمواصلات بدون جدوى، واضطراره لشراء مستلزماته الشخصية بدل التي فقدت .
وبإحالة القضية إلى الخبرة الحسابية، حيث خلص التقرير إلى أن الشروط العامة لنقل المسافرين في الشركة المدعى عليها تنص على منع وضع الأموال والمجوهرات والوثائق والمستندات الرسمية أو الأوراق المالية في حقيبة السفر الموضوعة في الشحن، وأنه إذا تم وضعها رغم المنع فإن الشركة تكون غير مسؤولة عن تعويضها، كما أوضح الخبير أن قيمة التعويض عن المفقودات وفق اتفاقية النقل في المدعى عليها هي 20 دولاراً للكيلو الواحد وهو ما يستحقه المدعي وفق وزن الحقيبة المفقودة .
رد مع اقتباس
ضوابط المشاركة