رفع سقف الرواتب ودرجات جديدة لتوطين الإمامة..

الرؤية

تُعد الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف كادراً وظيفياً للأئمة ومؤذني المساجد المواطنين، لترفعه إلى وزارة المالية ومن ثم اعتماده كخطوة نهائية.
بدورها، أوصت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بضرورة رفع سقف الرواتب والدرجات الوظيفة لتوطين الأئمة والمؤذنين والوعاظ لاستقطابهم إلى مساجد دبي.
وجاءت التوصية من إدارة الموارد البشرية في الدائرة ضمن تقرير رفعته إلى دائرة الموارد البشرية في حكومة دبي.
من جهتها، ذكرت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف فرع الفجيرة، أن مشكلة عدم التفرغ تأتي في صدارة معوقات توطين مهنة الإمامة والخطابة.
واقترحت الهيئة تقسيم أوقات الصلوات، بحيث يكون لبعض الأئمة أوقات من الصلوات يلتزمون بأدائها، والبعض الآخر له أوقات أخرى، ليتسنى لهم متابعة أمورهم الحياتية، ويكون لديهم وقت للمشاغل الخاصة.
وحددت الجهات المعنية المحفزات الرئيسة لدفع المواطنين للعمل في مهنة الإمامة، في رفع الأجور والمكافآت، وزيادة مساحات المنازل، وتشجيعهم عبر الدورات وورش العمل.
وأظهرت دراسة أجرتها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أمدت بها المجلس الوطني الاتحادي عن أسباب عزوف المواطنين عن العمل في الإمامة، أن الأمان الوظيفي جاء على رأس تلك الأسباب.
وكشفت الدراسة أن 96 في المئة من المستطلعين نظروا إلى الجوانب المالية والعلاوات والبدلات، فيما تطلع آخرون إلى فرص التطور الوظيفي والمكانة الاجتماعية، وطبيعة العمل من حيث مواعيد العمل وحجمه، و88 في المئة أشاروا إلى طول ساعات العمل التي تتطلبها مهنة الإمامة، بينما أكد 57.3 في المئة أن السكن المخصص للإمام
غير مناسب.
27 إماماً في أم القيوين وعجمان
ماهر خالد، أم القيوين ـ مروة السنهوري، عجمان
عيّنت الشؤون الإسلامية والأوقاف في أبوظبي 22 إماماً جديداً في مختلف مناطق أم القيوين العام الماضي، إلى جانب خمسة أئمة مواطنين في عجمان.
وأبلغ «الرؤية» المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية والأوقاف في أبوظبي محمد عبيد المزروعي، افتتاح ثمانية مساجد جديدة في أم القيوين، وصيانة خمسة أخرى، وتزويدها بالمتطلبات والمستلزمات كافة، من قبل وزارة الأشغال العامة.
وزاد أن المساجد صممت على الطراز التراثي، لتتماشى مع الشكل المعماري التي تتسم به المباني التراثية بالدولة، وفرشت من قبل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.
وذكر المزروعي أن وزارة الأشغال العامة وفرت جميع ما يلزم من أجهزة التكييف وغيرها في المساجد التي تم صيانتها، وكل ما يخدم المصلين، مشيراً إلى أن الشؤون الإسلامية دائمة التواصل مع المتبرعين الراغبين في تشييد وبناء مساجد جديدة بأم القيوين ودعمهم، ما يسهم بدوره في تعزيز المشاركة بين أفراد المجتمع.
وأشار إلى وجود خطة مستقبلية تتمثل في إنشاء نحو 14 مسجداً جديدا ً في مختلف مناطق الإمارة، موزعين على منطقة السلمة سبع مساجد، واثنين في منطقة الدار البيضاء، ومسجداً في كل من الصناعية وفلج المعلا ومهذب والراشدية والمنطقة الرياضية.
وأوضح المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن أعمال البناء مازالت قائمة بها، ومن المتوقع أن تتسلمها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في أم القيوين العام الجاري.
وفي سياق متصل أكد المزروعي تعيين خمسة أئمة مواطنين في عجمان، موضحاً أن الدائرة تعتزم بناء 21 مسجداً في مناطق متفرقة بالإمارة على أن تسلم العام الجاري، بداية من شهر يناير وحتى ديسمبر وستسلم خمسة مساجد في رمضان المقبل.
كادر يتساوى مع المهن الحكومية
رضا البواردي ـ أبوظبي
رجّح المجلس الوطني الاتحادي إصدار كادر خاص بمهنة الأئمة ومؤذني المساجد المواطنين في مساجد الدولة قريباً، بمعدل يقارب أو يتساوى مع نظيرتها من المهن الحكومية الأخرى.
وتعكف الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، على دراسة محفزات إضافية تستطيع عبرها جذب أعداد أكبر من الأئمة والمؤذنين، التي وصفت مهامهم بالشاقة.
وأكد لـ «الرؤية» عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي مروان بن غليطة، أن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف تعد كادراً وظيفياً للأئمة ومؤذني المساجد المواطنين بعد قبول مجلس الوزراء توصية من المجلس الوطني في هذا الشأن، حيث تعكف الهيئة على إعداده بما يتناسب مع احتياجات الشريحة المهمة في المجتمع.
وأردف أنه بعد انتهاء إعداد الكادر من الأوقاف سيرفع إلى وزارة المالية لاعتماده كخطوة نهائية، مشيراً إلى أن الأمر يحظى بمتابعة دورية من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي.
ووعد بن غليطة بأنه في حال لم يطبق الكادر خلال الأشهر القليلة المقبلة أو لم يلب المأمول بالنسبة للأئمة والمؤذنين ويحقق استقطاباً من مواطني الدولة للمهنة الإنسانية والأخلاقية المهمة، سيتقدم بسؤال آخر إلى الهيئة يطلب سرعة الاستجابة أو تحسين الكادر نفسه.
وزاد أن الأئمة والمؤذنين في مساجد الدولة يتولون الاهتمام بما يزيد على خمسة آلاف مسجد في مختلف أنحاء الدولة، بتوجيهات من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية، لرفع الأذان والإقامة وإمامة المصلين، وإلقاء خطبة الجمعة والدروس، والمشاركة في تدريس القرآن الكريم والتدقيق على مصاحف المسجد، إلى جانب الإشراف على مكتبة المسجد والتدقيق على محتوياتها ومتابعة المطبوعات والمنشورات والملصقات في المسجد وإزالة المخالف منها وإبلاغ الهيئة، ما يحتم توفير كادر خاص لهم.
وحدد عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي العامل الرئيس لصعوبة استقطاب أجيال جديدة إلى المهنة في عدم وجود كادر وظيفي، وعدم تمتع المواطن بأي امتيازات خاصة، وقلة الكوادر الوطنية المتخصصة في الشريعة، وكثرة المساجد المنتشرة في الدولة، حيث استطاعت الهيئة تعيين 50 مواطناً فقط من الأئمة والخطباء في عامي 2008 و2009.
وتوقع أن يكون الكادر الجديد للأئمة والوعاظ والمؤذنين يقارب نظراءهم في الدوائر والهيئات الأخرى، لافتاً إلى أن الوضع الحالي لا يتناسب مع مؤهلاتهم وإمكاناتهم.
يشار إلى أن المواطن الجامعي في تلك المهن الحيوية الآن يتقاضى راتباً لا يتعدى 18 ألف درهم، بخلاف أقرانه في بعض الوظائف الأخرى، حيث يتقاضى الموظف في دائرة القضاء بأبوظبي، على سبيل المثال راتباً لا يقل عن 34 ألف درهم.
من جهتها، تعكف الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، على دراسة محفزات إضافية تستطيع من خلالها جذب أعداد أكبر من الأئمة والمؤذنين، التي وصفت بالفعل مهامهم بالشاقة.
وأكد لـ «الرؤية»، المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف محمد عبيد المزروعي، أنه يجري العمل حالياً على إنجاز مشروع توطين أئمة المساجد، في إطار سعي الهيئة إلى دعم وتعزيز جهود التوطين في المساجد، حيث تعتبر تلك المهن من الأهمية القصوى لضرورة توطينها.
واعترف المزروعي بأن مهنة الإمام والمؤذن من المهن الشاقة، إلا أن الهيئة نجحت في استقطاب أعداد كبيرة من المواطنين للعمل بالدوام الجزئي كحل جزئي للتغلب على نقص العدد من مواطني الدولة، مع فرض شروط ميسرة بحفظ جزء واحد من القرآن الكريم فقط على أن يكون ملماً بأحكام التلاوة.
وأشار إلى أن الأئمة المتعاقدين بدوام جزئي يمنحون راتباً حسب المؤهلات الدراسية، حيث يعطى حملة الثانوية العامة مبلغ ستة آلاف درهم شهرياً، وسبعة آلاف درهم لحملة البكالوريوس، وثمانية آلاف درهم للماجستير، وتسعة آلاف درهم لحملة درجة الدكتوراة، مع الإشارة إلى إعفاء الأئمة من إمامة إحدى الصلوات الخمس حسب طبيعة عملهم.