نيابة أبوظبي تحبس 3 متهمين وتودع حدثين قاموا بالاعتداء على رجال الشرطة في مركز تسوق بأبوظبي
دائرة القضاء/ الرمس.نت:
أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس ثلاثة متهمين وإيداع حدثين في دار رعاية الأحداث لقيامهم بالتعدي بالقوة والعنف على أفراد الشرطة وتعاطي المواد المخدرة (الحشيش ومادة الترامادول)، بالإضافة إلى التهديد وتمكين أحد المتهمين من الهرب باستعمال العنف.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن معلومات قد وردت إلى أفراد الشرطة، بوجود متهم في أحد مراكز التسوق التجارية؛ صادر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة عن جريمة سرقة. وبالفعل توجّه أفراد الضبط إلى مكان تواجد المتهم وتم القبض عليه من قبل مأموري القبض القضائي، إلا أن رجال الشرطة تفاجأوا بقيام أربعة أشخاص من أصدقاء المتهم قاموا بالتعدي ومقاومة رجال الأمن ليتمكنوا من تخليص صديقهم المقبوض عليه رغم إبرازهم الإثباتات التي تدل على أنهم من أفراد الشرطة، وإبلاغهم بوجود أمر ضبط على المتهم إلا أنهم أصروا على تمكين صديقهم من الهروب بالقوة، عندها قام مأمورو القبض بطلب الدعم ليتم إلقاء القبض على جميع المتهمين الذين تبين بأنهم بحالة غير طبيعية نتيجة تعاطيهم المواد المخدرة.
وفي تحقيقات النيابة العامة اعترف المتهمون بتعاطيهم المواد المخدرة، وكما بيّنت نتائج فحص عينات الدم والبول بأن المواد التي تعاطاها المتهمون كانت مادة الحشيش والترامادول، وبسؤالهم حول الواقعة أقروا بالاعتداء على رجال الشرطة؛ كونهم ظنّوا بوجود مشاجرة بين أحد من الجمهور وزميلهم، إلا أن شهود الواقعة أكدوا على قيام المتهمين بالاعتداء مع علمهم من أنهم رجال الشرطة كما أوضحت كاميرات المراقبة التي توجد في المركز التجاري.
وفي التقرير الطبي للمجني عليه تبين وجود سحجات وكدمات تشمل الرفين العلويين من الكتف إلى اليدين والساق اليمنى وآلام متعددة في الجسم وألم متوسط في الإلية اليمنى، وللمجني عليه الثاني تبين وجود كدمات وسحجات متعددة على الساعدين والعضدين مع كدمة على الرجل اليمنى والكتف اليمنى مع ألم في الأضلاع اليمنى.
وفي هذا السياق، حذر مصدر مسئول بمكتب النائب العام بإمارة أبو ظبي، بأن النيابة العامة تتعامل بحزم مع هذه النوعية من القضايا، لافتاً إلى اتخاذ العقوبات والإجراءات المشددة في هذه القضية حفاظاً على الأمن المجتمعي وانضباط العلاقة بين الأفراد ورجال الأمن، سواء على مستوى الأحداث أو البالغين، كما أكد المصدر على ضرورة احترام الأنظمة والقوانين والحفاظ على هيبة رجل الأمن وأن كل من تسول له نفسه المساس بذلك ستتخذ النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة بحقه.
رد مع اقتباس
ضوابط المشاركة