شرطة دبي تحذر من "منتجات عشبية" يستخدمها الطلاب لتقوية الذاكرة فتوقعهم في المخدرات..
الامارات 24
ناشدت شرطة دبي عبر 24 الجهات المختصة بضرورة إيجاد آليات جديدة للتضييق على مروجي ومتعاطي المواد المخدرة، كاشفة عن أن الأجهزة المستخدمة في مختبراتها الجنائية قد تسهم في إفلات جناة من جرائمهم، كونها لا تكشف عن مواد مصنعة حديثاً تدخل في تركيب الحبوب المخدرة.
ولفتت الشرطة إلى انتشار تلك المواد بين طلبة الجامعات، وهو ما اعتبرته "التحدي الأكبر" لأنهم يتداولونها أثناء فترة نموهم، وقررت وزارة الصحة عدم صرف أي منتج طبي مبتكر يتطلب التأكد من فعاليته أو من آثاره الجانبية إلا بموجب وصفة طبية، تجاوباً مع مناشدات الشرطة.
وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء عبد الجليل العسماوي، إن "الأجهزة الجنائية المستخدمة في شرطة دبي لا يمكنها أن تكشف عن المواد المبتكرة حديثاً خصوصاً الصناعية التي تدخل غالباً في إنتاج الحبوب المخدرة، وهذ بالرغم من أن مختبرات الشرطة مجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة، إلا أن المشكلة تكمن في معرفة طبيعة المركبات المصنعة وآثاراها الجانبية والقدرة على مواكبة كل جديد باستمرار".
وأضاف أن معظم المواد تأتي على شكل حبوب يتركز انتشارها بين طلاب الجامعات، ويتداولونها بصفتها عشبة طبيعية تسهم في تقوية الذاكرة وتهدئة الأعصاب، موضحاً أن الأجهزة الجديدة التي باتت في متناول شرطة دبي، تكشف عن الكثير من المواد الاصطناعية التي تدخل في تركيب حبوب مخدرة رائجة.
وأكمل أن التحدي الأكبر هو انتشار المؤثرات العقلية بين الشباب وفي سن حرجة أثناء فترة نموهم، إذ يتناولونها أثناء الامتحانات للتخلص من ضغط الإمتحانات والتركيز، وخلال توترهم.
وأكد أن هناك حالات تعاطي مواد مخدرة بين الإناث، وقال، "الفتاة تمر بهذه المشكلة كالشاب، وتنحصر غالباً في الأدوية والعقاقير الطبية".
آلية متطورة
من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص الدكتور أمين الأميري أن الوزارة أدرجت آلية متطورة ومبتكرة بالتعاون مع الهيئات العالمية المعنية بالدواء، لتحديد آلية صرف الأدوية وتصنيفاتها وتندرج ضمن برنامج متكامل معتمد في الدولة.
وقال، "فئة الأدوية المخدرة وفئة الأدوية النفسية لهما جداول خاصة متعارف عليه عالمياً بحسب تصنيف المجلس الدولي لمراقبة المخدرات، يتم تنظيم صرفهما ومراقبة حركتهما بشكل دقيق كالمخدرات والأدوية النفسية والسلائف الكيميائية المستخدمة في تصنيعهما".
وتابع أنه تم إدارج المنتجات المبتكرة الجديدة التي تتطلب التأكد من فعاليتها أو من آثار الجانبية في الممارسات العملية ضمن فئة الأدوية التي لا تصرف إلا بموجب وصفة طبية إذ ينطبق عليها وجود خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان، حتى وإن استخدمت بشكل صحيح، أو دون إشراف طبي، أو لها هامش ضيق من السلامة من حيث أن تنقلب من جرعات علاجية إلى جرعات سامة، أو أنها قد تستخدم على نحو سيء قد يؤدي إلى خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان.