حجز 64 مركبة ودراجة خلال إجازة نهاية الأسبوع في دبي
المزينة: لا صحة لاستثناء زوار دول “التعاون” من المخالفات



*جريدة الخليج







دبي - "الخليج":

قال اللواء الخبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، إن الغاية من إنشاء الطرق هو لاستخدام المركبات وليس للقيام بالممارسات الخاطئة التي يقوم بها بعض السائقين المتهورين كالسباق، والقيادة بتهور، وتعريض حياة الآخرين للخطر، مؤكداً أن للطرق حرمة ولا يسمح لأي شخص بانتهاكها.


أوضح المزينة أن شرطة دبي تحرص على تطبيق الهدف الاستراتيجي الثالث ضبط أمن الطريق بفاعلية لحماية ارواح مستخدمي الطريق، والإدارة العامة للمرور هي الجهة المعنية في ملاحقة المستهترين والمخالفين للأنظمة والقوانين المرورية، مشيراً إلى أن الإجراءات المرورية والحملات الضبطية المكثفة ودوريات فريق الاسناد تمكنت من حجز 64 مركبة، بينها سيارات فارهة ودراجات، خلال اجازة نهاية الأسبوع، منها 18 مركبة تم ضبطها بسبب تورط سائقيها في إجراء سباقات على الطرق العامة، معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر من خلال قيامهم بحركات استعراضية خطرة على الطرق والقيادة بطيش وتهور، وإزعاج وإرباك مستخدمي الطرق، وإقلاق راحة السكان، وخاصة في مناطق الجميرا وشارع الميدان وكذلك مناطق الممزر والخوانيج والمزهر وشارع المدينة الجامعية وشارع المنامة ومناطق المزهر والخوانيج.


وبيّن أن اللائحة التنفيذية للقانون المروري الموحد فرضت عقوبات على مخالفة القيادة بطيش وتهور، وعمل سباقات وفوضى على الطرق، ولخطورة تلك المخالفة غلّظت شرطة دبي العقوبة إلى حد مصادرة المركبات التي يثبت تورطها في السباقات، ليكون رادعا لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الطريق وتعريض سلامة مستخدميه للخطر، مشيرا إلى أن هذه العقوبات لم تردع فئة المراهقين والشباب حتى الآن، ولا يزال البعض يتعمد إحداث الفوضى والخروج في تجمعات والقيام بحركات خطرة.


وذكر أن تلك التصرفات مرفوضة وتتعامل معها شرطة دبي بكل حزم، ويتم تحويل المتهمين فيها من مجرد مخالفة مرورية مرتكبة إلى قضية جنائية، إذا تجاوز الأمر انتهاك قوانين السير إلى محاولة اعتداء أو تهديد حياة الآخرين.


ولفت إلى أن شرطة دبي لا تعترض على ممارسة الهوايات من جانب الشباب الراغبين في التسابق أو الاستعراض، لكن عليهم ممارستها في الأماكن المخصصة التي تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة للجميع وليس في الطرق العامة.


وذكر أنه على الرغم من التحذيرات المتكررة للشباب بخطورة تزويد المركبات على حياتهم وحياة الآخرين، إلا أن هذه الممارسات تستمر وتؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا، مؤكداً أن تزويد المركبات يفقدها الأمن والسلامة، إذ يعتمد على تخفيف وزنها، من خلال نزع أجزاء هيكلها، وإجراء التعديلات في محركاتها، ما يجعلها عرضة للاحتراق أو الانحراف.


أكد اللواء المزينة، عدم صحة أنباء صحفية تحدثت عن استثناء زوار دول مجلس التعاون الخليجي من المخالفات المرورية غير المقصودة وغير الخطرة كالوقوف الخاطئ، وعكس السير دون ضرر والتظليل، إضافة إلى السرعة بحدود لا تتجاوز 30% من السرعة المحددة.


وأوضح في تصريحات صحفية أن مثل هذه الأنباء عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن الشخص الذي أدلى بها لإحدى الصحف السعودية غير مخول بالتصريح بشؤون شرطية ومرورية بالإمارة.


وأضاف أن الجهة الوحيدة المخولة بالتصريح في الشؤون المرورية بدبي هي القيادة العامة لشرطة دبي، كونها الجهة المخولة بتحرير المخالفات المرورية.