إلزام شركة بدفع 1.4 مليون درهم لاستغلالها 10 مواقع إعلانية










البيان


أبوظبي موفق محمدأصدرت محكمة أبوظبي، حكماً بالزام شركة لوسائل الإعلان بدفع مليون و450 ألف درهم إلى أحد الجهات الحكومية بالدولة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن إحدى الجهات الحكومية كانت قد أقامت دعوى ضد شركة لوسائل الإعلان للمطالبة بإلزامها بسداد مبلغ مليون درهم عن استغلال 10 مواقع إعلانية بعد انتهاء العقد الموقع بينهما مع إلزامها بإخلاء تلك المواقع.

كما طالبت المدعية الحكم بفسخ العقد وإلزام شركة إعلانات بإخلاء المواقع وأن تؤدي لها مبلغ مليون درهم المستحق بذمتها عن استغلال المواقع الإعلانية إضافة إلى ما يستحق بذمتها حتى تاريخ الإزالة والتسليم وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ مماثل لما ترتب بذمتها من قيمة إيجارية تعويضا للمدعية واحتياطيا ندب خبرة حسابية لحساب المبالغ المستحقة للمدعية عن قيمة استغلال المدعى عليها للمواقع الإعلانية محل الدعوى.

تفاصيل

وأشارت الجهة الحكومية إلى أن الشركة المدعى عليها، كانت قد تقدمت بطلب إليها لاستئجار واستثمار 15 موقعا إعلانيا على طريق أبوظبي دبي بالاتجاهين ولمدة 3 سنوات ووافقت على طلب المدعى عليها وحددت القيمة الإيجارية، وبناء على الخطة الموضوعة لتطوير مظهر المدينة اقترحت المدعية إبرام العقد لعدد 10 مواقع فقط.

وبعد انتهاء مدة العقد في شهر ديسمبر لم تقم المدعى عليها بإزالة اللوحات واستمرت باستغلال المواقع الإعلانية دون أن تسدد أية مبالغ نظير ذلك منذ سدادها للدفعة الأولى رغم إخطارها بدفع ما بذمتها عدة مرات، وقد ترصد بذمتها لصالح المدعية المبلغ المطالب به.

قضت المحكمة الابتدائية بندب خبير حسابي، والذي أعد تقريرا انتهى في خلاصته إلى استمرار استغلال المدعى عليها للمواقع وإيقاع الضرر للمدعية واستحقاق المدعية لمبلغ مليون 450 ألف درهم قيمة الإيجارات المتأخرة .

وحــكـمـت الـمحكمة بفسخ الاتفاق بين الطرفين وبإخلاء المدعى عليها للمواقع محل الاتفاق المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها للمدعية خالية، وألزمت المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية قيمة الإيجارات المتأخرة بواقع مليون وأربعمائة وخمسون ألف درهم، كما وتقضي بما يستجد من قيمة إيجاريه حتى تاريخ التسليم الفعلي باعتبارها مقابل انتفاع على حساب الأجرة المعدلة بسعر 45 ألف درهم للوحة سنوياً.

ولم يلق هذا القضاء قبولاً من المدعي عليها فطعنت عليه بالاستئناف الماثل وطلبت في ختامها الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى.