برنامج الشيخ صقر يناقش خطة التميز بمحاكم رأس الخيمة (صور حصرية)

[دائرة محاكم رأس الخيمة]

برنامج الشيخ صقر يناقش خطة التميز بمحاكم رأس الخيمة



المركز الإعلامي - محاكم رأس الخيمة

قام وفد من برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي بزيارة مقر دائرة محاكم رأس الخيمة للاطلاع على خطط التحسين المرتبطة بنموذج التميز المؤسسي ، ومناقشة فرق معايير التميز حول التحديات أو الصعوبات التي تواجههم في تحقيق مجموع الدرجات المستهدف لعام 2014 وفقا لنموذج التميز المؤسسي برأس الخيمة.

وصرح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة بأن برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي يعد شريكا استراتيجيا للدائرة ولم يدخر د. محمد عبد اللطيف خليفة المدير العام للبرنامج وسعا في تقديم الدعم الفني والاستشاري لقيادات وموظفي الدائرة سواء في شكل دورات تدريبية أو ورش عمل أو ندب استشاريين للدائرة لتقديم الدعم لفرق التميز المؤسسي ، وقد أدى ذلك إلى نجاح الدائرة في التقدم بنمطية إيجابية في مشاركاتها على مدار 8 دورات في جائزة التميز المؤسسي ، و قد تم تتويج تلك الجهود خلال عام 2013 بأن حصدت الدائرة عدد 9 ألقاب ، حيث أحرزت عدد 5 ألقاب في المركز الاول في فئات الدائرة المتميزة في خدمة المتعاملين ، ونتائج عقد الأداء المؤسسي ، والإدارة المتميزة (إدارة القضايا المدنية والاحوال الشخصية) ، والمشرف مدير الإدارة المتميز ، والموظف المتميز في خدمة المتعاملين ، كما أحرزت دائرة المحاكم عدد 3 ألقاب في المركز الثاني في فئات المشرف مدير القسم المتميز ، والموظف الإداري التنفيذي المتميز ، والموظف الفني المتميز ، في حين حققت الدائرة المركز الثالث في فئة الدائرة ذات الأداء المالي المتميز.

وأضاف المستشار الخاطري أن وفد البرنامج المكون من محمد الحمادي نائب مدير عام البرنامج ود. ناصر جبنون مستشار أول الجودة ، وناهدة العوضي قد تم اطلاعهم على عرض تقديمي يوضح أبرز ملامح خطة التحسين للدائرة في ضوء عمليات قياس جودة الخدمات والرضا الوظيفي ورضا الشركاء وفئات المجتمع خلال النصف الأول لعام 2014 ، وفي ضوء التغذية الراجعة ، وتقارير المتسوق السري ، والتقارير التقييمية لجائزة التميز المؤسسي ، والمقارنات المعيارية ، والتحليل الرباعي ، والتدقيق ، والتقييم الذاتي ، وأنظمة المقترحات.

ومن أبرز ملامح خطة التحسين لمعياري القيادة والاستراتيجية ؛ تطوير الهيكل التنظيمي للدائرة ليتحول من هيكل رأسي إلى هيكل أفقي يدعم عملية المشاركة في اتخاذ القرار ويشجع على الابداع والابتكار ، ويفصل بين الخدمات القضائية ، والخدمات الاجتماعية في إدارتين منفصلتين ، هذا بالاضافة إلى تطوير الوثيقة الاستراتيجية للدائرة لتتضمن 5 غايات استراتيجية لأول مرة مع ربط الأهداف والمبادرات والمشروعات الاستراتيجية للدائرة بالأجندة الوطنية لرؤية 2021 ، ورؤية وتوجهات حكومة رأس الخيمة .

وقد ارتكزت خطة تحسين معيار العمليات والمنتجات والخدمات على تقديم الحلول الإبداعية في تبسيط اجراءات عملية تقديم الخدمة واختصار المدى الزمني لها ، وبالفعل خلال النصف الاول من عام 2014 تم إعادة هندسة عملية تنفيذ مأمور التنفيذ للحجوزات التحفظية والتنفيذية إلكترونيا ؛ حيث تعد هذه الخدمة هي الأولى من نوعها على مستوى الدولة ، وترتكز فكرتها على أن يتم التواصل بين مأمور التنفيذ وقاضي التنفيذ والامور المستعجلة إلكترونيا أثناء تنفيذ المأمورية ، وبحيث يتم أخذ القرارات من القاضي (ككسر القفل مثلا) عن طريق البريد الإلكتروني ، وهذه الطريقة تتفق مع نص القانون والذي لم يحدد طريقة بعينها لتواصل مأمور التنفيذ مع القاضي وتلقي قراراته.

وهذه الخدمة المبدعة على بساطتها وانخفاض تكلفتها ؛ إلا أنها وفرت كثرا في الوقت اللازم لانهاء اجراءات الحجوزات من ثلاثة أيام إلى دقائق معدودة ، من خلال تزويد سيارة مأمور التنفيذ التابعة للدائرة بجهاز حاسب محمول وطابعة ، وبحيث يمكن لمأمور التنفيذ التواصل السريع مع القاضي وتنفيذ قراراته عبر البريد الإلكتروني ميدانيا وطباعة محاضر الحجوزات في موقع الحجز ، وتسليم المتعاملين نسخة من هذه المحاضر ، وقد اختصرت هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة خطوات تنفيذ مأمور التنفيذ للحجوزات التحفظية والتنفيذية من عدد 5 اجراءات إلى اجراءين اثنين فقط وذلك في حالة أن المقر المحجوز عليه كان مغلقا .
وفيما يتعلق بمعدلات أعمار القضايا ، فقد قامت الدائرة بفرز القضايا التجارية لأول مرة عن القضايا المدنية الكلية والجزئية ، وذلك لتسهيل عملية قياس مؤشر كفاءة النظام القضائي وفقا للأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ، وهو مؤشر يقاس من قبل البنك الدولي ضمن تقرير سهولة ممارسة الاعمال من خلال عمل استطلاع رأي حول فعالية انفاد العقود والمكون من عدد 3 معايير هي : الوقت اللازم لفض دعوى تجارية من لحظة رفع الدعوى (تسجيلها) وحتى تمام الدفع ، وعدد الاجراءات المطلوبة ، والتكلفة كنسبة من القيمة المدعى بها ، وقد بلغ عدد اجراءات انفاد العقود التجارية في المتوسط بمحاكم رأس الخيمة من لحظة رفع الدعوى وحتى تمام عملية الدفع عدد 14 اجراءا خلال النصف الأول من عام 2014.

وعن خطة تحسين معيار الموارد البشرية ؛ فقد تم وضع عدد من المبادرات الطموحة والتي من شأنها رفع كفاءة موظفي الدائرة وتنمية مهاراتهم ، وتعزيز الحس الوطني والقيم المؤسسية لديهم ، ومن ابرز هذه المبادرات : التدريب الالكتروني ، ومواصفة المستثمرين في الموارد البشرية ، وتطوير الأوصاف الوظيفية ، فضلا عن التعاون مع عدد من المراكز والجهات التدريبية لتقديم برامج تدريبية من شأنها تطوير الجانب المهني والإداري والسلوكي لدى قضاة وموظفي الدائرة ، ومن أمثلة هذه الجهات : معهد دبي القضائي ، وبرنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي ، ودائرة الموارد البشرية ، وهيئة الحكومة الإلكترونية والأخيرة لعبت دورا كبيرا كشريك استراتيجي للدائرة في تدريب الموظفين والمحامين على تطبيقات نظام ساب لربط وتخطيط الموارد الحكومية والذي حل بديلا عن نظام أوراكل .

وفيما يتعلق بخطة تحسين معيار الشراكة والموارد ؛ فإنه من المخطط أن تقوم محاكم رأس الخيمة بمراجعة شراكاتها وإعادة تصنيفها وتقييمها وقياس درجة رضا الشركاء ، واستطلاع فرص الشراكة الاستراتيجية الجديدة ، وقياس العائد من الشراكة ، وكانت دائرة محاكم رأس الخيمة قد أبرمت عددا من الشراكات الناجحة خلال النصف الاول من عام 2014 مع هيئة الإمارات للهوية ، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة ، وهيئة رأس الخيمة للاستثمار(راكيا) ، وهيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة .

ونظرا لأن التعلم المؤسسي يعد محورا أساسيا في نموذج التميز المؤسسي وبالذات تحت مرحلة التقييم والمراجعة ضمن آلية الرادار ، فلا يمكن أن يتحقق التحسين إلا من خلال القياس والتعلم ، ولذلك فقد نظمت دائرة المحاكم لموظفيها محاضرة بعنوان " التعلم المؤسسي " ، تم التركيز فيها على الربط الوثيق بين التعلم في المؤسسات الحكومية بأنواعه وبين الحس الوطني ؛ حيث أكد المستشار الخاطري على ضرورة ترسيخ التعلم كأسلوب عمل وثقافة تسعى الدائرة لغرسها لدى موظفيها في مختلف الوحدات التنظيمية ، فالتعلم مسؤولية تقع على عاتق جميع كوادرها لتطوير قدراتهم والتعلم من بعضهم البعض إلى جانب تخصيص الموارد اللازمة لاستحداث واستدامة الذاكرة المؤسسية لديها، والتركيز على الاستفادة من أفضل الممارسات والعمل على نشر تجاربها ومساعدة الآخرين في سعيهم نحو التعلّم.

وأخيرا فقد وضعت محاكم رأس الخيمة خطة لبرنامج المقارنات المعيارية باعتبارها أحد أبرز روافد التعلم المؤسسي ، وكان على رأس المقارنات المعيارية الناجحة التي تم تنفيذها خلال النصف الاول من عام 2014 ؛ هي تلك المقارنة المعيارية التي تم عقدها مع إدارة القضايا المدنية بمحاكم دبي ، والتي انتهت إلى العديد من النتائج الإيجابية والتمهيد لعقد شراكة استراتيجية مع محاكم دبي ، فضلا عن تبادل التقارير السنوية لكلتا الدائرتين ، والاتفاق المبدئي على تبادل المعلومات الخاصة بمؤشرات عقد الاداء المؤسسي بين دائرة المحاكم وحكومة رأس الخيمة.

[غـريب الـدار]

بالتوفيق إن شاء الله