تُنشر على موقع «كوادر» لضمان تكافؤ الفرص
الملا : مئات الوظائف الشاغرة للمواطنين في القطاع الخاص مطلع سبتمبر
* الامارات اليوم
كشف المدير التنفيذي لبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، عيسى الملا، أن البرنامج سيطلق قاعدة بيانات مركزية، تضم مئات الوظائف الشاغرة للمواطنين للعمل في القطاع الخاص، مطلع الشهر المقبل، وستنشر بشفافية عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج، لضمان مبادئ الحياد وتكافؤ الفرص.
وقال الملا، لـ«الإمارات اليوم»، إن «قاعدة البيانات تم العمل عليها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، من خلال التخاطب المباشر مع شركات وطنية كبرى عاملة في القطاع الخاص، فيما تم إبرام عدد من الاتفاقات مع عدد من الشركات ضمن مبادرة (أبشر)، لاستيعاب أعداد كبيرة من المواطنين، وإعادة تأهيلهم وتدريبهم للالتحاق بسوق العمل».
وأضاف أنه «تم إجراء دراسة بحثية ميدانية على 2500 مواطن من الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، للوصول إلى أفضل الطرق التي ينبغي اتباعها لتوفير فرص عمل في إحدى شركات القطاع الخاص، كما تم تبني مبادرات للإسهام في إيجاد وعي مجتمعي لدى المؤسسات والشركات الخاصة، لتعزيز الثقة بقدرات وكفاءة الموارد البشرية الوطنية».
وأشار إلى أن «الدراسة الميدانية تناولت ثلاث مجموعات من الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، بصورة تضمن عدم تمييز قطاع معين دون غيره، فيما تعتبر هذه الدراسة جزءاً من استراتيجية برنامج تطوير الكوادر الوطنية».
ولفت إلى أن "المؤشرات الأولية للدراسة عكست أنماطاً إيجابية في التعامل مع مسائل على غرار الرضا الوظيفي، واكتساب المهارات التنفيذية المختلفة، وطرق وأساليب بناء القدرات المؤسسية في بيئة عمل جديدة، وآليات التدرج الوظيفي والترقيات، وتوصلت إلى أنه ينبغي تقديم ميزات تفضيلية للشركات، لتشجيعها على استقطاب مواطنين للعمل لديها، فضلاً عن وضع خطط وبرامج لتدريبهم وإعادة تأهيلهم، بما يتناسب مع طبيعة العمل الجديد المزمع الالتحاق به".
وتابع أن "الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة مستندة إلى التعاون بين برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، ومؤسسات عاملة في القطاع الخاص، خصوصاً الراغبة منها في توظيف مواطنين»، مشيراً إلى أنه «خلال الشهر الجاري تم التواصل مع عشرات الشركات، للبحث عن فرص وظيفية لديها. "
واعتبر الملا أن «بعض المواطنين يتبعون طرقاً تقليدية في البحث عن وظيفة، كأن يتوجهوا بالسيرة الذاتية إلى القطاع الحكومي، وعدد قليل من مؤسسات القطاع الخاص، خصوصاً الشركات الكبرى منها العاملة في قطاعات تجارية وخدمية، مثل البنوك والصيرفة، والالتفات إلى محاولة الالتحاق بقطاعات أخرى مهمة مثل قطاعات التأمين والسياحة والفندقة»، مضيفاً: «هذا السبب جعلنا نبادر بتوفير فرص تدريبية وتأهيلية، لسد تلك الثغرة في قدرات المتقدمين للالتحاق بمثل هذه الوظائف».
وقال الملا إن المواطنين المقيمين في دبي، الباحثين عن عمل من خلال قاعدة بيانات البرنامج، يشكلون 67% من إجمالي المسجلين في البرنامج على مستوى الدولة، وعددهم 15 ألف مواطنة ومواطن.
توظيف الشباب
قال المدير التنفيذي لبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، عيسى الملا، إن البرنامج يهدف منذ تأسيسه إلى دعم وتسهيل توظيف الشباب من أبناء الدولة، في مختلف القطاعات الاقتصادية في دبي، موضحاً أنه تأسس بناء على توجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتعزيز فرص الشباب من مواطني الدولة للانخراط في مختلف قطاعات العمل.
وأضاف أنه «يتم توجيه جهود التأهيل والتدريب المتاحة نحو تلبية حاجات الفعلية من المعرفة والمهارة، للانضمام إلى المؤسسات والشركات والمنظمات، ضمن القطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلاً عن العمل على تبني مبادرات للتوعية والتحفيز، بصورة تسهم في إيجاد وعي مجتمعي لدى تلك المؤسسات والشركات، وفي إنماء الثقة بقدرات وكفاءة الموارد البشرية الوطنية، وتقديم الفرص الوظيفية في مختلف المهن والمستويات الوظيفية، لاسيما في القطاعات الحيوية بالإمارة».
800 ألف فرصة عمل
حسب بيانات لجنة مؤقتة للتوطين، تابعة للمجلس الوطني الاتحادي، فإن سوق العمل في القطاع الخاص محلياً تستطيع توفير ما يناهز 800 ألف فرصة عمل، من الممكن أن يشغلها مواطنون، ما يسهم في تحقيق رؤية قيادة الدولة، نحو مضاعفة نسبة العاملين في القطاع الخاص من المواطنين بمقدار 10 أضعاف.