بلدية دبي تبدأ رصد مستويات الضجيج في الامارة لتحديد اماكن التلوث البيئي منتصف أكتوبر المقبل

البيان - دبي – فادية هاني


تبدأ بلدية دبي منتصف الشهر المقبل المرحلة الأولى من مشروع رصد مستويات الضجيج في الإمارة، حيث يعتبر الضجيج وفقا للدراسات العالمية أحد أخطر أنواع التلوث البيئي على صحة الإنسان، تستخدم فيه أحدث التقنيات،
وقال المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي إن المشروع سيتم على مرحلتين، تتضمن الأولى مسحا شاملاً لمستويات الضجيج في الإمارة باستخدام تقنيات ومعدات متطورة ضمن أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا المجال، مشيرا إلى أن تلك التقنيات ستعمل على جمع ومعالجة بيانات الترددات الصوتية من المناطق محل الدراسة.
وأوضح أنه سيتم ربط تلك البيانات مع الخرائط التخطيطية والعمرانية للإمارة، ومع مخططات الشوارع الرئيسية والفرعية فيها، من خلال نظم المعلومات الجغرافية لإعداد خرائط رقمية بحيث يتم تحليلها من قبل برامج نمذجة رقمية متطورة وأخرى حاسوبية، لتحديد المناطق التي تشهد ارتفاعا في مستويات الضجيج تفوق الحدود والمعايير البيئية المسموح بها، والمحددة ضمن القرار الوزاري رقم 12 لسنة 2006 بشأن نظام حماية الهواء من التلوث، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المؤسسات والمنشآت المخالفة.
وأضاف لوتاه إنه في إطار سعي البلدية لتحقيق رؤيتها في بناء مدينة تتوفر فيها استدامة رفاهية العيش ومقومات النجاح، وتماشياً مع استراتيجية الدائرة الرامية إلى المحافظة على المكتسبات البيئية في الإمارة، قررت تنفيذ هذا المشروع خاصة وأنه وفقا للدراسات العالمية تم أثبات أن الضجيج يعد من أخطر أنواع التلوث البيئي على صحة الإنسان.
وأشار إلى أن المشروع سيتم تنفيذه استنادا إلى أفضل الممارسات العالمية وبأحدث المعدات والتقنيات خاصة بعد أن باتت الإمارة منطقة جذب سياحي من الطراز الأول.
ومن جهتها أشارت المهندسة هند محمود أحمد رئيسة قسم الدراسات والتخطيط البيئي في البلدية أن المرحلة الثانية ستتضمن توريد وتركيب شبكة من محطات رصد بيانات الضجيج الموقعية المزودة بأحدث الأجهزة والمجسات والبرامج الحاسوبية لرصد مستويات الضجيج في الإمارة، وسيتم ربط البيانات الملتقطة مع قاعدة البيانات المركزية بالدائرة، موضحة أنه سيتم توزيع المحطات استنادا إلى نتائج المعطيات الناتجة عن المرحلة الأولى من المشروع.
مشاريع
أكد المهندس حسين لوتاه أن بلدية دبي أنجزت العديد من المشروعات الهامة المتعلقة بالحفاظ على البيئة والتي تدعم الاستدامة التي تتجه لها الإمارة ضمن أولوياتها، مثل مشروع رصد المناطق الحرارية والسعي لتخفيض درجات الحرارة في العديد من مناطق الإمارة من خلال وضع أجهزة خاصة لقياس الحرارة، وإيجاد الحلول الدائمة لتقليل الحرارة كزراعة الاشجار وزيادة الرقعة الخضراء، والاستفادة من مياه الصرف الصحي في العديد من الخدمات الإساسية في الإمارة للحفاظ على البيئة وعدم التخلص منها في مياه البحر، وتبني وتعميم قانون المباني الخضراء الذي يفرض على المقاولين والاستشاريين والبنائين اتباعه لتقليل استخدام المياه والكهرباء في المباني والاعتماد على المصادر الطبيعية.