بعد وقف تأشيرات العمالة المنزلية من الفلبين
نقص في عدد الخادمات بالسوق المحلي وشركات جلب العمالة أغلقت أبوابها بسبب الخسائر

الخليج - عايدة عبد الحميد

أكد مسؤولو مكاتب استقدام عمالة منزلية من الخارج، وجود نقص في عدد الخادمات بالسوق المحلي، وصفوه ب"الشح"، وعزوا ذلك إلى قرار تشدد سفارات بعض الدول الآسيوية في تصدير العمالة المنزلية إلى الدولة والذي لا يزال مستمراً، ما أوقعهم في خسائر مادية فادحة، مشيرين إلى أنهم يعانون حالة من الركود قبل حلول شهر رمضان المبارك، ومؤكدين أنهم لم يفوا بالتزاماتهم بتلبية طلبات الزبائن من الخدم بنسبة تفوق 75%، وأنهم أوجدوا بدائل بأعداد مناسبة، لتغطية حاجات السوق، لكنها لم تحظَ بقبول الكفلاء، سواء من المواطنين أو المقيمين .
وشرحوا ل"الخليج" أن الركود الذي لازم سوق الخادمات، جاء عقب تطبيق وزارة الداخلية للنموذج الموحّد لعقد الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية (العمالة المنزلية)، استجابة للمتغيرات المختلفة، بحيث أصبح أكثر دلالة في تحديد الالتزامات بين طرفي العلاقة، والمرجع الوحيد المعتمد في تحديدها، الذي ينعكس أثره على العلاقة، وفقاً لأحكام القانون، مؤكدين أهمية التوصل إلى حلول بديلة، وفتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، لتلبية حاجات السوق، ومواجهة ارتفاع الأسعار الناجم عن قلة المعروض .
قال ناصر الماجد مدير مكتب استقدام للعمالة: "إن قرار إيقاف بعض الدول تصدير العمالة ،عقب تطبيق العقد الموحد، أصاب السوق بشلل تام علاوة على حجم الخسائر المادية التي تكبدتها المكاتب . وقد حاولنا إيجاد بدائل بأعداد مناسبة من بعض الدول الإفريقية لتغطية حاجات السوق، لكنها لم تحظَ بقبول الكفلاء، سواء من المواطنين أو المقيمين .وأضاف: "بدأت التفكير جدياً في الاتجاه إلى مهنة أخرى نتيجة للخسائر التي تواجهني، لأن سوق جلب العاملات المنزليات يعيش حالة من عدم التوازن، بسبب إيقاف جلب الخادمات الفلبينيات، والمنافسة الهائلة بين مكاتب الاستقدام بسبب الإقبال الكبير على الخادمات الإندونيسيات، وهذا الأمر ساهم في ارتفاع أسعار استقدام الخادمات بنسبة 45% .
وأشار عمر كريم الدين صاحب مكتب استقدام إلى أن هناك عدداً كبيراً من شركات جلب العمالة، قد أغلقت أبوابها بسبب الخسائر التي لحقت بها جراء قرار وقف تأشيرات العمالة المنزلية من الفلبين، وفي ظل إحجام المواطنين عن الخادمات الأخريات .
وأكد أن أسعار استقدام الخادمات قد شهدت ارتفاعاً في الآونة الأخيرة، وخاصة الخادمات اللائي يتم جلبهن من إندونيسيا وسريلانكا، لافتاً إلى أن الأسعار قد زادت بشكل قياسي، كما أن استكمال إجراءات دخولهن إلى الدولة يتطلب نحو 35 يوماً، علاوة على أن تكلفة إحضار إحداهن أكثر من 16 ألف درهم، وأوضح أن عمل المكتب اقتصر على تقديم شرح للعملاء حول ركود السوق والأسباب التي أدت إلى ذلك، وبين أن بعضاً من المواطنين ممن استقدموا خادمات من دول إفريقية قبل فترة ولم يصلحن للعمل تقدموا بشكوى ضد مكتبه .
وتعليقاً على ذلك، قال ناصر بن عبيد: "تأثرت مكاتب الخدم بنسبة كبيرة في الفترة الأخيرة، بسبب عدم منح تأشيرات الاستقدام من دول آسيوية، وتأثر مكتبي بنسبة تصل إلى 75% لأنه كان يعتمد على استقدام الفلبينيات، لكن مكتبي لاستقدام الخدم في "مانيلا" رغم ذلك مازال مفتوحاً لمتابعة شؤون الاستقدام، وأشار إلى أن مشكلة هروب الخدم تعتبر من أهم المشاكل التي تواجه أصحاب المكاتب والكفيل، بسبب عدم تعويضهما، بل على العكس يلزمان بدفع التكاليف للسفر بعد ظهور الخادمة مرة أخرى إضافة إلى إلزام المكتب بتعويض الكفيل في حالة الستة أشهر الأولى .