برئاسة منصور بن زايد
"الوزاري للخدمات" يناقش زيادة بدل السكن للموظف المواطن المقترن بأكثر من زوجة



وام

ناقش المجلس الوزاري للخدمات، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتية، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في قصر الرئاسة اليوم الأحد، سياسة المساعدات الاجتماعية التي تقدمت بها وزيرة الشؤون الاجتماعية الإماراتية مريم بنت محمد خلفان الرومي.
وتأتي هذه السياسة في إطار تطبيق الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية الخاصة بالتحول من نظام الرعاية الاجتماعية الحالي إلى تنمية اجتماعية تتكامل فيه السياسات الاجتماعية كافة والارتقاء من مفهوم الرعاية الاجتماعية إلى مفهوم التنمية الاجتماعية.

الضمان الاجتماعي
وتضمنت السياسة آليات إشراك المستفيدين من الضمان الاجتماعي ممن هم في سن العمل في عملية التنمية ليصبحوا منتجين وفعالين في المجتمع، ورفع المستوى المعيشي للمستفيدين من المساعدة من خلال وضع آليات لتمويل المشروعات، وزيادة المبادرات والبرامج التأهيلية التي تعزز من ثقافة الاعتماد على النفس وتعزيز قيمة العمل للفئات المستهدفة.

واطلع المجلس على مذكرة مقدمة من وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، حسين بن إبراهيم الحمادي، تتضمن تقريراً حول نتائج تطبيق نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية والهيئات المطبقة لقانون الموارد البشرية عن عام 2013، إذ بلغ إجمالي الموظفين المتفوقين في الحكومة الاتحادية الحاصلين على تقدير يفوق التوقعات ألفاً و 425 موظفاً منهم ألف و198 في الوزارات الاتحادية و227 موظفاً في الجهات الاتحادية المستقلة كانت نسبة شاغلي الوظائف الفنية حوالي 69% و 31% للوظائف الإدارية.
مشروع قانون
كما وافق المجلس على إعداد مشروع قانون اتحادي بشأن ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ويهدف مشروع القانون إلى تسهيل التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال ضمان الأموال المنقولة لها والتي تشمل الأموال المادية والحقوق المترتبة عليها المعنوية وغيرها من الحقوق كضمانة للحصول على التسهيلات المالية بأنواعها، وسينظم القانون ضوابط ومعايير وتسجيل تلك الضمانات بما يسهم في تسهيل تمويل المشاريع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في القطاع الاقتصادي لدولة الإمارات.

وناقش المجلس ثلاث توصيات مقدمة من "المجلس الوطني الاتحادي" الأولى متعلقة بتوصيات المجلس بشأن موضوع "سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العملي في مجال البحث العلمي" والثانية حول "زيادة بدل السكن للموظف المواطن الذي يقترن بأكثر من زوجة مواطنة" والثالثة حول " تشجيع العمل التطوعي".

تقريرين ماليين
واطلع المجلس على تقريرين ماليين مرفوعين من "وزير الدولة للشؤون المالية"، الأول بشأن الاجتماعات النصف سنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عقدت في واشنطن خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي والتقرير الثاني بشأن تقرير بعثة صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2014 مع دولة الإمارات إذ توقعت البعثة أن تظل مؤشرات الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات قوية.

كما بحث المجلس الوزاري للخدمات تقارير "ديوان المحاسبة" بشأن الحساب الختامي عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) عام 2013 لكل من هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وجامعة زايد.