الصحة تعلن عن آلية أسعار الخدمات الصحية في القطاع الخاص بدبي

24 - دبي

أعلنت هيئة الصحة بدبي عن آلية رفع وتنظيم أسعار الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الصحي الخاص بدبي لعام 2015.وقال مدير عام هيئة الصحة بدبي المهندس عيسى الميدور، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة، اليوم الأربعاء، إن "الآلية الجديدة لتنظيم أسعار الخدمات الصحية تنطلق من قانون الضمان الصحي بدبي الذي اعتمده رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبدأ تنفيذه على مراحل تدريجية منذ بداية العام الجاري وتنتهي منتصف عام 2016".

المرحلة الأولى
وقال المهندس الميدور إن هذه الآلية تأتي بالتزامن مع تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الضمان الصحي في إمارة دبي "إسعاد" على الشريحة الأولى التي تستهدف الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 1000 ألف موظف.

وأكد مدير عام هيئة الصحة بدبي على أهمية هذه الآلية التي تسمح لمقدمي الخدمات من مستشفيات وعيادات لتقديم أفضل الخدمات وبأسعار مجزية تراعي أية ارتفاعات في التكلفة، وفي نفس الوقت تنظيم ورقابة ارتفاع الأسعار بشكل مدروس وشفاف يراعي سياسة الاقتصاد الحر في الامارة.

تنظيم أسعار الخدمات
وقال المهندس الميدور إن آلية تنظيم أسعار الخدمات الصحية تنطبق على جميع المستشفيات والمراكز والعيادات في القطاع الخاص في الإمارة المنطوية تحت منظومة الضمان الصحي، وذلك لجميع فئات الخدمات المقدمة بما فيها زيارة الطبيب أو الفحوصات أو الإقامة في المستشفيات.

وأوضح أن هذه المرحلة تشمل تحديد النسبة المسموح بها لإرتفاع الأسعار الحالية الخاصة بكل مقدم خدمة، إذ يخضع كل مقدم خدمة راغب في رفع أسعاره إلى إعتماد هيئة الصحة بدبي التي تقوم في البت في هذا الطلب بناءً على درجة تطبيق مقدم الخدمة لمتطلبات الهيئة والالتزام بالضوابط ومخرجات الجودة التي تضعها، وكذلك مستوى الإلتزام بأنظمة المطالبات التأمينية والوصفة الإلكترونية وغيرها من الآليات الرقابية الذكية والتي تعد في طليعة أفضل الممارسات العالمية في مجال الضمان الصحي.

رفع أسعار
وطالب مدير عام هيئة الصحة بدبي جميع الجهات الراغبة في رفع أسعار خدماتها للعام 2015 ضرورة التأكد من إجتيازها لمتطلبات وشروط الهيئة في هذا المجال، بحيث يتم إعتمادها بطلب مشفوعاً بتفاصيل المبررات لأي رفع للأسعار لأية فئة من الخدمات واستيفاء كافة البيانات المالية المطلوبة، على أن لا تزيد نسبة رفع الأسعار عن نسبة التضخم السنوي المعلن عنه من مركز دبي للإحصاء والبالغ 4.22 % للعام الماضي كحد أقصى.

وقال إن "باب التقدم سيكون مفتوحاً للجهات المستوفية للمتطلبات حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، علماً بأنه لن تقبل طلبات رفع الأسعار للعام 2015 بعد هذا التاريخ، مشيراً إلى أن الهيئة تقوم من خلال بوابة المطالبات الالكترونية الذكية بمراقبة كافة المعاملات المالية المتعلقة بالضمان الصحي في إمارة دبي".

البوابة الإلكترونية الذكية
ومن جانبه قام مدير ادارة التمويل الصحي الدكتور حيدر سعيد اليوسف، بتقديم عرضاً تعريفياً بين من خلاله تفاصيل عمل الآلية وبوابة المطالبات الإلكترونية الذكية التي تمرر حوالي 900 ألف مطالبة تأمينية شهرياً، يتوقع بأن تصل التعاملات من خلالها إلى 6 مليارات درهم بنهاية العام الجاري 2014، إذ استخدم البوابة أكثر من 2300 مقدم خدمة قدموا مطالباتهم لـ 44 شركة ضمان مصرح لها من قبل الهيئة، وقدموا 23 مليون خدمة على شكل 8 ملايين مطالبة تأمينية، واستعمل البوابة 13 ألفاً و 560 طبيباً صرفو أكثر من 10 ملايين دواءاً، وقد زاد استخدام البوابة الالكترونية أكثر من 100% على نفس الوقت من العام الماضي وهو نجاح فاق جميع التوقعات.

وأوضح الدكتور اليوسف أن التزام الشركات بتأمين موظفيها خلال المرحلة الأولى من تطبيق الضمان الصحي وصل إلى 80 % داعياً الشركات المتبقية إلى الإسراع بشمول موظفيها بالتأمين.